به گزارش افکارنیوز، آیت الله صادق آملی لاریجانی شامگاه پنج شنبه با حضور در گفتگوی تلویزویون در شبکه اول به تشریح عملکرد قوه قضائیه پرداخت و اظهار داشت: طی برنامه پنجم توانستیم چهار هزار قاضی جذب کنیم که پیش از این هشت هزار قاضی داشتیم.

وی درخصوص مطالبات رهبری از قوه قضائیه مبنی بر سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی چه کرده است، گفت: اگر از هدف نهایی یعنی عدالت پایین بیاییم بحثکارآمدی و سلامت دستگاه قضایی کشور مهم ترین موضوعی است که دستگاه قضایی باید دنبال کند.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد، مهمترین اصل در کارآمدی و سلامت قوه قضائیه نیروی انسانی است که این موضوع ذهن مرا قبل از ورود به دستگاه قضایی مشغول کرده بود.

کمبود نیروی انسانی عامل اطاله دادرسی

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی مهمترین دلیل در اطاله دادرسی است، اگر تعداد شعبات و نیروی انسانی ما بیشتر باشد به جای ۳ ماه در دو هفته رسیدگی می شود. برای حل این مشکل طی ۵ سال تلاش‌های بسیاری کرده‌ایم و با مقدماتی که طی شد و در برنامه پنجم که از الطاف خاص مقام رهبری تشکر می‌کنم و توصیه‌هایی که ایشان به مجلس کردند اجازه پیدا کردیم که ۴ هزار قاضی اضافه کنیم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در ادامه بحثآموزش های بدو و ضمن خدمت مطرح بود، زیرا یکی از ارکان سلامت و کارآمدی، ارتقای نیروی انسانی است و آموزش ها تأثیر بسزایی دارد. اصلاح ساختارها نیز یکی دیگر از راه های رسیدن به کارآمدی است که در این جهت گام های بلندی برداشته شده است.

وی افزود: در حوزه اصلاح ساختارها اصل اول برای ما این است که دیوان سالاری راه نیندازیم، ما برای اصلاح ساختار چند گام برداشتیم که یکی از گام ها بحثبرنامه و برنامه محوری بود. ما بحثبرنامه را در قوه قضائیه جدی گرفتیم اما باید یک بخشی از قوه قضائیه مختص این برنامه ها باشد به همین خاطر معاونت راهبردی را راه اندازی کردیم.

تنظیم ۱۹ راهبرد برای قوه قضاییه

آیت الله املی لاریجانی تاکید کرد: ۱۹ راهبرد در ۵ فصل برای برنامه قوه قضائیه در ۵ سال تنظیم شده و اقدامات اجرایی ترسیم شده و دستگاه های اصلی و فرعی برای اقدام مناسب مشخص شده اند. معاونت راهبردی فعالیت های خوبی در مقام عمل داشته، نظارت های استانی خوبی داشته و ۵ استان را برای اجرای برنامه ها تحت نظر قرار دادند.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات ما بحثتشکیل معاونت پیشگیری از جرم بود. پیشگیری از جرم یعنی کاری کنیم که علل ایجاد جرم از بین برود که تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست. آموزش های لازم کارهای پیشگیرانه است. مقوله پیشگیری از جرم که یک مقوله فرا قوه ای است اهمیت زیادی دارد اما دایره پیشگیری از جرم مشخص نشده و میزان وظیفه دستگاه قضایی مشخص نیست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: باید بستر و زمینه های وقوع جرم را از بین ببریم. ایحه خوبی در این زمینه تهیه شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تصویب این لایحه زمان زیادی را برد.

آیت الله لاریجانی به راه اندازی معاونت فرهنگی اشاره کرد و گفت: معاونت فرهنگی درون قوه ای است. معاونت فرهنگی برای این تأسیس شد که تمام وجوه فرهنگی مربوط به داخل قوه قضائیه و بخشی دیگر که مربوط به بیرون دستگاه قضایی است را بررسی کند.

راه اندازی ۵۰ دفتر خدمات الکترونیکی

رئیس قوه قضائیه در ادامه گفتگوی خود به اقدامات معاونت آمار و فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاه قضایی کشور برای اینکه بتواند رسیدگی خوبی داشته باشند به آمار نیاز دارند. باید بدانیم چه میزان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود. در دستگاه قضایی توانستیم ورودی و خروجی پرونده ها در شعب را به صورت مشخص داشته باشیم و می دانیم یک قاضی چگونه کار می کند.

