به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز(سه‌شنبه) خود در جمع خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به تمهیدات قوه مجریه برای برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک، اظهارداشت: در سنوات گذشته تمهیدات مقدماتی پیرامون برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک انجام شده است اما برای تمام الکترونیکی کردن انتخابات سازمان مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور مشکلی از نظر تخصیص اعتبارات لازم ندارد.

وی افزود: امیدواریم با این تصمیم وزارت کشور بتواند نسبت به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اقدام کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا موضوع پول‌های کثیف پس از تشریح این موضوع از سوی رحمانی‌فضلی در دولت مطرح شد و ارزیابی کلی شما از این موضوع چیست، اظهار داشت: ‌ در کشور در کنار جریان‌های رسمی یک جریان غیررسمی از مبادلات کالا(به صورت قاچاق) صورت می‌گیرد که این پول‌ها به اشکال مختلف در داخل کشور می‌چرخد و اظهار نگرانی و هشدار وزیر کشور پیرامون این موضوع قابل تقدیر است.

نوبخت تصریح‌کرد: اینکه برخی استدلال کرده‌اند که صحبت‌های رحمانی‌فضلی و نظر وی اینگونه بوده که این پول‌ها تأثیرش در انتخابات خاصی بوده است نظر رحمانی‌فضلی این نبوده که پیرامون این قضیه توضیحات لازم داده شد.

نوبخت با بیان اینکه نگرانی وزیر کشور درباره پو‌های کثیف بی‌ثمر نخواهد بود، گفت: ما می‌توانیم در انتخابات قانونی داشته باشیم که منابع مالی کاندیداها را شفاف کند که به نظر می رسد این هشدار وزیر کشور بدون توجه به این موضوع نبوده است.

وی ادامه داد: به همین جهت این توجه حتی برای مجلس که خواهان برگزاری سالم انتخابات هستند و سایر نهادها و با توجه به وجود این حساسیت در سایر نهادها ما باید ببینیم خلأهای قانونی‌مان کجاست که اگر نیازمند به تدوین لایحه هستیم دولت نسبت به آن اقدام کند.

نوبخت در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که نظر شما بابت حضور مسئولان محلی در میتینگ‌های مسئولان دولت سابق چیست، گفت: اینکه مسئولان دولت قبلی در شهرستان‌ها حضور پیدا کرده و سخنرانی کنند کار غیرقانونی نیست و می‌تواند کار درستی تلقی شود زیرا مهم این است که چه محتوایی در این بیانات باشد.

وی ادامه داد: اینکه مقامات محلی در این ارتباط چه تصمیمی داشته باشند که حضور پیدا کنند یا خیر دولت تصمیمی در این خصوص ندارد که مانع برگزاری این نشست‌ها و حضور مقامات شود، اتفاقا اعتبار دولت به قانون‌‌مداری است و دولت ظرفیت زیادی برای شنیدن صدای مخالفان دارد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: کسی که می‌خواهد در چارچوب قانون میتینگی برگزار کند می‌تواند بر اساس قانون درخواست مجوز کند و این کار بدون مشکل انجام شود. اینکه مقامات محلی تصمیم بگیرند در آن مراسم شرکت کنند یا خیر یک تصمیم داخلی است البته اگر پیرامون این موضوع نیازی به دستورالعمل باشد وزیر کشور اقدام خواهد کرد.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در استان مازندران نسبت به برگزاری میتینگ‌ها با مشکل جدی روبه‌رو هستند، گفت: اینکه اصلاح‌طلبان در برخی شهرها امکان برگزاری جلسه و میتینگ پیدا نمی‌کنند باید آنها و تمام جریان‌های سیاسی از این امتیاز قانونی و آزادی بیان برخوردار باشند و دولت هم این موضوع و امتیاز را برای تمام گروه‌های سیاسی قائل است.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه مجوز به منظور استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش گفت: بر اساس بند «ج» ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروهای مورد نیاز درخواستی را به سازمان مدیریت ارسال کرد که این سازمان با استخدام این تعداد موافقت خود را اعلام کرده و این اجازه را داده است که آموزش و پرورش نسبت به تأمین نیرو اقدام کند.

