به گزارش افکارنیوز، در قانون اساسی مشروطیت ایران که پیش از فوت مظفر‌الدین شاه بیمار در سال ۱۲۸۵ شمسی طی ۵۷ اصل به تصویب رسید، اصولی چند به عنوان متمم قانون اساسی اضافه گردید.

اصل دوم متمم – که با اصرار شیخ فضل الله نوری اضافه شده بود[۱]، و به وسیلۀ علامه نایینی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفت[۲]، تصریح داشت که برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام، در هر عصری، مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از مجتهدین و فقهای آگاه به مقتضیات زمان را به مجلس شورای ملی معرفی نمایند تا ۵ نفر از آنان انتخاب شوند و با اشراف آنان قوانین مصوب، مخالفتی با اسلام نداشته باشد.[۳]

در اصل ۹۳ – ۹۰ متمم، نیز آمده بود که «انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود تا اصلاحات راجع به منافع عامۀ ایالات و ولایات را انجام دهند».[۴]

مجلس شورای ملی اوّل، در نظامنامۀ مزبور تصویب کرد که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باید مسلمان باشند و جهت حفظ امانت و صداقت باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند؛ و زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند.
حکومت شاه که در نزاع بین «غول کاپیتالیسم و کمونیسم»[۵] به آمریکا پناه برده بود با دکترین آیزنهاور در سال ۱۹۵۸ به متحد نظامی آمریکا تبدیل شده بود و کمک‌های اقتصادی و نظامی جهت تحکیم استقلال و ثبات سیاسی خود دریافت می‌کرد.

با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا، کندی که مدعی تلاش برای رفع بی‌عدالتی اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود[۶]، علی امینی را به نخست وزیری ایران تحمیل کرد تا اصلاحات مورد نظر آمریکا را انجام دهد.

ناسازگاری امینی با شاه باعثشد تا محمد رضا شاه شخصاً عهده‌دار اصلاحات مورد نظر آمریکا شود. به همین خاطر در تیرماه ۱۳۴۱ دکتر امینی بر کنار و اسدالله علم که خود را نوکر خانزاد محمد رضا می‌دانست به نخست وزیری رسید.[۷]

تصویب نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی
محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریکا، سعی کرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی نماید.

دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییراتی داد که بر اساس آن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد، سوگند به هر کتاب آسمانی مجاز شد و به زنان حق رأی داده شد.

مخالفت جدی امام خمینی

با انتشار خبر، علمای قم به دعوت امام خمینی در منزل آیت‌الله حائری تجمع کردند. امام خمینی تصمیم گرفتند که با ارسال تلگراف به شاه، مخالفت علما را اعلام و درخواست لغو فوری تصویب نامه دولت را بنمایند، همچنین از علمای تهران و شهرستان‌ها جهت مبارزه دعوت به عمل آید و دیگر آنکه هفته‌ای یک بار جلسۀ مشاوره جهت ادامه مبارزه برقرار شود.[۸]
امام خمینی معتقد بودند که هدف دولت از حذف «قید اسلام» هموار ساختن ورود رسمی فرقه‌های ضاله همانند بهائیت به ارکان حکومت بود، بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی‌توانستند به مقامات حکومتی برسند.

جواز سوگند به هر کتاب آسمانی در یک کشور مسلمان، بی‌احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان، واقعی نبود زیرا اولاً مگر مردها حق رأی واقعی داشتند که حالا ‌بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؛ ثانیاً هدف از حق رأی زنان به انحراف کشاندن آنها و الگوسازی انحرافی برای زنان بود.[۹]
امام که به مراتب بیشتر از سایر علما متوجه برنامه‌های رژیم شاه برای اسلام‌زدایی از کشور و خطرات آن برای استقلال کشور شده بود و می‌دید که این برنامه در همین راستا و برای باز گذاشتن راه نفوذ پیروان مسلک بهائیت و گسترش روابط رژیم با صهیونیست‌ها، تدارک دیده شده است، در روشن ساختن اهداف واقعی رژیم شاه و بیان رسالت خطیر حوزه‌های علمیه نقشی بی‌بدیل و موثرتر از دیگران ایفا کرد.

