به گزارش افکارنیوز، دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی مجلس در حالی صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ تیر آغاز شد که سفیر فلسطین، نماینده حماس و نماینده جنبش جهاد اسلامی سخنرانان پیش از دستور این جلسه بودند.

نمایندگان بلافاصله پس از استماع نطق مهمانان خود ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را آغاز کردند.

وکلای ملت در جلسات قبلی تا ماده ۵ این طرح را بررسی کرده بودند اما بند " ت " به عنوان یکی از پرچالش‌ترین بندهای این ماده مورد بررسی قرار گرفت به طوری که این بند تصریح می‌کرد: جاسوسان حسب تشخیص مرجع ذی‌صلاح از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محرومند.

اما برخی نمایندگان با وارد دانستن ابهامی معتقد بودند منظور از مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص جاسوس بودن یک شخص مشخص نیست از این جهت محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد رفع ابهام داد.

کمال علی‌پور یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود برای بررسی این بند باید به عقب برگردیم یعنی باید ماجرای تیر ۷۸ را در نظر داشته باشیم که برخی جاسوسان در قالب گروه‌های سیاسی فعال بودند و بعد از ختم غائله هویت آن‌ها مشخص و از کشور فرار کردند.

نماینده ماکو معتقد بود جاسوس که ماهیت خود را مشخص نمی‌کند و جرم جاسوس مثل جرایم مشهود نیست تا فرآیند آن طی شده و حکم صادر شود لذا باید به جرم این افراد توسط وزارت اطلاعات رسیدگی شود.

مهرداد لاهوتی از دیگر نمایندگان مجلس معتقد بود ممکن است یک فرد متهم به جاسوسی باشد و حتی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم شود اما شامل ماده ۲۱۸ شده و در نهایت تبرئه شود بنابراین باید حکم نهایی را قوه قضاییه ارائه کند.

در ادامه این جلسه محمد دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس به منظور رفع ابهام پیشنهادی به شرح زیر ارائه کرد: تشخیص موارد بندهای " ب " و " ت " در کمیته‌ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل اطلاعات و معاون اطلاعات سپاه و معاون اطلاعات نیروی انتظامی صورت می‌گیرد.

بند " ت " تصریح می‌کند: متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از مراجع ذی‌صلاح از تاسیس عضویت حزب محرومند.

نماینده چناران در تصریح پیشنهاد خود گفت: در این پیشنهاد همه نهادها حضور دارند و لذا این کمیته می‌تواند مشکل را حل کند.

اما محمود شکری نماینده املش ضمن غیرضروری دانستن تشکیل کارگروه گفت: در کشور مرجع تشخیص جاسوس بودن وزارت اطلاعات است و حکم نهایی نیز توسط قوه قضاییه صادر می‌شود بنابراین نیروی انتظامی مرجعی برای تعیین جاسوس بودن نیست بنابراین نیاز به تشکیل چنین کارگروهی وجود ندارد.

حسینعلی امیری که قبلا عضو شورای نگهبان بود به نمایندگی از دولت با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالفت کرد.

وی گفت: این که ابتدا گفته می‌شود مرجع ذی‌صلاح منظور از این مرجع مشخص نیست بنابراین ابهام دارد.

وی افزود: هم چنین در تشکیل این کمیته این ابهام وجود دارد که آیا رای اکثریت کمیته مد نظراست یا اتفاق نظر کمیته.

امیری ایراد سومین این کمیته را این دانست که حزب در سطح ملی تشکیل می‌شود و این که مقامات استانی مرجع تشخیص باشند محل ایراد دارد منظور از مرجع ذی‌صلاح دستگاه قضایی باشد.

در ادامه بررسی این موضوع علیرضا زاکانی به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: در قانون فعلی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از دو نماینده قوه قضاییه، دو نماینده مجلس و معاون سیاسی وزارت کشور تشکیل شده است و در قانون جدید نیز دو نفر از نمایندگان احزاب ملی یک نفر از نمایندگان احزاب استانی و یک نفر از وزارت اطلاعات نیز به این کمیسیون اضافه شده است.

زاکانی تصریح کرد: بنابراین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند در این قانون مرجع ذی‌صلاح شناخته شود ولی اگر بناست تغییری ایجاد شود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند رای داشته باشد چرا که بسیاری از پرونده‌های جاسوسی مسیر طولانی دارد.

در ادامه پس از آن که پیشنهاد مذکور با مخالفت نمایندگان روبه رو شد علی لاریجانی پیشنهاد داد بند " پ " و " ت " این ماده به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها بازگردانده شود و نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با بازگردانده شدن این موضوع مهم به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر و تعیین مرجع ذی‌صلاح موافقت کردند.