به گزارش افکارنیوز، موضوع خانه احزاب و لزوم و چگونگی احیای آن از جمله مباحثروز در عرصه سیاسی کشور است. این تشکل صنفی در سال‌های اخیر با اختلافات عدیده‌ای روبرو و در نهایت تعطیل شد. اصلاح‌طلبان معتقدند به دلیل وجود تعداد احزاب بیشتری نسبت به تعداد احزاب جناح اصولگرا در خانه احزاب باید اکثریت شورای مرکزی را در اختیار گیرند و اصولگرایان هم معتقدند عمده احزاب اصلاح‌طلب حاضر در خانه احزاب «احزاب صوری» هستند که در طول سال هیچ فعالیتی ندارند و از وزن سیاسی ناچیزی برخوردارند.

بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲وزارت کشور موظف شد تا برای احیای خانه احزاب واسطه شود و به اعضای این تشکل صنفی در این راستا کمک کند.

در همین راستا دکتر «اصغر افتخاری» رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی مامور بررسی و ارائه پیشنهادات جهت حل مشکلات خانه احزاب شده است. این مرکز علاوه بر بررسی مسائل مربوط به خانه احزاب، از سوی وزیر کشور عهده‌دار مدیریت چند موضوع مهم در حوزه مدیریت سیاست داخلی کشور است که از جمله آنها می ‌توان به «تهیه پیش نویس لایحه قانون احزاب» و «تهیه پیش نویس سند راهبردی و جامع وزارت کشور» اشاره کرد.

موضوع خانه احزاب و ییشنهاداتی که این مرکز در خصوص این تشکل صنفی به وزارت کشور و معاونت سیاسی ارائه داده است بهانه ای شد تا ساعتی را مهمان دکتر افتخاری در ساختمان مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور باشیم.

افتخاری در این گفتگو با تاکید بر اینکه خانه احزاب یک تشکل صنفی است که در ادوار مختلف آن به اشکال متفاوتی و توسط خود اعضا اداره شده، اظهار داشت: در مقطعی مشکلاتی برای اعضای خانه احزاب ایجاد شد که عمدتا در نوع مناسبات و شیوه اداره آن بود. بدین صورت که احزابی که در اقلیت بودند، نمی توانستند در شورای مرکزی حضور داشته باشند و همین امر اداره جمعی آن را با مشکل روبرو کرد. به عبارت دیگراقلیت خانه احزاب فکر می کرد که در سرنوشت این تشکل صنفی نقش ندارد و یک اکثریت دارد با الگوی خاصی آن را اداره می کند. این پدیده شکافهایی را در داخل این تشکل صنفی بوجود آورده و در نتیجه نوعی بن بست در عمل خانه احزاب پدید آمد.

افتخاری تاکید کرد: مبنای مشکلاتی که اعضای خانه احزاب به آن رسیده اند در اینجا است و اینکه به هرحال الگوی مطلوب اداره این نهاد صنفی چیست؟

مشکل اصلی خانه احزاب، سهم و وزن احزاب عضو این تشکل صنفی است

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور ادامه داد: به عبارت واضح تر باید گفت که مساله اصلی این بود که سهم جریان های سیاسی در مدیریت شورای مرکزی آن چگونه باید لحاظ شود.

وی یکی دیگر از مسائلی که از همین منظر و توسط برخی از اعضا متوجه خانه احزاب شده را وزن عملیاتی و کارکردی اعضای این خانه دانست و گفت: یعنی احزاب کوچکتر در تشکل های صنفی همانند یک حزب بزرگ به حساب می آیند که این هم به نوعی مورد اختلاف است.

افتخاری با بیان اینکه زمانی وزارت کشور وارد مشکلات یک تشکل صنفی می شود که این تشکل ها فکر کنند که نیاز به یک حکم دارند، گفت: وزارت کشور به عنوان ناظر قانونی در این موضوع محسوب می شود. دوستان خانه احزاب خواستند این وزارتخانه به موضوع حل مشکلات خانه احزاب ورود کند تا این مسائل مرتفع شده و به نوعی این نهاد صنفی فعال گردد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با اشاره به دیدار دبیران کل احزاب در تابستان امسال با وزیر توضیح داد: در آن جلسه آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش را موظف کرد تا مشکلات موجود در خانه احزاب را شناسایی و راهکارهایی را ارایه نماید. ما هم در این زمینه دبیرخانه ای تشکیل دادیم و جلساتی را گذاشتیم و گفتگوهای متعددی را با احزاب، کارشناسان سیاسی، و نخبگان علمی ترتیب دادیم.