وی از راه اندازی ۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران خبر داد و گفت: فقط در بحثچک دادخواست ها به صورت الکترونیک ارائه می شود و در مرحله بعدی باید سامانه ها با کلانتری و نیروی اننظامی هماهنگ باشند. سامانه دیگر سامانه مدیریت پرونده قضایی است و کل کشور را به هم مرتبط کرده و می توانیم ببینیم در فلان استان چه حکمی صادر شده است. با استفاده از همین سامانه امکان نقد اراء وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص ثبت آنی اسناد نیز گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گفته رئیس سازمان ثبت، میلیون ها برگه اوراق ثبتی حذف شده است. طرح کاداستر که در ثبت صورت گرفته بر همین فناوری اطلاعات متکی است.

وی به استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان زندان ها اشاره کرد و گفت: بانک جامع زندانیان در سازمان زندان‌ها وجود دارد و یک کار جدیدی که در دنیا وجود دارد و در کشور ما تجربه می شود بحثحبس خانگی است.

حبس خانگی جایگزین زندان در برخی از جرایم

رئیس قوه قضاییه گفت: یک فردی جرمی مرتکب شده اما خیلی سنگین نیست ومجازات متناسبش می تواند دو یا سه سال حبس در خانه باشد که این موضوع به فناوری های نوین نیاز دارد. در این رابطه استفاده از دستبند وپابند های الکترونیکی از ابتدای امسال در تهران و اصفهان شروع شد.

نخبه گزینی در قوه قضاییه

وی در مورد ارتقا سطح علمی در قوه قضاییه گفت: نخبه گزینی اقدام بسیار خوبی بود که از سوی معاونت آموزش قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت و گام های بلندی در این باره برداشته شد. علاوه بر توجه به ارتقا سطح علمی موضوع دیگر سختگیری در جذب نیرو است. در دوره ۵ سال اخیر قوه ۱۰۵ هزار نفر در آزمون های جذب شرکت کردند که ۴ هزار نفر از آنها جذب شدند.

وی افزود: ممکن است گاهی فراخوان هایی را برای جذب نیرو بدهیم اما باید به سمت نخبه گزینی برویم که خوشبختانه از سال ۸۸ این موضوع در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر ۶ هزار نفر از نخبگان دانشگاه و حوزه به سمت قوه قضاییه آمدند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی روزانه به ۱۰ پرونده توسط یک قاضی باعثکاهش کاهش کیفیت رسیذگی می شود، گفت: فشار روی قضات هنوز زیاد است و ما باید نیرو جذب کنیم. آموزش های ضمن خدمت در حال انجام است و تلاش داریم آموزش ها به روز باشد.

به گفته قاضی القضات میزان پرونده ها همچنان زیاد است و از این وضعیت راضی نیستم. باید با جذب قضات کاری کنیم که مردم نیز از قوه قضاییه راضی باشند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در خصوص محورهای تدوین برنامه‌های راهبردی برای آینده قوه قضائیه اظهار داشت: در ذیل اهداف اصلی نزدیک به ۱۹ راهبرد کلی را در ۵ فصل تعریف کرده‌ایم. این فصول عبارت است از فصل اول راهبرد نظام قضایی، فصل دوم نظام نظارت، فصل سوم نظام اداری، فصل چهارم راهبرد امور اجرایی و فصل پنجم راهبرد عمومی که ذیل هر کدام از این فصل‌ها چند راهبرد وجود داشته و هرکدام از راهبردها دارای اهداف و اقداماتی هستند.

بایگانی لایحه پلیس قضایی به دلایل نادرست

وی ادامه داد: بحثتوسعه و دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته، بحثصیانت از اقتدار قوه قضائیه، استقلال در تأمین و جذب منابع انسانی و اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی از جمله مباحثی است که در ذیل این ۵ فصل مطرح است. برای این اهدافی که یاد شد اقداماتی را انجام داده‌ایم به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی را ۲ سال قبل به دولت ارائه کردیم اما متأسفانه به دلایل نادرست این لایحه بایگانی شد.