به محض انتشار خبر تصویب لایحه در هیات دولت، امام با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداخت و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زد و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(ره) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت.
امام از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویب‌نامه هیأت دولت شدند. لحن تلگراف‌های امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار در دفاع از اسلام است. ۱۰

تلگرام‏‌هاى علماى قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه یاد شده، در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۴۱ که تنها یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران مى‏ گذشت مخابره شد.

در تلگرام امام که در آن روز چاپ و پخش شد، آمده است: «پس از اهداى تحیت و دعا، به ‏طورى که در روزنامه ‏ها منتشر است، دولت در انجمن‏‌هاى ایالتى و ولایتى، «اسلام» را در رأى ‏دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌‏ها حق رأى داده است. و این امر موجب نگرانى علماى اعلام و سایر طبقات مسلمین است.

بر خاطر همایونى مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعى است امر فرمایید مطالبى را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمى مملکت است از برنامه‏ هاى دولتى و حزبى حذف نمایند تا موجب دعاگویى ملت مسلمان شود.»] ۱۱
لایحه در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی دهم فروردین ۱۳۴۰ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است.

در اسفند ۱۳۴۰ نیز آیت‌الله کاشانی دار فانی را وداع گفت. از طرفی امام خمینی پس از فوت آیت‌الله بروجردی و علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد.

این رویدادها سبب شد تا حکومت شتاب بیشتری به اصلاحات مورد نظر امریکا دهد و هم‌ زمان کوشید تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل کند. بدین ترتیب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و مطبوعات در ۱۶ مهر آن را منتشر کردند.

امام خمینی(س) که در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دریافتند که این مصوبه مقدمه‌ای برای یک توطئه است و رژیم می‌خواهد عکس‌العمل روحانیت را بسنجد.

امام معتقد بود که اعطای حق رأی برای زنان عوام فریبی بیش نیست، زیرا مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و نام هرکس که مورد نظر رژیم بود از صندوق‌ها بیرون می‌آمد.

حکومت در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود. امام در رابطه با مسئله آزادی زنان فرمودند: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها آزادند که زنها می خواند آزاد باشند؟ «آزادْ مرد» و «آزادْ زن» با لفظ درست مى‏ شود؟ مردها آزادند؟ در این مملکت الآن مردها آزادند؟ در چه چیز آزادند؟»] ۱۲
حذف شرط «مسلمان بودن و سوگند به قرآن کریم» نیز که بند دیگری از مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی بود، با هدف مقابله با ارزش های اسلامی در جامعه بود.

بعضی صاحبنظران معتقدند در آن زمان حمایت شاه از اسرائیل شرط حمایت دولت کندی از حکومت پهلوی بود و نفوذ بهائیان در سه قوه، به ویژه در کانون قانونگذاری کشور، این شرط را تحقق می‌بخشید و برای فراهم ساختن زمینه این «نفوذ»، حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» ضرورت داشت.
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‌‌های علمیه در این شرایط کارساز بود. تلگراف ها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت.

گفتنی است لحن تلگراف های امام خمینی به شاه و نخست‌وزیر تند و هشدار دهنده بود. امام خمینی در اولین اقدامشان در روز ۲۸ مهرماه سال ۱۳۴۱ مطابق با ۲۰ جمادی الاول ۱۳۸۲ با ارسال تلگرافی از قم به اسد اللَّه عَلَم نخست وزیر وقت، در مورد تصویبنامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى به وی هشدار دادند.

متن تلگراف امام خمینی به شرح زیر است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
تهران

جناب آقاى اسد اللَّه عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانى مجلسین دیده مى‏ شود که دولت اقداماتى را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسى است.

مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف[است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند. در این صورت، حق رأى دادن به زن‌ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است.

و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانى ۱۳۲۵ قمرى، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن هاى ایالتى و ولایتى، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه(شهردارى).

در این صورت، چنین حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغاى شرط «اسلام» در انتخاب‏ کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانى» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خداى نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است.

اکنون که اعلی حضرت درخواست علماى اعلام را به دولت ارجاع فرموده‏ اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار مى‏‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتى، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامى در نظر جنابعالى است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامى حضوراً رفع شود، و مطالبى که به صلاح مملکت است و نوشتنى نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور مى ‏شود که علماى اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالى امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. ۱۳
این تلگراف شروعی برای اقدامات اعتراضی امام خمینی(س) و به تبع ایشان مردم مسلمان ایران بود که در نهایت به لغو این لایحه انجامید.