نوبخت درباره ادامه فعالیت دانشمندان هسته‌ای بعد از توافق نهایی گفت: اصلاً قرار نیست فعالیت‌های هسته‌ای تعطیل شود، نطنز و اراک و فردو با ساز و کارهایی که مشخص شده فعال خواهند بود.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقیق و توسعه با هزار سانتریفیوژ در فردو انجام می شود، ‌ ادامه داد: دانشمندان هسته‌ای کشورمان می‌توانند فعالیت‌های خود را با انگیزه‌ای بیشتر ادامه دهند و این شرایط برای آنها فراهم است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه منظور رئیس‌جمهور از مطرح کردن خرید خدمت از مدارس غیردولتی چه بود، ‌ گفت: ‌ خرید خدمت توسط مدارس غیردولتی با خصوصی کردن و تحمیل هزینه‌های آموزشی به خانواده‌ها متفاوت است، ما ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که هزینه آموزشی تمام آنها را دولت پرداخت می‌کند.

وی در ادامه افزود: آموزش و پرورش می‌تواند با منابع مالی که در اختیار دارد از بخش خصوصی در راستای آموزش و پرورش با کیفیت بیشتری استفاده کند. اینکه عنوان شده مدارس به سمت غیردولتی سوق پیدا کنند منظور این است که با پول و هزینه دولت و با مشارکت بخش خصوصی بتوان امکانات با کیفیت‌تری را به دانش آموزان ارائه داد.

نوبخت تأکیدکرد: این پول‌ها توسط دولت و آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی پرداخت می‌‌شود و به این معنا نیست که این هزینه‌های آموزشی را خانواده‌ها پرداخت کنند. دولت در سال ۹۳ علاوه بر تخصیص بودجه مصوب ۹۶۰۰ میلیارد تومانی مصوب آموزش و پرورش حدود ۱۰ درصد علاوه بر این بودجه به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرد که این موضوع نشان دهنده حساسیت دولت به این وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۴، به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، ادامه داد: ‌ با توجه به وجود اعتبارات و منابع مالی معین در دولت ما باید یک بازنگری را در ساز و کار فعلی آموزش و پرورش انجام دهیم تا بتوان با منابع مالی محدود و معین امکانات باکیفیت‌تر و بهتری را به دانش آموزان ارائه کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که تصمیم نهایی قوه مجریه نسبت به افزایش قیمت خودرو چیست، ‌ اظهار داشت: ‌ قیمت خودرو را دولت تعیین نمی‌کند. نگاه دولت این است که هیچ افزایش قیمتی در خودرو نداشته باشیم اما برخی از تغییر قیمت‌ها توجیه قانونی دارد. دولت حداکثر مقاومت خود را در برابر افزایش قیمت‌ها خواهد داشت مگر اینکه استدلال منطقی وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: امیدوارم شورای رقابت در بحثتعیین قیمت خودرو و افزایش آن دقت عمل لازم را داشته باشد و شورای حمایت هم با نظارت‌های دقیق خود نسبت به این افزایش قیمت‌ها بخصوص در بازارهای غیررسمی جلوگیری کند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که بودجه دفتر رئیس‌جمهور سابق آیا از طریق دولت تأمین می شود یا خیر، گفت: بنده نمی‌دانم و بی‌تقصیرم، مگر دفتر دارند، همه می‌توانند دفتر داشته باشند.

وی تأکید کرد: بنده فکر نمی‌کنم بودجه این دفتر را دولت تأمین کند.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری در توضیح سخنان اخیر رئیس‌جمهور که گفته بود وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، گفت: این جمله بسیار جمله گویایی بود. اینکه توضیحات بیشتری هم برای فهم بیشتر آن داده شود قابل قبول است.

وی تأکید کرد: قانون ما تماما ملحم از اسلام است و شما می‌دانید از این موضوع تفاسیر مختلفی صورت می‌گیرد به طور مثال داعش از طرف خود را اسلام ناب معرفی می‌کند و از طرف دیگر برخی مسلمانان واقعی هم در سایه مراجع عالیقدر حضور دارند.

وی تأکید کرد: آنچه که ما امروز پیرامون اسلام صحبت می‌کنیم آن اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مورد تأیید حضرت امام و مقام معظم رهبری قرار گرفته و هم مردم در یک بیعت مورد تأیید قرار دادند. این نوع نگرش اسلام نگرشی است که ما از آن دفاع می‌کنیم.

