به گزارشافکارنیوز،نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین " سید ابراهیم رئیسی " معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه با اصحاب رسانه آغاز شد.

معاون اول قوه قضاییه در این نشست خبری گفت: امسال سی و پنجمین سالگرد فعالیت قوه قضاییه را در حالی برگزار می‌کنیم که سال ۹۳ به نام " اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی " مزین شده است.

وی افزود: بنده بر خود واجب می‌دانم در آغاز یاد شهدای هفتم تیر به خصوص آیت‌الله شهید " بهشتی " را به عنوان معمار دستگاه قضایی گرامی دارم.

**عملکرد پنج ساله قوه قضاییه ارزیابی می‌شود


حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: هفته قوه قضاییه را همچون سال‌های گذشته آغاز می‌کنیم به گونه‌ای که این قوه درصدد است عملکرد سال گذشته و همچنین عملکرد پنج ساله ریاست قوه قضاییه را که امسال سال آخر ریاست ایشان است مورد ارزیابی قرار دهد.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: طی این هفته عملکرد قوه قضاییه در دادگستری‌ها و سازمان‌های مربوط به این قوه تبیین خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه برای این هفته تصریح کرد: نشست عمومی به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور رؤسای سه قوه طی ۳۱ خرداد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: همچنین اول تیر ماه مسئولین عالی قضا به همراه رئیس قوه قضاییه دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب خواهند داشت و در همین روز با حضور در حرم مطهر امام با آرمان‌های وی تجدید میثاق خواهند کرد.

**تلاش قوه قضاییه مبتنی بر برنامه محوری است


این مقام مسئول به تلاش‌های قوه قضاییه در دوره اخیر اشاره و تصریح کرد: تلاش قوه در این دوره بر برنامه محوری بوده یعنی محور برای حرکت برنامه باشد.

وی افزود: برنامه برای امور و نظام قضایی، برنامه برای نظام نظارت و پیشگیری از وقوع جرم، نظام اداری، نظام اجرایی و عمومی قوه قضاییه از جمله موارد مهمی است که برای هر کدام از این نظام‌ها راهبردهایی تبیین شده که مجموعه قوه قضاییه تلاششان برای اجرایی کردن راهبردهایی است که تعیین شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از جمله راهبردهای قوه قضاییه دسترسی مردم به نظام قضایی، مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته در مواقع نیاز است که با گسترش امکانات و فناوری به نحوی بتوانند دسترسی را به قوه قضاییه آسان کنند.

**دادخواست‌ها در تهران الکترونیک شده است


حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: در تهران تمام دادخواست‌ها به نحوه الکترونیک واصل می‌شود و تمامی استان‌ها ظرف سه ماه آینده مجهز به این سیستم خواهند شد می‌توان در این زمینه به سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره داشت که امروز مجهز به سیستم فناوری اطلاعات است و تمامی ثبت و صدور اسناد به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: الکترونیکی شدن ثبت و صدور اسناد از جعل اسناد جلوگیری و موجب افزایش در صدور می‌شود تا افرادی که احیانا و اشتباها در ثبت و صدور اسناد مرتکب اشتباه می‌شوند از این امر جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: زیر ساخت‌ها برای الکترونیکی شدن سیستم‌های مذکور در سراسر کشور در حال انجام است که البته دیوان عدالت اداری هم دفاتری را در سراسر کشور دایر کرده که مردم در صورت شکایت سریعا بتوانند موضوعات مورد نظر خود را پیگیری کنند.

این مقام ارشد قضایی گفت: رفع اطاله دادرسی که علل درون و برون سازمانی دارد اصلی در موضوعات مورد بحثو پیگیری در دوره اخیر است که یک بخش مربوط به داخل یعنی دستگاه قضایی است و حتما افزایش جذب توانسته در رفع اطاله دادرسی کمک کند.

**سالی ۸۰۰ قاضی جذب خواهد شد


حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: امسال براساس برنامه‌های مصوب سالی ۸۰۰ قاضی در حال جذب است که در برنامه توسعه ۴ هزار قاضی در نهایت جذب خواهند شد و در ارتباط با مسئله رفع اطاله به مسئله حین و قبل باید توجه داشت که فعال شدن معاونت آموزشی توانسته تاثیرات خوبی را در این زمینه از خود به جای بگذارد.