عکس العمل رژیم و ادامۀ مقاومت

شاه پس از یک هفته تاخیر، به تلگراف ۱۷ مهرماه ۱۳۴۱علمای قم، با تلگراف جواب داد که حاوی چند نکتۀ توهین آمیز بود: ۱ - علمای قم را با عنوان حجت‌الاسلام خطاب کرده بود تا گوشزد نماید آنان را در مقام مرجعیت نمی‌شناسد؛ ۲ - طلب توفیق برای هدایت افکار عوام برای آنان کرده بود تا بگوید کار آنان دخالت در سیاست و مملکت نیست؛ ۳ - آنان را به اوضاع کشورهای اسلامی و شرایط زمانه توجه داده بود تا انگ ارتجاع به آنان بزند؛ ۴ - تلگراف را جهت بررسی به دولت فرستاده بود تا مقام علما را در حد گفتگو با دولت بداند.[۱۴]

تصویب نامه موجی از اتحاد و مخالفت بین علما برانگیخت. آیت‌الله حکیم و خویی از نجف[۱۵]، آیت‌الله سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، میرزا طالب آملی و میرزا طاهر تنکابنی از تهران نیز به مخالفت برخواستند.[۱۶] آنان قانع شدند که «قضیۀ(انجمن‌ها) شأن دینی دارد و مسألۀ سیاسی صرف نیست.»[۱۷] علیرغم مخالفت جمعی علما، اسدالله علم – نخست وزیر – در رادیو گفت که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی عقب نشینی نمی‌نماید».[۱۸] آقای فلسفی – واعظ شهیر تهران – نیز طی نطقی به تجزیه و تحلیل تصویب نامه و مصاحبۀ علم پرداخت و نتیجه گیری کرد که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و مشروطه به استبداد بر نمی‌گردد».[۱۹]

پس از یک ماه و نیم از مخالفت علما و مردم، دولت عقب نشینی کرد و به سه نفر از علمای قم(آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری) تلگرافی به این مضمون ارسال کرد که از نظر دولت: ۱ - شرط اسلامیت، همان نظر علمای اعلام است؛ ۲ - سوگند، با قرآن می‌باشد و ۳ - در مسألۀ حق رأی زنان، دولت نظر علما را به «مجلسین تسلیم می‌نماید» و منتظر تصمیم آنان می‌ماند.
در حالی که علما مبارزه را خاتمه یافته می‌دانستند، امام خمینی اعلام کرد که؛ تصویب نامه در دولت تصویب شده است و با تلگراف لغو نمی‌گردد، و حق رأی زنان موکول به نظر «مجلسین است که معلوم نیست چه زمانی تشکیل شود و آیا مجلس موافقت نماید یا خیر».[۲۰]

دولت به امام خمینی تلگراف نفرستاد تا به خیال خود او را تحقیر نماید، اما امام خمینی محکمتر و استوارتر از دیگران بود. او با ذکاوت، حیلۀ دولت را دریافت و اعلام نمود، هیچ چیز پایان نیافته است و باید به مبارزه ادامه داد. امام خمینی با مشاهدۀ لجاجت دولت در عدم لغو مصوبه، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی – که به علما حق می‌داد، قوانین مخالف اسلام را رد نمایند – طی تلگراف‌های بعدی اعتراض را از تصویب نامه فراتر برد و نسبت به انحلال مجلسین، تخلف از قانون اساسی و احکام اسلام هشدار داد و علمای تهران و شهرستان‌ها را به تحرک بیشتر وا داشت. سرانجام علمای تهران از مردم برای تشکیل مجلس دعا در روز ۸ آذر ۱۳۴۱ دعوت کردند، بار دیگر دولت عقب نشینی کرد و در ۷ آذر تشکیل جلسه داد و تصویب نمود که «تصویب نامۀ مورخ ۱۴/۷ / ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود» و آن را به علمای تهران و قم تلگراف کرد.
بار دیگر امام خمینی از علمای قم دعوت کرد تا به مبارزه ادامه دهند.