وی با طرح این سوال که آیا ما باید از پلیس انتظار داشته باشیم که چه چیزی را رعایت کند، گفت: ‌ آیا باید آن قانونی که فرایند خودش را طی کرده و شورای نگهبان هماهنگی آن را با شرع مورد تأیید قرار داده آن را رعایت و اجرا کند و اینکه آیا خودش آن اسلامی که مدنظر خودش است را رعایت کند، البته ما از پلیس‌مان تشکر می‌کنیم که همواره در چارچوب قانون تلاش می‌کند فعالیت‌هایش را انجام دهد بنابراین سخنان رئیس‌جمهور بسیار روشن و شفاف بود.

وی گفت: اینکه گفته شود قانون ما چیزی خلاف اسلام است و پلیس نباید این قانون را اجرا کند، این درست نیست، بلکه اسلام تأین در قانون ما دارد و این بسیار روشن و شفاف است.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که گزارش نهایی وزارت کشور پیرامون حادثه شیراز به چه نتیجه‌ای رسید، گفت: بر اساس آن گزارش تمام افراد خاطی شناسایی شدند و این موضوع در قوه قضائیه در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات که مورد تأکید رئیس‌جمهور و دولت بوده، ‌ سرانجام چه شد، گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات باید حتما صورت بگیرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که ساز و کار دولت در سال جاری برای حذف افراد غیرنیازمند در اجرای قانون هدفمندی چیست، گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه(آیین نامه چگونگی شناسایی افراد غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه) در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در آینده‌ای نزدیک در جلسه هیأت دولت بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته در ارتباط با این قانون احکامی صادر شده است، گفت: در سال گذشته در اجرای قانون هدفمندی حذف افرادی که پردرآمد و غیر نیازمند هستند مطرح شد که تعدادی از افرادی که منابع اطلاعاتی‌مان به ما اطمینان می‌داد که آنها غیرنیازمند هستند حذف شدند که حدود یک صدک بودند و البته همان اندازه که قانون اجازه داده بود اجرا شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۴ تعیین شده که از محل اجرای قانون هدفمندی حدود ۵۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود که از این مقدار ۳۹ هزار میلیارد تومان باید برای پرداخت یارانه مردم و ۳۰ درصد‌ آن به تولید و مابقی یعنی حدود ۲۰ درصد از منابع حاصل شده به خزانه دولت واگذار شود این در حالی است که تمام این منابع حاصله طبق قانون باید از افزایش قیمت ها تأمین شود.

نوبخت تصریح کرد: کل درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۳ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌شود این درآمد در سال جاری با توجه به کاهش قیمت نفت حداکثر به ۳۰ هزار میلیارد یا ۳۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که ما در این قانون ۵۴ هزار میلیارد تومان حکم داریم که باید در بخش‌های مختلف توزیع شود.

سخنگوی دولت گفت: اگر قرار باشد بر اساس این درآمدها یارانه مردم را پرداخت کنیم حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت البته قانون در سال گذشته این اجازه را به دولت داده بود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت و در قالب یارانه به مردم پرداخت کند که به نظر می رسد این رقم در سال ۹۴ به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که اقدام عملی دولت نسبت به پرونده بورسیه‌ها که کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به آن گزارشی را تهیه کرده بود، گفت: مجلس می‌تواند تصمیماتی بگیرد و می‌تواند نظراتی ارائه کند این به منزله نظر مجلس نیست و آن اعتباری را که مصوبات مجلس و قانون دارد این موضوع از آن برخوردار نیست.

وی افزود: البته هر کمیسیون می‌تواند در چارچوب اختیارات خود اظهارنظری انجام دهد، کمیسیون اصل ۹۰ هم یکی از کمیسیون‌های مجلس است که برخی مسائل در آن کمیسیون طرح می‌شود و هر آنچه که از آن کمیسیون در چارچوب قانون نهایتا اعلام بشود ما آن را در دولت در جهت اجرایش عمل خواهیم کرد منتهی اظهار نظر برخی نمایندگان و مطالبی که در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود در حد همان مواردی است که در آن کمیسیون‌ها می‌تواند مورد اعتبار و اعتلا قرار بگیرد.