وی تصریح کرد: ادغان آراء محاکم مورد دیگری است که مورد توجه قرار گرفته یعنی آرایی که در محاکم صادر می‌شوند از یک اتقان و استناد جدی برخوردار شوند.

**آراء قضایی نقد می‌شوند

معاون اول قوه قضاییه افزود: آرایی که قابل نقد است توسط محافل علمی و کارشناسی نقد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به رابطه میان حوزه علمیه، دانشگاه و دستگاه قضایی اشاره و تصریح کرد: مرکز پژوهشی برای ارتباط با حوزه و استفاده از نخبگان حوزوی در شهر مقدس قم فعال شده و دفتر پژوهشی هم در تهران به این منظور فعال شده تا از دیدگاه‌های اساتید و دانشگاهیان برای نقد آرا بتوانیم استفاده کنیم چرا که فعال شدن بخش پژوهشی قوه قضاییه می‌تواند ارتباط سازمان یافته‌ای را میان علم و عمل ایجاد کند و استفاده از نظرات حوزویان در جهت ادغان آرا و ارتقای دستگاه قضایی استفاده می‌شود.

وی اظهارداشت: مسئله افزایش نظارت از لحاظ کمی و کیفی امری مهم است اما فعال شدن بخش نظارت در دیوان عالی کشور برای نظارت بر محاکم که فعال شده و همچنین فعال شدن معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور و هم چنین نظارت دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه در حوزه ریاست قضایی برای نظارت‌های خاص و موارد ویژه از دیگر موضوعات قابل ذکر است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: علاوه بر این بازرسی‌های پنهانی در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد که در افزایش نظارت‌ها می‌تواند موثر واقع شود و در ارتباط با تخلفات نکته مهم و تاثیری در سلامت دستگاه قضایی است بنای این دستگاه برخورد با جرایم احتمالی است که اگر به صورت جزیی و ریز اعمال نمی‌شود به معنای عدم ادغام نیست بلکه اقدامات حتما انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: اعتقادمان این است که کسانی که با دستگاه قضایی هستند از سلامت برخوردارند اما این نفی نمی‌کند که برخی ناسلامتی‌ها هم در نظام دادرسی ما را تهدید کند و نظارت‌ها می‌تواند ناسلامتی‌ها را به حداقل کاهش دهد و با موارد احتمالی هم باید برخورد صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای حفظ و صیانت دستگاه قضایی اقداماتی که در این دوره انجام شده علاوه بر مسائلی که نسبت به مسائل فرهنگی ضرورت دارد معاونت فرهنگی به منظور توجه به کارکنان و مجموعه دستگاه قوه قضاییه در این قوه فعال شده است.

**تقدیر معاون اول دستگاه قضا از عنایات مقام معظم رهبری


معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: در جهت تضمین سلامت و صیانت از قوه، اقدامات معیشتی که در جهت برخی مشکلاتی که در حوزه کارکنان دستگاه قضایی وجود داشته انجام شده که می‌تواند تاثیر قابل توجه داشته باشد و من از عنایت‌های مقام معظم رهبری به دلیل توجه خاص ایشان در رفع مشکلات معیشتی کارکنان تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان این که افزایش نظارت‌ها می‌تواند نقش خوبی را در ارتباط با نظارت دستگاه قضایی داشته باشد گفت: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که ساز و کارهای نظام وکالت را اصلاح کند چرا که این امر به دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد.

وی افزود: وکیل و وکالت هم ریشه در مسائل فقهی و قوانین ما دارد که اگر وکالت امری ناسالم شد حتما تهدیدی برای نظام دادرسی عادلانه می‌شود و ان شالله این امر در جهت اصلاح ساز و کارها از سوی مجلس تسریع شود.

**تشکیل پلیس قضایی گامی مهم در راستای توسعه برنامه‌های قضایی


معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: تاکید قوه قضاییه بر این است که یک بازوی اجرایی کارآمدی داشته باشد و این مسئله تشکیل " پلیس قضایی " است که در برنامه توسعه این امر تصویب شد و امیدواریم مجلس تشکیل آن را دنبال کند تا امسال به مرحله اجرا درآید.