استدلال امام خمینی آن بود که مصوبۀ قبلی در دولت تصویب شده بود و از مطبوعات اعلام شده بود، اما ما نمی‌توانیم به لغو مصوبه در پشت درهای بسته اکتفا کنیم. باید به طور رسمی و لغو مصوبه نیز باید از طریق مطبوعات اعلام شود. علیرغم اعلامیه برخی از علما مبنی بر خاتمۀ مبارزه، عده‌ای از دانشگاهیان، اصناف و بازاریان تهران به قم رفتند تا از نزدیک در جریان مواضع علما در خصوص نهضت قرار گیرند. آنان در منزل امام و با تعبیر «زعیم رشید ما»[۲۱] تقاضای اعلام تکلیف کردند. امام خمینی خواهان ادامۀ مبارزه تا اعلان رسمی لغو مصوبه شدند.
سرانجام دولت تسلیم خواستۀ امام خمینی شد و در تاریخ ۱۰/۹ / ۴۱ رسماً از مطبوعات خبر لغو تصویبنامه اعلام شد.

پیامدهای نهضت دو ماهه روحانیون

۱ - دولت و شاه که تصور می‌کردند با رحلت آیت‌الله بروجردی، دیگر مزاحمی برای برنامه‌های ضد دینی خود ندارند، با جبهه‌گیری علما و به خصوص امام خمینی دریافتند که حریف قدرتمندی دارند، باید بین علمای قم اختلاف انداخت تا جبهۀ آنها تضعیف شود.
۲ - شاه از همان ابتدای نهضت مخالفت علما با تصویب نامه، صف امام خمینی را از دیگران جدا نمود و دریافت که مخالفی جدی برای او ایجاد شده است.

۳ - علما نیز دریافتند که برخی اقدامات به ظاهر دینی محمد رضا شاه در سال‌های گذشته، ظاهر سازی بوده است و با تثبیت حکومت، کم کم چهرۀ وابسته به استکبار و مغایر شئون دینی به نمایش می‌گذارد، به همین خاطر که افرادی از علما که تا آن زمان رابطۀ میانه‌ای با حکومت داشتند از آن فاصله گرفته و به مخالفت پرداختند.
۴ - با ظاهراً جداسازی امام خمینی از دیگران توسط حکومت، با جواب ندادن به تلگراف‌ها و… مردم که از حکومت دلخوشی نداشتند بیشتر به امام خمینی متمایل شدند و با تعبیراتی نظیر «زعیم رشید ما»[۲۲] او را برای رهبری و پیشوایی سیاسی امت اسلامی، مناسب‌تر یافتند.
با وجود شکست شاه در ماجراى انجمنهای ایالتی و ولایتی، فشار امریکا براى انجام اصلاحاتِ مورد نظر ادامه یافت. شاه در دیماه ۱۳۴۱ هجرى شمسى اصول ششگانه اصلاحات خویش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد. امام خمینى بار دیگر مراجع وعلماى قم را به نشست و چاره جویى و قیامى دوباره فراخواند. با آنکه هدف هاى پشت پردۀ رژیم از اصلاحات و رفراندوم براى شخص امام آشکار، و رویارویى غیرقابل اجتناب بود، اما در این نشست تصمیم جمعى بر این شد که با شاه مذاکره و انگیزۀ او را جویا شوند. پیغامهاى طرفین به وسیله اعزام نمایندگانى براى مذاکره در چند مرحله ردّ و بدل شد. شاه در ملاقات با آیت اللّه کمالوند تهدید کرده بود که اصلاحات به هر قیمتى ولو با خونریزى انجام خواهد شد.

بر اثر اصرار و مقاومت امام خمینى قرار شد مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صریحاً اعلام و شرکت در آن را تحریم کنند. حضرت امام بیانیه اى کوبنده در دوم بهمن ۱۳۴۱ پیام به جمعى از متدینین تهران جهت افشاى ماهیت رفراندم شاه صادر کرد.

متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و مأمورین پلیس به تجمع مردم حمله بردند. در آستانۀ رفراندوم تحمیلى، ابعاد مخالفت مردم فزونى گرفت. شاه ناگزیر براى کاهش دامنۀ مخالفتها در چهارم بهمن عازم قم گردید. امام خمینى از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانى از شاه بشدت مخالفت نمود، و حتى خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کرد.