وی با اشاره به مشکل اصلی خانه احزاب گفت: مشکل اصلی این تشکل صنفی، سهم و وزن احزاب است که ما در این زمینه از احزاب و تشکل ها برای ارائه دیدگاه هایشان استفاده کردیم و نشست های فکری را گذاشتیم و چند سناریو در این زمینه برای حل این مشکلات پیدا شد.

الگوی سهم دهی مورد پذیرش حناح های حاضر در خانه اجزاب قرار گرفته است

افتخاری ادامه داد: در این جلسات تشکل های سیاسی، راهکارهایی را داشتند تا مشکلات حل شود، ما در این جلسات می خواستیم به یک راهکار قانونی و عملیاتی برسیم و در نهایت توانستیم با همفکری خود احزاب - البته آنهایی که از اکثریت و اقلیت در جلسات حاضر بودند - به چند سناریو دست پیدا کنیم که تامین کننده نظرات طرفین است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور افزود: یکی از سناریوها این بود که اساسنامه خانه احزاب بعد از احیای آن اصلاح شود، زیرا حل برخی اشکالات در موضوع سهم دهی به احزاب در شورای مرکزی به اصلاح اساسنامه برمی‌گردد. الگوی سهم دهی را طرفین در موضوع احیای خانه احزاب پذیرفتنه اند، و این نکته خوبی است.

عضویت در خانه احزاب با دو منطق «تعداد» و «وزن» احزاب

وی در ادامه با تشریح نظام سهم دهی در موضوع احیای خانه احزاب تصریح کرد: بر اساس این نظام، شورای مرکزی بر اساس یک انتخابات معمولی، انتخاب نخواهد شد که هر که تعداد بیشتری رأی داشت به آن کرسی داده شود. بلکه بر اساس جریانهای اصلی و تعداد حاضر از هر جریان در خانه احزاب، درصدی در شورای مرکزی برایشان مشخص می شود. یعنی اقلیت هم به اندازه خود درصدی در شورای مرکزی خواهد داشت و اگر به عنوان مثال یک کرسی دارد، این کرسی فقط خاص آن جناح است و اکثریت نمی تواند آن را از آن خود کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه خانه احزاب دو منطق را از دیدگاه اعضای آن دارد، بیان کرد: منطق اول این است که حضور تشکل های صنفی، داوطلبانه است و احزاب را نمی توان مجبور به ورود به خانه احزاب کرد، این نکته مهمی است و باید اصل منطقی آزادی حضور در این تشکل رعایت شود. براین اساس ما باید در این راستا منطق تعداد را(یعنی تعدادی که خواسته اند در خانه احزاب باشند) را مدنظر قرار دهیم.

منطق دیگر به وزن جریان توجه دارد که آنهم صحیح است یعنی نباید اقلیت را به خاطر در اقلیت بودن از شبکه مدیریتی حذف کرد.

تعریف یک حزب واقعی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس


افتخاری گفت: ما برای منطق تعداد احزاب در لایحه پیشنهادی فعالیت احزاب که به تازگی به مجلس ارائه شده است، گفتیم حزب تعریف مشخصی دارد که می گوید یک حزب باید به لحاظ عملیاتی، واقعی باشد. یعنی اساسنامه استاندارد و تشکل مشخص با عملکرد موثر در طول سال داشته باشد که بدین ترتیب احزاب واقعی خواهند بود و ما «حزب صوری» نخواهیم داشت.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه ما قبل از ورود به بحثحل مشکلات خانه احزاب، لایحه قانون فعالیت حزبی را تعریف کردیم، ادامه داد: ما در این لایحه به احزاب واقعی و نه اسمی توجه داشته ایم و به دنبال محوریت آنها هستیم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در ادامه با اشاره به شاخصه های یک حزب که در قانون فعالیت حزبی پیشنهادی از سوی وزارت کشور آمده است گفت: حزب در واقع یک نهاد تخصصی در حوزه سیاست است و اعضای آن در این زمینه توان و اعتبار لازم را داند.

