به گزارش واحد مرکزی خبر ، خبرنگاری در نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پرسید: برخی از سایت های خبری با ترویج شایعات و اخبار نادرست سعی در دامن زدن به اختلافات میان قوا دارند، آیا قوه قضائیه برنامه ای برای برخورد با این سایت ها دارد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: بداخلاقی در جامعه در هر زمینه ای بد است

و اینکه مطالب غیرواقعی و بی اساس مطرح شود با آن برخورد و دادستان در صورت مشاهده چنین مواردی وارد عمل می شود.

در ادامه خبرنگاری پرسید:رئیس جمهور در نشست اخیر فهرست مفسدان اقتصادی را ۳۱۲ نفر اعلام کرد درحالی که شما این فهرست را ۲۵۰ نفر اعلام و اتهامات آنها را به شکل های مختلف بیان کردید.

محسنی اژه ای پاسخ داد: آنچه در فرمایش رئیس جمهور بود برعکس آن چیزهایی است که بیان می شود، رئیس جمهور گفت تشخیص مفسد بودن یا نبودن فرد، برعهده قاضی است و ما تنها اسامی را اعلام می کنیم و این تعبیر رئیس جمهور مطلب خوبی بود.

وی افزود: شاید در سوالی که از رئیس جمهور مطرح شد این اظهارات شما برداشت می شد اما آنچه در جواب رئیس جمهور بود این بود که تشخیص این موضوع با قاضی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد این فهرست نیز همان تعدادی است که قبلا اعلام کردند و دیگر مواردی را به صورت پراکنده اعلام کرده اند و یا غیر از رییس جمهور، معاونان وی و یا وزارتخانه های دیگر فهرستی را اعلام کرده اند که بحثآن جداست اما آنچه به دست ما رسیده همان تعداد است که گفتم.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید:آیا پرونده ای در خصوص دولت به دستگاه قضایی ارسال شده و آخرین بررسی ها در این باره به کجا رسیده است؟گفت: همانطور که قبلا نیز گفته ام از طرف مجلس یعنی هم از سوی هیئت رئیسه و هم کمیسیون اصل ۹۰، مواردی به قوه قضائیه اعلام شده که مرجع رسیدگی در قوه قضائیه برای هر کدام از آنها متفاوت است و برخی از آنها به دادگستری و برخی نیز به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.

وی افزود: برخی از آنها نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد که آنچه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد در سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ایدر پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه یک روزنامه نزدیک به دولت و پرتیراژ در ویژنامه اخیر خود یک فرمانده ارشد نظامی و یک شخصیت حوزوی و رئیس قوه قضائیه را اقتدارگرا معرفی کرده، اقدام قوه قضائیه در این خصوص چیست؟اظهار داشت: ‌ با توجه به اینکه یک روزنامه نزدیک به دولت به یک شخصیت حوزوی و رئیس قوه قضائیه تهمت زده حق شکایت را برای خودمان محفوظ می‌دانیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا از این روزنامه شکایت می‌کنید؟ گفت: باز هم تکرار می‌کنم حق شکایت برای ما محفوظ است.

گفتنی است روزنامه دولتی ایران در روزهای اخیر اقدام به انتشار وی‍ژه‌نامه‌ای کرده بود که در آن یک فرمانده ارشد نظامی و یک شخصیت حوزوی و رئیس قوه قضائیه به اقتدارگرایی متهم شده بودند.


حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبریدر پاسخ به سؤال خبرنگار واحد مرکزی خبر درخصوص این جنایت و دستگیری تعدادی اراذل و اوباش در این زمینه افزود:یکی از اصرارهای ما در این دوره برخورد با افراد شرور و اراذل و اوباش و کسانی است که از مردم سلب امنیت می کنند و همه باید به این موضوعات حساسیت داشته باشیم تا تکرار نشود.

وی به خانواده ها سفارش کرد خودشان هم مراقبت کنند تا فرزندان و بستگانشان کاری که عفت عمومی را خدشه دار می کند انجام ندهند.

