به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوسازی‌های صورت گرفته توسط برخی رسانه‌ها تحت عنوان کاهش بودجه سازمان محیط زیست برای مبارزه با ریزگردها توسط مجلس، اظهار داشت: حذف اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی که دولت برای حمایت از «سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان محیط زیست» در سال ۹۴ پیش‌بینی کرده بود نه تنها اقدامی سیاسی نبود، بلکه تصمیمی تخصصی و مبتنی بر واقعیات عملکردی دولت و محیط زیست در این حوزه بود.

وی افزود: اگر مجلس قصد برخورد سیاسی با دولت داشت، قاعدتاً در سال ۹۳ اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد تومانی را برای محیط زیست به تصویب نمی‌رساند با اینکه به هنگام تصویب بودجه سال ۹۳، مجلس همین مجلس و دولت هم همین دولت بود و هیچ کدام از آنها گرایش سیاسی‌شان عوض نشده است.

نماینده تهران در مجلس بر همین اساس تأکید کرد: متأسفانه مشکل محیط زیست اعتبار و بودجه نیست، بلکه مشکل این سازمان مدیریتی است؛ دلیل آن هم عدم هزینه‌کرد اعتبار ۱۱۰۰ میلیاردی این سازمان در سال ۹۳ است.

رسایی تصریح کرد: «ابتکار» رئیس سازمان محیط زیست بیشترین تحرک پنهان را در همسویی با جریان فتنه دارد و کمترین توجه را به حوزه تخصصی کارش دارد. «ابتکار» حتی در معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز تلاش و گزینه‌ای را به دولت تحمیل کرد که عملکرد آن فرد هم بیشتر در جهت سیاست‌های جریان فتنه است.

وی همچنین متذکر شد: بودجه‌ای که روزنامه‌های اصلاح‌طلب عدم تصویبش را موجب تشدید معضل ریزگردها عنوان می‌کنند، مربوط به سال ۹۴ و مربوط به حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد است که البته این هم عنوانی پوششی است و با توجه به سابقه سیاسی رئیس سازمان محیط زیست در حمایت از جریانات سیاسی خاص، احتمالاً این اعتبار هم قرار بود در آن مسیر مصرف شود.

رسایی یادآور شد: پیشنهاد آقای تابش برای بازگشت به لایجه دولت و اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای کمک به تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی روز چهارشنبه فقط ۳۳ رأی موافق آورد و این یعنی حتی همفکران آقای تابش در این زمینه قانع نشدند و باور نکردند که تخصیص چنین اعتباری برای این کار درست است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم اقدام دولت در اختصاص این اعتبار برای این کار، تصمیمی سیاسی بود اما تصمیم مجلس، اقدامی کارشناسی و مبتنی بر مصلحت کل کشور بود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۲۹ بهمن خانه ملت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور، با پیشنهاد محمدرضا تابش نماینده اردکان مبنی بر بازگشت به لایحه دولت در بند(ل) تبصره ۹ ماده واحده بودجه سال آینده مخالفت کردند و آن را به تصویب نرساندند.

وکلای ملت با ۳۳ رأی موافق، ۱۳۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع در حالی با این پیشنهاد مخالفت کردند که اگر تصویب می‌شد اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست اختصاص می‌یافت.

این بند از لایحه دولت پیش از این در کمیسیون تلفیق حذف شده بود اما تابش مجدداً پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در این بند را مطرح کرد که با مخالفت جدی وکلای ملت مواجه شد.

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست پیش از این در اظهاراتی درباره حذف این بند و در شرایطی که انتقادات و اعتراضات نسبت به سازمان تحت مدیریت وی به دلیل هجوم گسترده ریزگردها در خوزستان بالا گرفته بود، برای پاسخ به این انتقادات با فرافکنی و فرار رو به جلو گفته بود: وقتی پیشنهاد دولت برای سازمان محیط زیست در بودجه ۹۴ حذف می‌شود، نتیجه آن هم همین می‌شود.

وی این اظهارات را در حالی مطرح کرده بود که هجوم ریزگردها در سال ۹۳ اتفاق افتاد و مجلس پیشنهاد دولت را در لایحه بودجه ۹۴ حذف کرده است، بنابراین معلوم نیست، رئیس سازمان محیط زیست با چه استدلالی این گونه مسائل را مطرح کرده است.

در بند مذکور در لایحه دولت آمده بود: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از درآمدهای وصولی ناشی از عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید که معادل مبلغ یاد شده به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص مییابد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بابت اجرای عملیات کنترل آلودگی محیط زیست، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد برای مشارکت در اجرای حفظ محیط زیست، احیای تالابها و رودخانههای کشور و تقویت امر نظارت و پایش محیط زیست هزینه کند.