به گزارش افکارنیوز، «تونی ابوت» نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه در آستانه انتشار گزارش مربوط به حادثه گروگان‌گیری دو ماه قبل در شهر سیدنی، از سهل‌گیری در اعطای اقامت به اتباع خارجی ابراز پشیمانی کرد و گفت اجازه نمی‌دهد مجرمین استرالیا را فریب دهند.

پایگاه خبری بیزنس استاندارد امروز(دوشنبه) نوشت، ابوت دوشنبه هفته آینده پیش از انتشار این گزارش، بیانیه‌ای امنیتی را طی سخنرانی ایراد خواهد کرد. این گزارش بازنگری امنیتی، مشترکا توسط دولت‌ ایالتی و فدرال استرالیا تهیه شده و به گروگان‌گیری ۱۶ ساعته ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ در یک کافه در شهر سیدنی می‌پردازد که در آن حادثه دو گروگان و فرد گروگانگیر کشته شدند.

ابوت در یک پیغام ویدیویی گفت مردمی که به تهدیدی برای استرالیا تبدیل شدند، مدت‌ها از فرض بر برائت در این کشور بهره‌مند می‌شدند.

وی در این رابطه گفت: «ما در مرزهایمان فرض را بر برائت افراد می‌گذاریم، در اعطای اقامت فرض را بر برائت می‌گذاریم، در اعطای تابعیت فرض را بر برائت می‌گذاریم و در " سنترلینک " هم فرض بر برائت افراد است.»

«سنترلیک» برنامه دولت استرالیا برای خدمات به بازنشستگان، بیکاران، خانواده‌ها، سرپرستان و مردم ناتوان است که حقوق و مزایایی را در اختیار این افراد قرار می‌دهد.

نخست وزیر استرالیا ادامه داد در موارد دادگاهی هم در استرالیا افراد با قید وثیقه آزاد می‌شوند در حالی که باید در حبس بمانند.

در ماه دسامبر سال گذشته پس از گروگان‌گیری سیدنی، دولت استرالیا فردی به نام «هارون مونس» را به عنوان عامل حادثه معرفی کرد. این فرد ایرانی‌الاصل که در ایران به دلیل کلاهبرداری تحت تعقیب بود، پس از فرار از ایران، راهی استرالیا شد. استرالیا در سال ۱۹۹۶ میلادی با وجود هشدارهای مقامات ایرانی، به این فرد پناهندگی داد. وی در حالی با ادعای حمایت از داعش مرتکب گروگانگیری شد که سابقه طولانی‌ای در اعمال مجرمانه از جمله قتل، نوشتن نامه‌های تهدیدآمیز، تجاوز جنسی و کلاهبرداری در استرالیا داشت، اما به قید وثیقه آزاد بود.

ابوت ادامه داد: با وجود آنکه استرالیا ملتی آزاد است اما نباید اجازه داد افراد بد، ما را به بازی بگیرند. جلوی این وضعیت را خواهیم گرفت.