**اصلاح نظام بانکی و پولی از سوی دولت الزامی است


معاون اول رئیس قوه قضاییه گفت: دولت باید هر چه زودتر در جهت اصلاح نظام پولی و بانکی وارد عمل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار داشت: عملکرد قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان از عزم جدی این قوه در برخورد با سوداگردان مواد دارد.

وی با اشاره به این که بخش‌های مختلفی در قوه قضاییه برای مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است اظهار داشت: دستگاه‌های دیگر نیز باید به مانند قوه قضاییه در این حیطه وارد عمل شوند.

**برخورد جدی دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی


معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: نحوه برخورد قوه قضاییه با پرونده‌های فساد اجتماعی و اقتصادی نیز نشان از برخورد مستحکم این قوه با مفسدین دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: به طور حتم اگر با فساد اجتماعی و اقتصادی برخورد شود نظام اجتماعی ما سالم خواهد بود در غیر این صورت اگر بسترهای فساد اجتماعی گسترش پیدا کند ما هر روز شاهد افزایش مشکلات خواهیم بود از این رو دولت وظیفه دارد زمینه‌های فساد را از بین برده و در جهت اصلاح نظام بانکی وارد عمل شود و گرنه ما شاهد فسادهای دیگری خواهیم بود.

وی تاکید کرد: دولت مرزبان اقتصادی و اجتماعی کشور است لذا باید در این مرزبانی به گونه‌ای هوشیارانه و با احساس مسئولیت برخورد کند و اجازه ندهد نظام فرهنگی و اقتصادی ما با مشکل فساد روبه رو شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که آخرین راهکار در مشکلات رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی است اظهار داشت: در نظام پولی و مالی صادرات و واردات دولت حرف اول را می‌زند و وظیفه جدی را در این حیطه برعهده دارد.

**ضرورت توجه به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری


حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری با عنوان منشور مبارزه با مفساد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که بنده به آن اشاره دارم مسئله شوراهای حل اختلاف است زیرا با توجه به این که شوراها توانسته‌اند جای خود را پیدا کنند و در یک مسیر قانونمند به راه خود ادامه دهند در حال حاضر در جهت حل بسیاری از مشکلات مردم تاثیرگذار بودند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: افرادی که در شوراها هستند آموزش‌های لازم را می‌بینند تا در جهت حل مشکلات مردم وارد عمل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان این که طبق تاکیدات ریاست قوه قضاییه سیاست حبس‌زدایی باید در دستور کار قرار گیرد اظهار داشت: این سیاست می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد و در جهت حل بسیاری از مشکلات راهگشا باشد.

**برگزاری ۶۳ کنفرانس خبری و پاسخ به ۱۵۰۰سوال خبرنگاران از سوی دستگاه قضا


وی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه سیاست اطلاع‌رسانی را در صورت ضرورت در دستور کار قرار داده است به گونه‌ای که شاهد بودیم ۶۳ کنفرانس خبری و بیش از هراز و پانصد سوال خبرنگاران از سوی سخنگوی دستگاه قضا جواب داده شده تا پل ارتباطی بین قوه قضاییه با رسانه و مردم فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: علاوه بر بخش قوه قضاییه و پاسخگویی سخنگوی این قوه مرکز رسانه قوه قضاییه نیز راه اندازی شده است تا در جهت همکاری مثمرثمر با رسانه‌ها وارد عمل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تاکید کرد: بنده بر این اعتقادم که هفته قوه قضاییه هفته‌ای است که مردم بیشتر می‌توانند با حقوق‌شان آشنا شوند و آموزش حقوقی ببینند که این موضوع می‌تواند بسیاری از دستگاه‌های قضایی باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در این شورا به لحاظ کمی هیچ گونه افزایشی صورت نداده است اما ما به صورت کیفی سعی کرده‌ایم که به شورای حل اختلاف توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که نقص آرا در شورای حل اختلاف کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: فکر می‌کنم از روزهای تاسیس شورای حل اختلاف تا به امروز اقدامات قابل توجهی برای حل مشکلات به وجود آمده در این شورا صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تاکید کرد: شورای حل اختلاف نقش بسیار تاثیرگذاری را در کمک به قوه قضاییه داشته و ما همچنین شاهد بودیم که با تشکیل معاونت شورای حل اختلاف این شورا در مسیر پیشرفت وارد عمل شده است.

