به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در سفر به اردبیل گفت: می‌خواهم رئیس جمهور شوم و نمی‌خواهم تنها به ریاست قوه مجریه اکتفا کنم! چرا که مردم در ۲۴ خرداد رئیس جمهور انتخاب کردند نه رئیس قوه مجریه … این گفته‌های روحانی موجب شد تا برخی چهره‌های اصلاح طلب برداشت‌ها و تفسیرهای خود را از این سخن داشته باشند و به نوعی از آب گل آلود ماهی بگیرند!

۹۰ درصد دانشجویان موافق مدیریت جریان فتنه در دانشگاه‌ها هستند

یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب در مطلبی اعلام کرده است: از بعد از هاشمی رفسنجانی هیچ رئیس جمهور دیگری در جایگاه حقیقی خود قرار نداشته است! صادق زیبا کلام هم در یادداشتی گفته است: در سال‌های اخیر تمام روسای جمهور از ناتوانی قدرت گلایه داشته‌اند. بعد هم گریزی به آرای نمایندگان منتقد دولت در مجلس زده و گفته: هم اکنون یک اقلیت(جبهه پایداری) در برابر خواست اکثر مردم(رئیس جمهور) ایستاده‌اند. این گفته‌ها در حالی است که استیضاح وزیر علوم با ۱۴۵ رای موافق در مجلس انجام شد یعنی اینکه این اقلیت ۵۰ درصد مجلس را تشکیل می‌دهند!

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با یک جمع و تفریق به این نتیجه رسیده است که چون روحانی با ۱۹ میلیون رای یعنی ۴۰ درصد آراء رئیس جمهور شده و نماینده جبهه پایداری یعنی سعید جلیلی ۴ میلیون رای یعنی ۸ درصد آراء را داشته پس نتیجه می‌گیریم حسن روحانی منتخب مردم است و مردم افکار و عقاید آن را ترجیح می‌دهند! زیبا کلام گفته است: ۹۰ درصد دانشجویان جریان اصولگرایی را قبول ندارند که از صحبت‌های زیبا کلام اینگونه می‌توان تفسیر کرد که به نوعی مجلس هم نباید وزیر علوم را استیضاح می‌کرد چون خود دانشجویان مدیریت جریان فتنه بر دانشگاه را می‌خواهند! هر چند ارائه این آمارها از سوی اشخاص نمی‎‌تواند مستند باشد اما اگر این آمار صحیح باشد باید به اخبار و گزارش‌های تصویری مبنی بر اعتراض دانشجویان برای ورود یکی از حامیان فتنه ۸۸ به دانشگاه و یا حتی اعتراض دانشجویان مشهد به سخنرانی خود زیباکلام هم شک کرد!

رئیس جمهور با قدرت مردم مخالفان و منتقدانش را سرکوب کند


در ادامه این اظهار نظرها نشریه " صدا " وابسته به حزب کارگزاران سازندگی در شماره جدید خود بخش ویژه‌ای را برای افزایش اختیارات رئیس جمهور به خود اختصاص داده و حتی روی جلد خود آورده و از نقطه نظرات کارشناسان اصلاح طلب در این مورد استفاده بهینه کرده است. از صادق زیبا کلام تا ابراهیم یزدی و ابراهیم اصغر زاده … والی آخر

ابراهیم یزدی به اصول قانون اساسی اشاره کرده تا مخاطب را به وظایف و اختیارات رئیس جمهور جلب کند و بعد گفته است: جمهوری اسلامی دچار نوعی قانون گریزی فراگیر آسیب شناسانه مزمن شده است! و بعد به داستان شیر بی یال و بی دم اشاره می‌کند و به نوعی تلویحا می‌گوید: رئیس جمهور باید از قدرت مردم برای سرکوب مخالفان و منتقدانش استفاده کند. این گفته‌ها از سوی برخی چهره‌های اصلاح طلب در حالی است که در دولت نهم و دهم هشدار و تذکرات رئیس جمهور بر منتقدان را تاب نیاورده و لب به گزافه گویی و انتقادات تند و تیز همراه با توهین باز می‌کردند! حالا انتقاد رئیس جمهور به منتقدان و حتی سرکوبی منتقدان توسط دولت را امری پسندیده و حتی قانونی می‌دانند.

ائمه جماعات مافیای زیر زمینی اقتصاد!!

روایت ابراهیم اصغرزاده هم در این نشریه شنیدنی است. وی در این پرونده(اختیارات از دست رفته رئیس جمهور) گفته است: طبق قانون اساسی رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. البته این گفته اصغرزاده نص صریح قانون اساسی است و جای حرف ندارد… گلایه اصغرزاده این است که چرا رئیس جمهور نمی‌تواند در مسائل قضایی هم وارد شود! مثلا در عفو محکومان یا بازدید از زندان و کلا اشراف به پرونده‌های قضایی مانند آتش سوزی در زندان شهرکرد! اصغرزاده در گفته‌های اخیر خود حوزه‌های علمیه و حتی ائمه جماعات را جزو سرمایه داران و لیدرهای اقتصادی زیرزمینی عنوان کرده است! نکته جالب در اظهارات اصغرزاده این است که تفسیر قانون اساسی در مورد عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری را کمی اشتباه برداشت کرده‌اند… چراکه در همین قانون اساسی موضوع تفکیک قوا هم مطرح شده و اینکه هیچ یکی از قوا حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند و تمام وظایف تعریف شده است.

