به گزارش افکارنیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران، گفت: استانداران نمایندگان اصلی دولت در استان‌ها هستند و مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده دارند؛ از جمله در مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی.

جهانگیری خاطرنشان کرد: تمام مسائلی که دولت در مرکز دارد استاندار در استان‌ها انجام می‌دهد. زمانی که ما استاندار بودیم و خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیدیم ایشان می‌فرمودند که شما رؤسای‌جمهور کوچک هستید و مسئولیت‌ اداره استان‌ها بر عهده استاندار است.

وی افزود: استانداران در مقاطع زمانی مختلف جلساتی در تهران دارند که در این جلسات برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را به آنها توضیح می‌دهیم تا در جریان سیاست‌های کلی قرار گیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: در سال جاری چند دستور کار مهم در برنامه دولت قرار دارد که به استانداران گفتیم که مهمترین آنها خروج غیرتورمی از رکود است. دولت ۱۷۷ سیاست برای این کار اتخاذ کرده که بخشی از آنها را برای تأئید نمایندگان به مجلس فرستاده‌ایم و بخشی از آنها را در دولت تصویب و ابلاغ کرده‌ایم. برخی دیگر هم در حیطه اختیارات دستگاه‌ها بود و به آنها اعلام کردیم که در خصوص این مسائل اظهارنظر کنند تا آنها را نیز ابلاغ کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه این ۱۷۷ سیاست کمک می‌کند کشور از رکود خارج شود، اظهار داشت: این مسائل را در حدی که لازم بود به استانداران توضیح دادیم و ابهامات آنها را برطرف کردیم. اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ وارد فاز عملیاتی می‌شود و در جلسات شورای اقتصاد اهداف هر بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اجرایی هر یک از آن اهداف را بررسی کردیم. جلسات شورای اقتصاد هر هفته به طور منظم تشکیل می‌شود.

جهانگیری با اشاره به تصویب برنامه‌های عملیاتی و اهداف کمی دستگاه‌ها در این جلسات، تصریح کرد: این نخستین بار است که یک سیاست کلی ابلاغ می‌شود و دولت در رابطه با آن وارد یک برنامه علمی می‌شود که درباره آن سیاست‌گذاری کرده، هدف‌گذاری نموده و سیاست اجرایی تدوین می‌کند. مرحله نهایی نیز پیگیری امور اجرایی است؛ البته برخی بندهای اقتصاد مقاومتی باید در برنامه‌های میان‌مدت لحاظ شود و مسائل مختلف در رابطه با اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری و … مسائل کوتاه‌مدت نیست.

وی با بیان اینکه تدوین برنامه ششم توسعه از ماه گذشته در دولت آغاز شده است، خاطرنشان کرد: باید استانداران به عنوان مسئولان دولت در جریان قراربگیرند که بر همین اساس در این جلسه مقداری در خصوص برنامه ششم با آنها صحبت کردیم. همچنین مسائل مربوط به نظام اداری را که از مسائل بسیار مهم است و برای آن نقشه راهی تدوین کرده‌ایم و مسائل مختلفی از جمله تصویب نظام اداری، دولت الکترونیک و مبارزه با مفاسد اقتصادی در این جلسه مطرح شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی در رابطه با زمان معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس، اظهار داشت: ما برای معرفی وزیر ۳ ماه فرصت داریم و از فرصت قانونی خودمان استفاده خواهیم کرد. در این فرصت وزارتخانه توسط سرپرست اداره خواهد شد و در هر مقطعی که آقای رئیس‌جمهور تشخیص دهند وزیر علوم معرفی خواهد شد.

جهانگیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیگیری تخلفات دولت نهم و دهم و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: ما این مسائل را به عنوان تخلفات دولت گذشته مطرح نمی‌کنیم؛ متأسفانه فساد در سیستم اداری کشور پدیده شومی است که سرمایه‌گذار را از کار صحیح اقتصادی دور می‌کند، مردم را مأیوس می‌کند و وقتی جامعه می‌بیند که ثروت‌های بادآورده بدون فعالیت و با رانت‌های مختلف قرار دارد نگران و مأیوس می‌شوند. باید کار سالم اقتصادی در کشور انجام شود و این پدیده شوم از اقتصاد و نظام اداری کشور برطرف شود.

وی با اشاره به ۲ اقدام دولت در این زمینه خاطرنشان کرد: اولین اقدام عزم و اراده‌ای بود که باید در میان ۳ قوه ایجاد می‌شد. از زمانی که دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد ما جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به طور منظم تشکیل می‌دهیم که در همه این جلسات سران ۳ قوه، معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نایب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و سای دستگاه‌هایی که در این خصوص مسئولیت دارند حضور می‌یابند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در این جلسات سعی می‌کنیم که هماهنگی لازم با مواردی که تبدیل به کیس‌های جدی شده است مبارزه کنیم. کار دیگری که باید انجام شود، پیشگیری که لازم است در ۲ زمینه انجا می گیرد؛ هم در دستگاه‌ها باید برای شناسایی گلوگاه‌های که منجر به فساد می‌شود اقدام جدی صورت گیرد که در همین زمینه ما کمیته‌ای در سطح دولت متشکل از وزرا ایجاد کرده‌ایم که جلسات آن به مسئولیت من تشکیل می‌شود. در این جلسات پیش‌بینی کرده‌ایم که در این دستگاه‌ها گروه‌هایی از مسئولین فعلی دستگاه‌ها تشکیل شود که مسئولان حقوقی بازرسی و حراست در آنها عضویت دارند و مهمترین مسئولیت آنها شناسایی گلوگاه‌های فساد است.

جهانگیری سومین اقدام در این زمینه را سامانه‌های الکترونیکی عنوان کرد و گفت: از جمله مهمترین این سامانه‌ها می‌توان به پرتال عرضی، الکترونیکی کردن اقدامات گمرک و همچنین نظام مالیاتی و بانکی کشور است که جهت پیشگیری انجام گرفته است. من فکر می‌کنم که اگر ما این ۲ موضوع را به طور همزمان پیش ببریم حتی اگر نتوانیم مفاسد را به طور کامل ریشه‌کن کنیم حداقل کاری می‌کنیم که مردم احساس آرامش کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تحریمهای جدید تصریح کرد: آقای رئیسجمهور به صراحت در این رابطه اظهارنظر کردند و من فکر میکنم همانطور که آقای رئیسجمور گفتند این تحریمها با روح توافق ژنو در تناقض است؛ البته ما تأکید داریم که مذاکره با کشورهای ۱+۵ را ادامه دهیم و حتماً برای ایران فرصت مقابله به مثل و اقدام مشابه وجود دارد. باید تدبیر کنیم که چه اقدامی در چه مقطعی لازم است و آن را انجام دهیم.