**تلاش دستگاه قضا در جهت توسعه آموزش‌های حقوقی به مردم


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارایه لایحه آموزش حقوقی از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی گفت: ما در قوه قضاییه به سمت ارتقا آموزش حقوقی مردم با همکاری رسانه ملی و بسیاری از نهادها گام برداشته‌ایم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: انشاءلله با اتخاذ تصمیمات ویژه بتوانیم در جهت ارایه لایحه آموزش حقوقی وارد عمل شویم.

**ضرورت اصلاح نظام بانکی در راستای کاهش مفاسد اقتصادی


حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به این که بحثمبارزه با مفاسد اقتصادی در این قوه از اهمیت بسیاری برخوردار است تصریح کرد: بررسی پرونده‌های مختلف در قوه قضاییه بسیار زمان‌بر است زیرا ابعاد مختلف یک پرونده باید از جهات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما ما بر این اعتقادیم که در جهت حل فساد اقتصادی حتما باید نظام پولی و بانکی اصلاح شده و نظارت جدی بر آن صورت گیرد.

وی با اشاره به این که ما نباید شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم بلکه این موضوع باید کاهش پیدا کند تصریح کرد: دولت در بخش‌های مختلف باید مرزبان باشد و در جاهایی که فساد روی می‌دهد به عنوان مدعی وارد عمل شود.

**باید در نظام وکالت نظارت وجود داشته باشد


معاون اول قوه قضاییه درباره اصلاح نظام وکالت تصریح کرد: در قانون وکالت از مجلس شورای اسلامی خواسته‌ایم که یک ساز و کار این قانون را تسریع کند و به امر وکالت نظارت داشته باشد.

وی تاکید کرد: در دستگاه قضایی معتقدیم باید در نظام وکالت نظارت وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اطاله دادرسی در برخی از پرونده‌ها و وجود تخلفات از سوی برخی از وکلا که موجب به سطوح آمدن مردم در جریان رسیدگی به پرونده‌هایشان شده است گفت: این که در جایی افرادی تخلف کنند دلیل نمی‌شود که همه را زیر سوال ببریم چرا که سلامت وکالت کمک به مردم و دادرسی عادلانه است و در صورت وجود وکیل ناسالم نظام دادرسی عادلانه به مشکل برمی‌خورد.

وی افزود: انشاءالله نظام وکالت اصلاح شود و سازوکارهایی پیش‌بینی می‌شود که نظارت را در راستای وکالت افزایش و تقویت کند چرا که افزایش نظارت جریان وکالت یک ضرورت است که از منافع مردم بهره‌مند می‌شوند و آفت‌هایی پس از وجود چنین سازوکارهایی در این زمینه مشاهده نشود.

معاون رئیس قوه قضاییه درباره برخورد با جرائم مشهود خاطر نشان کرد: پلیس براساس قانون موظف است که با جرائم مشهود برخورد کند و در اولین فرصت دادستان را در جریان چنین جرائمی بگذارد و باید گفت جامعه‌ای که سالم و مبتنی بر اخلاق معنویت و قانون باشد آن جامعه سالم خواهد بود چرا که هر نقض قانونی نقض عدالت را در پی دارد.

**هیچ فردی اجازه نقض قانون ندارد


حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه قانون‌مداری را برای تمامی بخش‌ها یک ضرورت می‌دانیم گفت: هیچ‌کسی نباید در هیچ جایگاهی به خودش اجازه دهد که نقض قانون کند یا برای خوش آمدن دیگران قوانین مسلم را مورد خدشه قرار دهد یا به سلاح عقلانیت ارزش‌های انقلاب اسلامی را مورد حمله قرا ردهد.

وی گفت: قانون مداری یکی از محورهای مورد تاکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده و هست و تمام دستگاه‌ها باید بر مدار قانون حرکت کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: رعایت عفت، عصمت اخلاق در جامعه و قانون صراحت کامل دارد و همگان موظف به اجرایی بودن قانون هستند و جامعه چنین بر نمی‌تابد که کسی نقض قانون کند و کسی هم نمی‌تواند خود را به بایدها و نبایدها بی‌طرف نشان دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان این که دولت موظف است تمام بایدها و نبایدهای حوزه‌های مختلف را به منظور اجرایی شدن مد نظر قرار دهد گفت: در مسئله عفاف و حجاب برای تمامی بخش‌ها تعیین تکلیف شده و همه باید موارد ذکر شده قانون را مورد توجه قرار دهند.