اگر قرار باشد رئیس جمهور در امور تمام قوا دخالت کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مثل اینکه رئیس جمهور به اسناد مالکیت که در اختیار سازمان ثبت اسناد قوه قضائیه است دست یابد.(یعنی تمام اسناد املاک، کارخانجات، شرکتها، خودروها و … مردم و دولت دست خود دولت باشد)؛ یا اینکه وارد زندان شده و هر زندانی را که بخواهد درخواست عفو بدهد، یا اینکه مدیریت اجساد(پزشکی قانونی) هم با دولت باشد، دیوان عدالت اداری(مرکز رسیدگی به شکایات مردمی از دولت) هم دست دولت باشد، که تمامی این امورات قضایی و حقوقی است و باید دستگاه قضایی با استقلال به آن رسیدگی کند.

رئیس جمهور می‌تواند عزل رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان را مطالبه کند!

نشریه صدا پا را فراتر گذاشته و این بار با اظهارات یک کارشناس دیگر تیرخلاص گفته‌هایش را عنوان کرده به نحوی که مسعود سپهر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز هم وارد گعده شده و گفته است: رئیس جمهور می‌تواند عزل رئیس قوه قضائیه یا فقهای شورای نگهبان را با توجه به اختیاراتی که دارد مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطالبه کند!

هرچند این گفته‌ها حتی از سوی دانشجویان ترم اول حقوق و سیاست رد می‌شود اما اینکه چرا نشریه کارگزاران عزم خود را جزم کرده تا به نحوی کل قوا را صاحب شود جای تامل دارد! به راستی بیان این موضوعات غیرقانونی و تعریف شده در قانون لازم است؟ آیا می‌توان از بیان این پرونده‌ها و گفتگوها به این نتیجه رسید که خواسته یا ناخواسته فتنه جدیدی در اوضاع آرام کشور در حال تولد است؟

تعجب عضو کمیسیون قضایی از اظهارات عجیب کارشناسان

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد این اظهارات و نقطه نظرات متعجب شد و گفت: اصل تفکیک قوا همه چیز را مشخص کرده است. رئیس جمهور نمی‌تواند وارد حدود اختیارات قوا شود. نمی‌شود که توقع داشت رئیس جمهور دستور درخواست عزل رئیس قوه قضائیه یا اعضای شورای نگهبان را داشته باشد!

رئیس جمهور: حضور قوا و نیروهای مسلح کنار دولت موجب خدمات دولت شده است

این گفته‌ها و تحلیل‌ها در حالی است که حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت شهید رجایی و شهید باهنر در هفته دولت گفته است: دولت به معنای عام اختصاصی به دستگاه اجرایی ندارد، بلکه همه دستگاه‌ها از قوه مقننه و قوه قضائیه تا نیروهای مسلح و همه آن‌هایی که در نهادهای عمومی غیردولتی تلاش می‌کنند، همه و همه در مجموع کارکنان دولت هستند. هر کاری در کشور انجام می‌گیرد نه کار رییس جمهور است نه وزرا و نه معاونین آن، بلکه کار متعلق به همه کارکنان دولت است. اگر قوه مقننه، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح در کنار دولت نباشند، مگر می‌توان خدمتی را به این مردم ارایه داد.

گفته‌های رئیس جمهور نشان می‌دهد که منظور وی از دولت هماهنگی و انسجام تمام قوا در پیشبرد برنامه‌ها و سند چشم انداز است نه اینگه برخی کارشناسان برآن دامن می‌زنند. این نوع اظهارنظرها جز ایجاد تفرقه میان قوا سود دیگری نخواهد داشت و اصرار بر آن فتنه دیگری را برای برهم زدن نظم سیاسی کشور بهمراه خواهد داشت.

حکایت نشریه صدا همچنان باقی است

البته پیش از این هم هفته نامه صدا که سردبیری‌اش برعهده یکی از چهره‎‌های کارگزارانی است، در جدیدترین شماره خود در یادداشتی به قلم غلامرضا انصاری(عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و کسی که طرح نظارت بر روزنامه همشهری را ارائه داده است) با حمله به شهرداری تهران به دلیل اجرای طرح تکریم بانوان، تنها به کاربرد واژه مشوش و جعلی تفکیک جنسیتی اکتفا نکرده است، بلکه در تیتری وهن‌آلود طرح تفکیک زباله در شهراری تهران را با طرح تکریم بانوان مقایسه کرده است…




" آرمان " هم به هواداری از " صدا " برخواست

نکته قابل تامل این است که پس از ۲ روز از انتشار پرونده افزایش اختیارات رئیس جمهور در نشریه "صدا" و اظهارات غیرواقع صادق زیباکلام؛ صبح دوشنبه ۱۰ شهریورماه روزنامه "آرمان" در صفحه نخست خود این اظهارات را تیتر یک کرد تا زنجیره منسجم رسانه های کارگزاران برای پرداختن به این فتنه تکمیل شود!