وی افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضایی را باید در سال اول این برنامه ارائه می‌کردیم که آن را ارائه کردیم اما این لایحه بایگانی شد و ما این موضوع را پیگیری کردیم که هم‌اکنون لایحه پلیس قضایی در حال بررسی است و قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تشکیل پلیس قضایی افزود: ضابطان ما نباید هر روز تغییر کنند، اینکه از نیروهای سرباز وظیفه در کارهای مهمی همچون نقل و انتقال یک مجرم استفاده می‌کنیم ممکن است در صورت عدم آموزش کافی یا ارائه رشوه به فرار مجرم منتهی شود. ضابطان باید محدود و تحت کنترل باشند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: اصلاح فرآیند تقدیم لوایح قضایی به مجلس یکی دیگر از اهدافی است که تلاش فراوانی در خصوص آن انجام شد و ماده واحده‌ای را ارائه کردیم تا لوایح قضایی مسکوت نماند. لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه می‌شود که باید بدون دستکاری به مجلس فرستاده شود اما در برخی از مواقع ۲ خلل مشاهده می‌شود نخست اینکه این لایحه مورد دستکاری فراوان قرار گرفته و یا اینکه برای ارسال به مجلس با تأخیر مواجه می‌شود. در ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رساندیم این موضوع را لحاظ کردیم که اگر ظرف ۳ ماه لایحه به مجلس نرفت رئیس قوه قضائیه مستقیماً آن را به مجلس ارائه کند.

بازگشت ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی به بیت المال

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه در حوزه زمین خواری و تعرض به منابع طبیعی دستگاههای نظارتی و امنیتی بایذ به قوه قضاییه کمک کنند، گفت: نابودی جنگل ها یک فاجعه است و در حالیکه ما وظیفه نظارت داریم اما این قوه به تنهایی نمی تواند کاری را انجام دهد.

وی ادامه داد: براساس گزارش ها در پنج سال گذشته ۲۵۰ هزار هکتار به بیت المال بازگردانده شد. پلیس موظف است به عنوان جرم مشهود تشکیل پرونده دهد. به دادستان ها نیز دستور دادم بدون شکایت دستگاههای اجرایی وارد شوند.

نظارت قوی قوه قضائیه بر نیروهایش

رئیس قوه در خصوص نظارت قوه قضائیه بر نیروهایش گفت: ‌بنده در جلساتی که شرکت می‌کنم مردم می‌پرسند در بحثنظارت چه اقداماتی را انجام می‌دهید و گاه این توقع را مطرح می‌کنند که بازرسان پنهانی برای بررسی اوضاع داشته باشیم اما باید بگویم نظارت قوه قضائیه بسیار بیشتر از این توقعاتی است که اعلام می‌شود. در دستگاه قضا نظارتها از چند جهت صورت می‌گیرد نخست دادسرای انتظامی قضات را که نظارتها را به صورت مستمر، موردی و ویژه انجام می‌دهد و اخیراً نظارت پنهان را اعمال می‌کنند.

وی ادامه داد: نظارتی را نیز بر حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اعمال می‌کنیم که مربوط به دیوان عالی است. در حقیقت نظارت خاصی را ابداع کرده‌ایم که دیوان عالی بر محاکم نظارت می کنند و گروهی از دیوان عالی طی سفرهایی به استانها به صورت انتخابی پرونده‌ها را بررسی و کاستی‌ها را تذکر و گزارش می‌دهند. با استفاده از فناوری نوین در معاونت نظارت دیوان عالی این امکان فراهم شده که به صورت برخط آراء صادره در شعب مختلف مورد رسیدگی قرار بگیرد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: نظارت دیگر از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که معمولاً به صورت پنهان انجام می‌شود و موارد فساد احتمالی را کشف و گزارش می‌کنند. این گزارش‌ها به این دلیل است که گمان نشود در برخورد با فساد در دستگاه قضا بی‌تفاوت هستیم. نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ۲ بازرسی دیگری است که معطوف به بیرون از دستگاه قضا است و تلاش می‌‌شود تا از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شود.

افرادی که بر روی مردم اسلحه می کشند محارب هستند

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسشی در خصوص برخورد با مخلان امنیت نیز گفت: امنیت اجتماعی مسئله مهمی بوده و حساسیت زیادی در خصوص آن داریم بنابراین تأکید مهمی در برخورد باجرایمی مانند سرقت‌های مسلحانه، متعرضان به نوامیس، قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر که امنیت اجتماعی را سلب می‌کنند، داریم. اگر نهادهای امنیتی برای برخورد با این جرایم کوتاهی کنند قبح این مسائل شکسته می‌شوند و عده‌ای تصور می‌کنند که اگر دست به سلاح برده و به یک طلافروشی حمله کرده مسئله مهمی نیست. باید با این نوع از جرایم برخورد قاطع شود.

