به گزارش افکارنیوز، دادگاه عالی انگلیس با رد تلاش دولت انگلیس برای به تعویق انداختن جلسه استماع شکایت بانک ملت ایران، حکم داد که ادعای خسارت ۴ میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت خزانه‌داری انگلیس باید مورد بررسی قرار گیرد.

بانک ملت پس از اینکه در سال ۲۰۱۴ توانست حکم لغو تحریم‌های وزارت خزانه‌داری انگلیس را که در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمده بود، دریافت کند، علیه دولت این کشور شکایت کرده است.

وزارت خزانه‌داری انگلیس مدعی بود که بانک ملت به علت کاهش درآمدهای شعبه‌هایش، متحمل هیچ خسارتی جبران‌ناپذیری نشده و این وزارتخانه اقدامی منافی حقوق این بانک تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قانون داخلی انگلیس انجام نداده است.

دولت انگلیس مدعی شده بود تنها دارایی‌های بانک ملت که در نتیجه دستور اجرای تحریم‌ها می‌تواند با خسارت روبرو شده باشد، «تراکنش‌های منعقد شده انجام نشده» و «حسن‌نیت قابل عرضه در بازار که در نتیجه عدم انجام این تراکنش‌ها از دست می‌رود» بوده است.

اما قاضی فلاکس در هر ۳ مورد علیه وزارت خزانه داری انگلیس رای داد. وی با توجه به رای پیشین دیوان عالی انگلیس مبنی برنقض حقوق بانک ملت از سوی خزانه‌داری انگلیس، تصمیم گرفت این مسئله نباید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

از آنجایی که حکم برای این موضوع ابلاغ شده است، خسارات باید برای هرگونه زیانی قابل جبران باشد و بانک حق داشته باشد تا علیه اقدام غیرقانونی ادعای جبران خسارت کند.

وزارت خزانه داری توضیح استماع بانک را پذیرفت اما حاضر نشد درباره پرونده درجریان توضیحی دهد و فقط اعلام کرد که وکلا به شدت برای منافع خودمان تلاش می‌کنند.

پیروزی بانک ملت در دیوان عالی انگلیس سبب بروز جنجال شده بود چراکه عالی ترین دادگاه کشور انگلیس برای نخستین بار به صورت غیرعلنی تشکیل جلسه داده بود.