محسنی اژه ای گفت: گاهی این تعارضات به علت برخی کوتاهی ها در مراحل اولیه است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده خمینی شهر دستگاه قضایی، دادستان و نیروی انتظامی افرادی را که این جنایت را مرتکب شدند با جدیت و قاطعیت و با سرعت تعقیب کردند و تعدادی هم شناسایی و دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: به یقین این افراد بر اساس میزان جرمی که در دادگاه برایشان محرز شود، مجازات خواهند شد.

محسنی اژه ای گفت: این نوع جرایم چه در این پرونده و چه پرونده های مشابه خارج از نوبت رسیدگی می شود.

وی اضافه کرد: افرادی که در این پرونده مرتکب جرم و دستگیر شدند اگر بشود مستقل مجازات شوند، آنها را مجازات می کنیم و منتظر نمی مانیم افراد دیگر هم دستگیر شوندو اگر جرایم قابل تفکیک نباشد نمی توان مستقل رسیدگی کرد.

محسنی اژه ای با اشاره به پرونده حادثه خمینی شهر گفت: در اینگونه جرایم امکان تفکیک جرایم وجود دارد بنابراین می توان مستقل رسیدگی کرد.


وی تأکید کرد: کسانی که در این پرونده به عنوان متهم تحت تعقیب هستند محاکمه و مجازات می شوند و لو اینکه برخی از متهمان دستگیر نشده باشند.

محسنی اژه ای افزود: در این پرونده کسانی که در محل وقوع جرم بودند چنانچه برخی مقدمات را در آنجا رعایت می کردند، شاید منجر به این جنایت نمی شد.

دستگیری نزدیکان رییس جمهور

دادستان کل کشور گفت: بیش از ۱۲ نفر از افراد مرتبط با جریان انحرافی را دستگیر کرده ایم و برای تخلفات خود در مقابل دادگاه پاسخ خواهند داد.

محسنی اژه ای و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود توضیح داد: " برخی از افراد نزدیک به رییس جمهور و منسوب به جریان انحرافی دستگیر شده اند و برخی از افراد تحت بازداشت قانونی و در اختیار دادسرا هستند. از طرف دیگر، شما باید توجه داشته باشید ما از بیان برخی از جزئیات پرونده، معذور هستم. "
سخنگوی قوه قضائیه افزود: " ۱۰ - ۱۲ نفر در این ارتباط دستگیر شده اند ولی از لحاظ قانونی اجازه اعلام اسامی آنها را نداریم.


دادستان کل کشور در ادامه خبر دستگیری برخی از مدیران سابق ایران‌خودرو را تأیید کرد و گفت: ‌ این افراد به دلیل مسائل مالی بازداشت شده‌ و عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

اژه ای همچنین گفت: تعدادی از اطرافیان رئیس‌جمهور دستگیر شده‌اند ولی از لحاظ قانونی اجازه اعلام اسامی آنها را نداریم.

دادستان کل کشور در ادامه خبر دستگیری برخی از مدیران سابق ایران‌خودرو را تأیید کرد و گفت: ‌ این افراد به دلیل مسائل مالی بازداشت شده‌ و عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

ماجرای مرگ هدی صابر به روایت اژه ای

محسنی اژه ای، دادستان در ادامه و در مورد " مرگ هدی صابر " گفت: سئوالاتی را برای سازمان زندانها و دادستانی تهران درباره مرگ رضا هدی صابر مطرح کرده که هنوز پاسخ نداده اند.