افتخاری همچنین تاکید کرد: لایحه پیشنهادی قانون فعالیت احزاب بگونه ای تنظیم شده که «احزاب صوری» تشکیل نشوند و جامعه شاهد حضور احزاب فعال، ر موثر و با نشاط باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما در مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور حوزه تصمیم ساز هستیم، اظهار داشت: ما دیدگاه های مختلف را در زمینه خانه احزاب، نقد و یک سناریو طراحی کرده ایم که برمحوریت خود احزاب و اعضا قراردارد و وزارت کشور در حکم ناظر قانونی و حامی در این موضوع است.

احزاب بدون مجوز کمیسیون ماده ۱۰، حق ورود به خانه احزاب ندارند


وی با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه احزاب در مجلس این قانون برای وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین همه فعالان حزبی درکشور به عنوان یک مرجع شناخته می شود، گفت: متقاضیان مطابق قانون اگر شرایط تعریف یک حزب را نداشته باشند به طور طبیعی از طرف کمیسیون ماده ۱۰ به آنها مجوز داده نمی شود. برای احزابی که قبل از تصویب این لایحه تاسیس شده اند، حتما قانونگذار تعیین تکلیف می کند. به هرحال این احزاب که قبلا مجوز گرفته اند، قانونی هستند و مطابق قانون به فعالیتشان ادامه می دهند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور اضافه کرد: اگر یک بازیگری به عنوان حزب ثبت نشده باشد، طبعا اجازه ورود به خانه احزاب را هم نخواهد داشت. مصوبات مجلس مبنای کار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و مشخص می کند چه بازیگرانی شایسته ورود به خانه احزاب هستند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با اشاره به پیشنهادات عملیاتی این مرکز گفت: در ابتدای راه باید درخواست مجمع عمومی این تشکل صنفی ارایه شود و بعد از آن روال قانونی شروع می شود. پس از برگزاری مجمع عمومی باید شورای مرکزی انتخاب شود و سپس اساسانامه خانه احزاب در این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: دعوتنامه از اعضای خانه احزاب برای حضور در مجمع عمومی باید از سوی مرجع ذیربط ارسال شود.

وزارت کشور مسئول فعال‌سازی خانه احزاب نیست


افتخاری با بیان اینکه وزارت کشور مسئول فعال کردن خانه احزاب نیست و این پدیده از اختیارات خود اعضا است، گفت: این وزارتخانه تنها به عنوان ناظر قانونی و حامی در این پروسه حاضر است.

وی با تکید بر اینکه امروز اختلاف نظر در بین اعضای خانه احزاب کم شده و در این سناریو جدید شانس فعال سازی این تشکل زیاد است، گفت: اگر کسی بخواهد به مسایل و اختلافات دامن بزند بطور طبیعی خانه احزاب مجددا به تعطیلی کشیده خواهد شد که برای نشاط سیاسی کشور شاید چندان مطلوب نباشد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در پایان با اشاره به سه گام پیشنهادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برای اعضای خانه احزاب گفت: در ابتدا باید مجمع عمومی برگزار شود سپس شورای مرکزی، انتخاب و در نهایت بازنگری اساسنامه و گنجاندن نظام سهم دهی در آن صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اعضای خانه احزاب باید بدانند که این خانه یک تشکل صنفی خاص خودشان است که اگر بخواهند اسمش را عوض کنند، خودشان در چارچوب ضوابط قانونی موجود، مختار هستند و وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صرفا در راستای مدیریت قانونی موضوع و حل مشکلات این تشکل صنفی کمک می کنند.

وی تنها ملاک برای وزارت کشور را قانون دانست و افزود: شاخص مدنظر برای وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ است، لذا نهادهایی که از این مرجع مصوبه نداشته باشند طبعا حزب رسمی نیستند که حق ورود به خانه احزاب را داشته باشند.

افتخاري در نهايت رويكردهای اصلاحی و انتقادی در اين موضوع را از سوی تمامی كارشناسان در خور توجه دانست و اظهار اميدواری کرد كه با مساعی جمعي احزاب شاهد دور تازه ای از فعاليت ها در آينده نزديك باشيم.