تأثیر این تحریم چنان بود که نه تنها روحانیون و مردم قم بلکه تولیت آستانۀ مقدسه حضرت معصومه در این شهر که مهمترین منصب حکومتى تلقى مى شد نیز به استقبال شاه نرفت و همین امر سبب عزل او گردید. شاه در سخنرانى خود در جمع تعدادى از کارگزاران رژیم و عواملى که به همراه او از تهران به قم آورده بودند، خشم خود را با رکیک ترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز نمود. دو روز بعد رفراندوم غیرقانونى در شرایطى که بجز کارگزاران رژیم کسى دیگر در آن شرکت نداشت، برگزار شد. رسانه هاى رژیم با پخش مکرر تلگرافهاى تبریک مقامات امریکا و دول اروپایى سعى داشتند تا رسوایى عدم مشارکت مردم در رفراندوم را مخفى نگاه دارند. امام خمینى با سخنرانیها و بیانیه هاى خویش همچنان به افشاگرى دست مى زد.

از آن جمله اعلامیه اى بسیار تند و در عین حال مستدلّ تنظیم نمود که به اعلامیه ۹ امضایى معروف و منتشر گردید و در آن ضمن برشمارى اقدامات خلاف قانون اساسى شاه و دولت دست نشانده وى، سقوط کشاورزى و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا به عنوان نتایج قطعى اصلاحات شاهانه پیش بینى شده بود.

با پیشنهاد امام خمینى عید باستانى نوروز سال ۱۳۴۲ در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. در اعلامیه حضرت امام از انقلاب سفید شاه به عنوان انقلاب سیاه تعبیر و همسویى شاه با اهداف امریکا و اسرائیل افشا شده بود.


پی نوشت

۱. ترکمان، محمد؛ رسائل مشروطیت، ج ۲، تهران، بی‌نا، ۱۳۶۱، صص ۱۹۴ – ۱۹۷.
۲. حسین نائینی، محمد؛ تنبیه الامه و تنزیه الله یا حکومت از نظر اسلام، انتشار، ۱۳۷۸، ص ۳۸.
۳. اخگر، احمد؛ مجموعه شماره ۲ قانون اساسی، قوانین جزایی، گنج دانش، ۱۳۵۱، ص ۱۰.
۴. همان، ص ۲۱.

۵. راسل، برتراند؛ جنگ هسته‌ای، ترجمه فریدون حاجتی، تهران، اکباتان، ۱۳۶۲، ص ۱۵.
۶. مدنی، جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۱، ص ۳۵۴.
۷. نجاتی، غلامرضا؛ تاریخ بیست و پنج ساله ایران(از کودتا انقلاب) ج ۱، تهران، رسا ۱۳۷۳.
۸. روحانی، سید حمید؛ نهضت امام خمینی، چاپ دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۶۱، ص ۱۳۹.
۹. همان، ص ۱۳۵.

۱۰. محمدعلی خسروی و اصغر میرشکاری، روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، نشر عروج، ص ۲۱۵-۲۱۷
۱۱. صحیفه امام، ج‏۱، ص ۷۸
۱۲. همان، ص ۳۰۵
۱۳. همان، ص ۸۰ و ۸۱)
۱۴. روحانی، همان، ص ۲۸۶. نهضت آزادی هم در همان ایام اطلاعیه‌ای صادر کرد و هدف رژیم از اعطای حق رأی به زنان مسلمان را به ابتذال کشاندن آنان قلمداد نمود. ر. ک به همان، ص ۲۸۶.
۱۵. جلال الدین مدنی، پیشین، ص ۳۷۷.
۱۶. سید حمید روحانی(انجام مصاحبه) زندگی و خاطرات فلسفی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۱۶۲.
۱۷. همان، صص ۱۳۷ – ۱۳۶.
۱۸. جلال الدین مدنی، پیشین، ص ۳۸۰.
۱۹. همان، ص ۳۸۰.
۲۰. سید حمید روحانی، پیشین، صص ۱۷۴ – ۱۷۳.
۲۱. مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص ۳۸۰.
۲۲. همان.

منابع:
- پژوهشکده باقرالعلوم
- قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ساواک؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی؛ ج ۱
- نهضت امام خمینی؛ سید حمید روحانی؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ۱۳۷۲
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- مدنی، جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۱
- پرتال پژوهشی و اطلاع رسانی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)