وی تاکید کرد: افرادی که بر روی مردم سلاح می‌کشند محارب بوده و باید با آنها برخورد قاطع شود و از قضات خواسته‌ایم در خصوص افراد محارب شدید‌ترین حکم را صادر کنند و به این افراد مجال نداده و عرصه را به آنها تنگ کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با گلایه از برخی رفتارها با قوه قضائیه اظهار داشت: عده‌ای مطرح می‌کنند که آیا دستگاه قضا مجاز است که با این افراد برخورد قاطعانه داشته باشد؟ افرادی که بر روی مردم اسلحه می‌کشند محارب هستند و اعدام آنها هیچ اشکالی ندارد اما باید دادرسی عادلانه باشد ما نمی‌گوییم هر کسی سرقت مسلحانه کرد اعدام شود بلکه رسیدگی عادلانه باید صورت بگیردو اگر قضات مطمئن شدند که این موضوع محاربه است حکم صادره و نتیجه طبیعی است بنابراین باید از قوه قضائیه انتظار برخورد قاطعانه با چنین تخلفاتی داشته باشیم. اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شد و امنیت مردم را از بین برد بعد از ۵ سال اگر بخواهیم پرونده وی را رسیدگی و حکم صادر کنیم این موضوع اثر ندارد. همچنین از سرعت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موضوعات دفاع می‌کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم.

وی تاکید کرد: حتی عده‌ای با عناوین حقوق بشر وارد این موضوعات می‌شوند ولی ما در بحثقصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری واهمه‌ای نداریم. رفتار دو گانه ای از سوی غرب در مورد حقوق بشر رخ می دهد. تاکنون انتخابات زیادی در ایران انجام شذه است اما آنها ما را متهم به عدم رعایت حقوق بشکر و دموکراسی می کنند در حالیکه بسیاری از کشورها حتی یک انتخابات در کشورشان برگزار نشذه اما مورد حمایت غرب هستند.

آملی لاریجانی افزود: در اروپا با حجاب چه کردند؟ آنها حتی از تحصیل افراد محجبه جلوگیری کردند. بحثما با غرب این است که آنها مبانی اعتقادی ما را قبول ندارند و می خواهند ارزش هایشان را به ما القا کنند.

به گفته قاضی القضات تصویر ما با آنها در مورد انسان فرق دارد و از نظر انها مرد با مرد و زن با زن می توانند ازدواج کنند که آن را قبول نداریم.

تکذیب یک ادعا / وظیفه دولت جلوگیری از فساد است

وی در بخشی از سخنانش در مورد اینکه شما گفته اید می توان افراد را به بهشت برد، گفت: من چنین سخنی را نگفتم اما کسی که بحثبهشت اجباری را مطرح کرد خلط مبحثمی کند.

آملی لاریجانی افزود: قبول ندارم کسی را بتوان به زور به بهشت برد یا او را مجبور به عبادت کرد. اگرچه اجباری به بردن مردم به بقهشت نداریم اما بحثایجاد فساد در جامعه و تعدی به حقوق دیگران حکومت ها وظیفه دارند. دولت براساس اصل ۳ قانون موظف است همه امکانات خود را برای جلوگیری از فساد به کار برد. سه قوه موظف اند برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با فساد امکانات خود را به کار ببرند. این حکومت با این ساختار سیاسی حکومت لیبرال نیست.

وی تاکید کرد: من معتقدم کارهای فرهنگی اثربخش است اما حکومت نمی تواند از وظیفه خود کوتاهی کند بلکه تمام حاکمیت باید بسیج شوند تا این بند قانون اجرا شود. در موضوع ترویج سایت ها مستهجن و یا مروجان بدحجابی و بی حجابی باید برخورد شود البته من نمی خواهم بگویم روش صحیح در بحثحجاب چیست.

به گفته آملی لا ریجانی کسانی که تعابیر به زور بهشت رفتن را به کار می برند منظورشان این است که دولت و حاکمیت باید به وظایف خود عمل کند حتی دولت های لیبرال هم در برخی مواقع برخورد می کنند اما باید از این افراد پرسید کسانی که فساد و بی بند و باری را در جامعه ترویج می کنند آیا اضرار به غیر نیست؟ قرار نیست اضرار فقط جسمی و مادی باشد. تکلیف ما در این قضیه روشن است.

