به گزارش افکارنیوز، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت سابق - که در واقع انتقال ماموریت آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بود - با موجی از انتقادهای شدید مواجه شد. طیف‌های مختلفی از کارگزاران گرفته تا اصلاح‌طلبان و سپس حامیان انتخاباتی دکتر روحانی و از جمله خود وی با انتقاد از این انحلال، یکی از وعده‌های انتخاباتی خود را احیای سازمان مدیریت اعلام کردند اما با گذشت یک سال از تشکیل دولت نه تنها این وعده محقق نشده بلکه در کنار معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، ستادی نیز تحت عنوان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تشکیل شده که اخیراً مسئولیت آن از محمدعلی نجفی به مسعود نیلی سپرده شد.

در همین زمینه سعید لیلاز(از اعضای کارگزاران که مدتی نیز در فتنه ۸۸ بازداشت شد) در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت «استراتژی روحانی آزادسازی اقتصاد است». خبرنگار روزنامه اعتماد در این مصاحبه پرسید «یکی از وعده‌های روحانی در پیش از انتخابات احیای سازمان برنامه بوده است که تاکنون محقق نشده است. با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت به نوعی آزادسازی اقتصادی است اصلاً نیازی به احیای این سازمان هست و فکر نمی‌کنید وجود چنین سازمانی با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی منافات داشته باشد زیرا اقتصاد آزاد نیاز به برنامه‌ریزی دولت ندارد و بازار خودش همه چیز را مشخص می‌کند.»

لیلاز در پاسخ گفت: بستگی دارد که ما چه کارکردی را از سازمان برنامه داشته باشیم. اگر سازمان برنامه بخواهد به سه برنامه آخر رژیم شاه و سه برنامه اول جمهوری اسلامی بازگردد که به نظر من چنین چیزی ممکن نیست، ضرورتی ندارد و کارآمدی هم نخواهد داشت.

وی افزود: من در مجموع مخالف احیای سازمان برنامه به‌عنوان مرکز و قطب فرماندهی اقتصادی و اجتماعی ایران حتی در مسیر اجرا هستم اما اگر این سازمان تبدیل به یک مخزن فکری شود و در واقع یک نهادی باشد که استراتژی برای دولت بچیند فکر می‌کنم هم دولت و هم کشور به چنین اتاق فکر اندکی منسجم‌تر و اندکی عملیاتی‌تر احتیاج دارد منتها نه فراتر از آن.

وی در پاسخ این سؤال که فکر می‌‌کنید چرا روحانی با وجود وعده‌اش هنوز این سازمان را احیا نکرده؟ اظهار داشت: به نظر من روحانی براساس تفکراتی این وعده را پیش از انتخابات به مردم داده بود ولی در عمل به این ضرورت نرسیده که این سازمان را دوباره احیا کند.

لیلاز در ادامه این مصاحبه مدعی شد: روحانی در مسیر آزادسازی اقتصادی حرکت می‌کند. در استراتژی بازار آزاد دولت فقط باید در موارد شکست بازار وارد عمل شود و به کمک بازار بیاید. این استراتژی آزادسازی اقتصاد استراتژی حزب است.

یادآور میشود با همین نسخهپیچیهای بازار آزادی و بیمسئولیتی دولت بود که در سال ۷۴ و در سایه سیاستهای کارگزاران سازندگی- در حالی که چالش تحریم مانند امروز نبود- تورم به رقم ۴۹ درصد رسید. امروز نیز در کاپیتالیسم غربی، سخن از دولت رفاهی، سیاستهای حمایتی دولت به طور جدی مطرح است و منطق آدام اسمیتی تعادل عرضه و تقاضا (بازار آزاد) خریداری ندارد