به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، گزارشی که سازمان زندانها و دادستانی تهران به دادستانی کل داده اند، مشخص نکرده آیا مقررات مربوط به رسیدگی پزشکی به محکوم یاد شده به طور کامل انجام شده یا خیر. برای همین، منتظر است تا توضیحات این دو نهاد را دریافت کند.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: " درباره مرگ متوفی رضا هدی صابر، فضا سازی می شود. نمی گویم همه ضدانقلاب هستند. برخی همه افرادی که فضاسازی می کنند دشمن هستند، بلکه با غفلت و کم اطلاعی و بی اطلاعی به دشمن گوش می دهند. توضیح هم می دهیم، گوش این افراد به آن طرف بیشتر است. محکومیت این فرد، قطعی شده بود و در زندان تحمل محکومیت می کرد. "

به گفته اژه ای طبق ساز و کار قانونی، سازمان زندانها متولی نگهداری زندان و زندانی و متهمان حتی قبل از محکومیت در بازداشت موقت است:" اگر یکی از افراد بیماری و ناراحتی پیدا کرد، اختیار به سازمان زندانها داده شده که بلافاصله حتی بدون اخذ نظر قاضی و دادستان، مگر در موارد خاص امنیتی، بلافاصله او را به مرکز پزشکی و بهداری زندان در مرحله اول می برد. اگر لازم است دکتر برای او برده می شود. اگر چنانچه تشخیص داده شد محکوم باید به بیرون از زندان و مراکز تخصصی منتقل شود، اینجا باید سازمان زندانها به دادستان اطلاع دهد. چون قانون تکلیف کرده محکوم در زمان حبس، باید با اجازه دادسرا، یا قاضی ناظر زندان اطلاع دهد. دادستان به خانواده اطلاع می دهد که این فرد نیاز به اقدامات پزشکی بستری و غیر سرپایی دارد. گاهی این افراد، پزشک خانوادگی دارند که اگر لازم شد این پزشک به بالین بیمار حاضر شود. اگر خانواده احساس کرد این بیمارستان مناسب نیست و باید به بیمارستان دیگری اعزام شود، دادستان و سازمان زندانها به جز در موارد خاص امنیتی می تواند با درخواست انتقال بیمار به سایر مراکز موافقت کند. "

وی درباره فوت این محکوم ملی و مذهبی و چهره رسانه ای، گفت:" روز ۲۰ خرداد، سازمان زندانها گزارش داده اند و دادستان تهران نیز گزارش داده، در ساعات اولیه صبح روز ۲۰ خرداد، اظهار ناراحتی می کند. ایشان به بهداری اوین منتقل می شود. معاینه و نوار قلب از ایشان انجام می شود و پزشک می گوید مشکل خاصی نیست. مجددا چند ساعت بعد، اظهار ناراحتی می شود. معاینه می کنند و می گویند بهتر است در بیرون از زندان، مورد آزمایشات تخصصی قرار گیرد. در بیمارستان خارج از زندان، سکته تشخیص داده می شود و این سکته، فردای آن روز تشدید می شود و این محکوم، فوت می کند. "

اژه ای درپاسخ به انتقادات گفت: " انتقاداتی می شود در داخل که آیا این مسیر، همه انجام شده یا نه؟ما از دادستان و سازمان زندانها همین مسئله را پرسیدیم، اطلاع به دادستان، خانواده محکوم و همچنین اطلاع از پزشک خانواده آن فرد، پرسیده شده و هنوز پاسخی به من داده نشده. اگر این موارد انجام نشده باشد، ما پیگیری می کنیم و نسبت به این مورد و سایر موارد مشابه، باید انجام شود. اگر کسی در داخل منتقد باشد، ما می پذیریم و اگر این مراحل هر یک انجام نشده باشد، ما می پذیریم و تعقیب می کنیم. اگر هم دشمن چیزی بگوید، توقعش چیز دیگری است. "

دادستان کل کشور درباره احتمال کالبدشکافی جسد هدی صابر گفت:"سه حالت متصور است؛ اگر خانواده می گویند به جز معاینه ظاهری و اولیه، کالبدشکافی نیز بشود، انجام می شود. گاهی قرائن و شواهد باعث می شود دادستان کالبد شکافی را درخواست کند و از سوی خانواده نیز منع نمی شود. در برخی از موارد نیز خانواده ها، اصرار می کنند کالبدشکافی انجام نشود و دوست ندارد جنازه متوفی شکافته شود. به طبع باید منتظر ماند تا جواب آزمایشات پزشکی قانونی نیز بیاید. هنوز سئوالات مطرح است و جوابش را ما نگرفته ایم