درباره احکام پرونده فساد سه هزار میلیاردی نظر نمی دهم

آیت الله آملی لاریجانی در باره علت دلایل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و عدم انتشار نام مفسدان اقتصادی گفت: اینکه تأخیر در رسیدگی به پرونده وجود دارد قابل پذیرش است. در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قوه قضائیه کار بزرگی کرد. متأسفانه در بدو رسیدگی و در ختم آن تبلیغات رسانه‌ای بسیار سنگینی علیه قوه قضائیه به راه افتاد. در ابتدای رسیدگی به این پرونده رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی ادعا می‌کردند که قوه قضائیه نمی‌تواند با این مفسدان برخورد کند و توان برخورد با متهمان در این پرونده را ندارد حتی برخی رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کردند چون نظام در این پرونده دست دارد رسیدگی به آن به درستی انجام نمی‌شود و حرف‌های ناصحیح و نامعقولی عنوان می‌کردند ولی قوه قضائیه نشان داد با این جرم سنگین برخورد کرده و این برخورد در جریان یک رسیدگی عادلانه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: به نظر من روند دادرسی در پرونده سه هزار میلیاردی روند صحیحی بود و من نسبت احکام صادره نظر نمی‌دهم ولی تأکید می‌کنم که روند رسیدگی روند بسیار صحیحی بود و قضات با سابقه‌ای که سالها با خوشنامی در دستگاه قضا فعالیت کرده بودند برای این پرونده انتخاب شدند. در برخی مواقع توقع از دستگاه قضایی توقع بی‌دلیل و ناصحیحی است. من به خاطر می‌آورم گاهی افراد عنوان می‌کردند که احکام قطعی شده چرا اجرا نمی‌شود در حالی که بیش از اجرای احکام باید برخی موارد مالی استیفا می‌شد و در پرونده ۳ هزار میلیاردی نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان جزای مالی داشت و رد مال باید انجام می‌شد.

جزئیات جدید فساد سه هزار میلیاردی

وی تاکید کرد: متهم اصلی در پرونده ۳ هزار میلیاردی بسیاری از ردپاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و ما با کمک بازرسی کل کشور کار کارشناسی بسیار وسیعی انجام دادیم. تسهیلاتی که متهم اصلی از بانکها دریافت کرده بود بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان بود و این ۳ هزار میلیارد تومان تنها مربوط به ال‌سی‌های غیرقانونی وی بود. یکی از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی برای استیفای اموال، کشف اموالی بود که به نام افراد دیگر ثبت شده بود و ما نیروهای بسیاری را برای کشف این اموال به کار گرفتیم و حقیقتاً کار بزرگی در این زمینه انجام شد و رسیدگی به این پرونده واقعاً یکی از افتخارات دستگاه قضایی بود.

آیت الله لاریجانی ادامه داد: پس از اجرای حکم ناله عده‌ای بلند شد که چرا اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده لذا من نمی‌خواهم وارد بحثماهوی رأی صادر شوم ولی در مجموع از روند رسیدگی به این پرونده دفاع می‌کنم و رأی صادر شده تشخیص قضات فاضلی بود که این پرونده را بررسی کردند، متأسفانه افراد غیروارد به بحثحقوقی می‌گویند رأی قوه قضائیه در خصوص این پرونده سیاسی بود و منفعل از احساسات و افکار عمومی صادر شد که این حرف‌ها واقعاً سخنان نادرست و ظالمانه‌ای است که به دستگاه قضایی نسبت داده شد.

تعامل با قوای دیگر خوب است

آیت الله آملی لاریجانی درباره تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس هم گفت: تعامل با قوه مجریه و مجلس تعامل خوبی است و هر دو قوه به کمک قوه قضائیه امده اند البته در دولت قبل چالش هایی داشته ایم. من معتقدم باید به رئیس جمهور کمک کنیم بیشترین بار کشور بر عهده قوه مجریه است و همه باید توقعات را متناسب با امکانات تنظیم کنند و ما هم حمایت می‌کنیم.

آبت الله آملی لاریجانی گفت: اتحاد بین قوا و مسئولین عالی کشور در کاهش دلواپسی مردم موثر است و نباید نگرانی ها از عدم تعامل میان قوا امنیت و آرامش مردم و پیشرفت کشور را مخدوش می کند.

قاضی القضات درباره نحوه تعامل قوه قضائیه با رسانه ها گفت: قوه قضائیه در بحث رسانه ها کمبودهایی دارد اما سخنگو هست و رسانه ها می توانند پاسخ پرسش های خود را کسب کنند.همچنین مرکز رسانه در قوه قضائیه راه اندازی شده است.