وی با تاکید براینکه دولتمردان وظیفه مرزبانی را دارند گفت: این که بایدها و نبایدهای حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار دهند که این به عنوان یکی از وظایف قطعی دولت به حساب می‌آید و هیچ بی‌طرفی در این زمینه وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش باشگاه خبرنگاران مبنی براینکه با توجه به برگزاری جلسات مستمر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه آیا نتایج مطلوبی حاصل شده گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان سه قوه است و قرار شده دادستان کل کشور و ۴ نفر از مسئولان از جمله رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس دیوان محاسبات و دو نفر از نمایندگان و نایب رئیس مجلس در جلسات حضور پیدا کنند.

وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و دادگستری از دیگر اعضای حاضر در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند که وزیر اطلاعات هم گاهی اوقات در جلسه حضور پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به پیگیری‌های مداوم رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: بخش عمده‌ای از گزارش‌ها که در جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌شود و بخش دیگر اعلام نمی‌شود که در جلسات مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرند و گزارش‌هایی از ناحیه همکاران ما به ویژه در بخش‌های نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور که در بخش نظارتی فعال است در بررسی تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی در این باره و کاستی‌های موجود به ایفای نقش می‌پردازند.

**پرونده برخی مفسدان اقتصادی از سوی رئیس قوه بررسی می‌شود


معاون اول قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه جلساتی با حضور رئیس قوه به منظور رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی وجود دارد و برخی از پرونده‌ها را شخص ریاست قوه قضاییه با دقت دنبال می‌کند.

وی افزود: ماموریت به نظارت و پیگیری به منظور جلوگیری از وقفه در پرونده‌ها به بخش قضاوتی قوه برمی‌گردد اما بخش نظارتی قوه به آن چه که در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در حال انجام است مربوط می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در پاسخ به سوال دیگری از باشگاه خبرنگاران درباره عفو زندانیان گفت: عفو اصولا تابع وضعیت زندانی است و به هر میزان که زندان در روحیه شخص تاثیرگذاشته باشد برای بخشش او فراهم می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امیدواریم در جامعه ما گسترش اخلاق موجب شود که پرونده‌های کمتری به دستگاه قضایی ارسال شود و باید تاکید داشت که با کاهش دروغ شاهد کاهش بسیاری از جرایم در پرونده‌های مختلف حقوقی در دادگستری خواهیم بود چرا که مسائل اخلاقی نقش بسیار زیادی را در کاهش جرایم دارند.

وی به تاثیر رونق اقتصادی، کاهش فقر، بیکاری در کاهش میزان جرایم اشاره و تصریح کرد: هیچ دستگاهی در کشور نمی‌شناسیم که وظیفه پیشگیری از جرم را نداشته باشد و از تمامی دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌خواهیم که با سیاست‌گذاری‌های درست و صحیح پول را به شکل صحیحی به سمت تولید ببرند تا شاهد کاهش جرایم مالی در کشور باشیم.

**تلاش رسانه ملی در انعکاس اخبار


حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تعامل قوه قضاییه با رسانه‌های خبری خاطر نشان کرد: ما به خبرنگاران خود اعتماد داریم اما به دشمن بی‌اعتمادیم و رسانه‌های خبری به عنوان پل ارتباطی میان دستگاه‌های قضایی و مردم در انعکاس مطالب می‌توانند کمک بسیار مطلوب و شایانی را در تبیین عملکرد قوه قضاییه داشته باشند اما باید اخبار به گونه‌ای تنظیم شود که اجازه سو استفاده را به دشمنان ندهد.

معاون رئیس قوه قضاییه به نقش رسانه ملی در انعکاس اخبار مختلف خبری اشاره و تصریح کرد: گزارشهای مختلفی از سوی رسانه ملی در حوزههای مختلف اجتماعی از جمله اعتیاد و... منعکس شده که تاثیر مطلوبی را از خود به جای گذاشتهو قابل تقدیر است و البته رئیس قوه قضاییه به تعامل دستگاه قضایی با رسانهها به طور ویژه تاکید و ضرورت دارند.