وی در مورد مصرف کالاهای داخلی در دولت و سایر دستگاه‌ها و پرهیز از واردات کالاهای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود، گفت: ما هر مقداری که بتوانیم میزان واردات کالاهای خارجی را محدودتر کنیم و در داخل آن کالاها ساخته شود طبیعی است که سرمایه گذاری‌ها در داخل انجام می‌شود و دولت به ویژه در این شرایط از این موضوع استقبال می کند و در اقتصاد مقاومتی هم به این مسئله تأکید شده است که ما بتوانیم نسبت به استفاده از کالاهای داخلی اقدام کنیم که اتفاقا دولت در یک مصوبه هم صراحتا نسبت به عملی کردن این موضوع اهتمام ویژه دارد.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا تداوم سرپرستی برخی از سرپرستان دانشگاه مغایر با قانون است یا خیر، تأکید کرد: در سه جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی که بنده حضور داشتم برخی از روسای دانشگاه‌ها از سوی وزیر علوم و وزیر بهداشت معرفی شده و مورد تأیید قرار گرفتند وبرخی هم که سرپرست برای آنها معرفی شده قانونی بوده و اینکه دولت برای دانشگاه‌های خود سرپرست انتخاب کند غیرقانونی نیست.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اقدام عملی قوه مجریه در برخورد با موسسات پولی و بانکی غیرمجاز چیست، اظهار داشت: مدتی است که بانک مرکزی طرحی را برای مقابله و قانونمند کردن این موسسات غیرمجاز تهیه کرده که بانک مرکزی گزارشی از این موضوع را در جلسه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دولت این موضوع مطرح و گزارش ارائه شد که مصوباتی را هم در پی داشت تا با این موسسات غیرمجاز برخورد شود و آنها ترجیحا مجبور به پیگیری برای اخذ مجوز شوند.

وی تأکید کرد: بر همین اساس و در راستای مقابله با این گونه موسسات پولی غیرمجاز، با دو موسسه مالی و بانکی هم توسط بانک مرکزی برخورد شد که امیدواریم با سازوکارهایی که تعریف شده موسسه‌های مالی و پولی و بانکی غیرمجاز نسبت به دریافت مجوز و رعایت قانون عمل کنند.

نوبخت همچنین پیرامون افزایش اعتبارات عمرانی در سال ۹۴ اظهار داشت: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم ۲ هزار و ۹۰۶ پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود داشت که ما توانستیم در سال ۹۳،۲۴۶ طرح نیمه تمام بزرگ عمرانی را به اتمام برسانیم البته ۹۸ پروژه عمرانی که در سفرهای استانی رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته بود هم به اتمام رسیده است.

نوبخت تأکید کرد: در سال ۹۴ آمادگی داریم با توجه به ظرفیت بودجه نسبت به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه کار ساماندهی طرح‌های عمرانی نیمه تمام در سازمان برنامه و بودجه در حال تهیه است، افزود: در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام سرمایه‌گذاری کردیم که نسبت به سال ۹۲ شاهد رشد ۱.۵ برابری بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: امسال هم مصمم هستیم برای جلوگیری از تورم و خروج از رکود سرمایه‌گذاری ها را بیشتر کرده و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری کنیم.

نوبخت تصریح کرد: حدود دو هفته گذشته هزار و پانصد میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی در سال ۹۴ به پیمانکاران پرداخت کردیم.

نوبخت همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به اندونزی و توافقات صورت گرفته با مقامات این کشور در راستای افزایش مبادلات تجاری گفت: بر اساس توافقات اولیه تصمیم گرفتیم که صادرات نفت به اندونزی افزایش و یک پالایشگاه و یک نیروگاه توسط مهندسان ایرانی در اندونزی ساخته شود.

وی همچنین افزود: ‌ همتایان اندونزی با اطلاع از وجود مهندسان ایرانی مجرب و شرکت‌های فعال در حوزه نوسازی شهری درخواست کردند که این موضوع یعنی نوسازی شهرها در کشور اندونزی با مشارکت شرکت‌ها و مهندسان ایرانی انجام بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت عالی اندونزیایی برای قطعی کردن توافقات اولیه و در راستای افزایش مبادلات اقتصادی با ایران ماه جاری میلادی به تهران سفر خواهند کرد.

سخنگوی دولت درباره تدوین برنامه ششم گفت: آنطور که اطلاع داریم پیش نویس سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص در دست بررسی است و تا هفته گذشته بیش از ۶۰ بند آن به تصویب رسیده بود.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم به اهداف ریز و کوچک توجه جدی دارد، گفت: به محض اینکه سیاستهای کلی ابلاغ شود با توجه به ظرفیت سازمان برنامه و بودجه و ستادی که برای تدوین برنامه ششم از فروردین ماه فعال کردیم این موضوع یعنی تهیه و تدوین برنامه ششم به سرانجام خواهد رسید.