به گزارش افکارنیوز، «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه، اظهاراتی تازه درباره موضوع «ابعاد نظامی احتمالی»(PMD) برنامه هسته‌ای ایران، که به جنجال داغ این روزهای رسانه‌ها و مقامات آمریکا تبدیل شده مطرح کرد.

آقای «کربی» در این نشست خبری اظهار کرد ایران بایستی «قبل از» توافق هسته‌ای با گروه موسوم به ۱ + ۵ مسئله ابعاد احتمالی را حل کند، وگرنه توافقی در کار نخواهد بود.

حدود ده روز پیش خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود مقامات غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر خلاف اصرار گذشته خود شرط حل و فصل موضوع PMD قبل از ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن را کنار گذاشته و آن را به بعد از توافق هسته‌ای احتمالی موکول کرده است.

اما چند روز بعدتر سوال یک خبرنگار از «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا برای روشن کردن صحت این گزارش جنجالی خود به موضوع تازه‌ای برای مانور رسانه‌های آمریکایی تبدیل شد. وزیر خارجه در پاسخ به سوالی در این بار گفت که واشنگتن در مجادلات پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌‌ای ایران بر اینکه این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش توضیح دهد، اصرار ندارد. او افزود واشنگتن به دنبال ساز و کارهایی برای اطمینان از جلوگیری از حرکت برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی در آینده است.

رسانه‌های آمریکایی و نمایندگان کنگره آمریکا این اظهارات وزیر خارجه را نشان‌دهنده امتیازدهی واشنگتن به ایران در موضوعی حساس دانسته و تأکید کردند دولت آمریکا به وعده‌های پیشین خود در این زمینه متعهد نبوده است.

روز جمعه نیز پرسش درباره موضوع PMD و نقش آن در توافقنامه هسته‌ای احتمالی یکی از محورهای پرسش خبرنگاران از «جان کربی» بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس در همین رابطه گفت: «جیمز(نام خبرنگار) ما قبلاً در این باره صحبت کرده‌ایم که این مسئله(PMD) بایستی به عنوان بخشی از هر گونه توافق هسته‌ای و قبل از آن، مشخص شود و این چیزی است که درباره آن هم در ماه نوامبر و هم در آوریل در لوزان توافق صورت گرفت و مقرر شد که آژانس دسترسی‌های مورد نیاز برای حل و فصل نگرانی‌ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران که هم مسائل حال و هم مسائل گذشته را شامل می‌شود را داشته باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اظهارات ایشان به معنی آن است که آژانس، قبل از امضای توافق بایستی دسترسی‌ها را داشته باشد گفت: «من این را نگفتم.»

کربی در توضیح بیشتر گفت: «من گفتم برای اینکه توافق حاصل شود، آنها باید مولفه‌های لازم برای دسترسی‌های مورد نیاز آژانس را فراهم آورده بیاورند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اینکه گستره و دامنه این دسترسی‌ها را چه کسی تعیین می‌کند و آیا این نیز موضوعی برای مذاکره خواهد بود گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی‌های مورد نیازش را مشخص خواهد کرد و این، بخشی از توافق خواهد بود.»

منظور از «ابعاد نظامی احتمالی» ادعاهایی هستند مبنی بر اینکه ایران قبل از سال ۲۰۰۳ اقدام به انجام آزمایش‌هایی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در برخی از سایت‌های خود کرده است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند شواهد مربوط به این تحقیقات از اسنادی به دست آمده‌اند که در لپ‌تاپی متعلق به یکی از فعالان برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند.

بسیاری از کارشناسان در صحت این اسناد و منبع آنها ابراز تردید کرده و این احتمال را مطرح کرده‌اند که آنها توطئه‌ای برای جنجال‌آفرینی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بوده باشند. «محمد البرادعی»، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در زمان افشای سندهای مزبور سکان هدایت این نهاد بین‌المللی را در دست داشته در کتاب خاطرات خود درباره صحت و اعتبار آنها ابراز تردید کرده است.

ایران در چارچوب تفاهم لوزان که در ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری با گروه ۱ + ۵ امضا کرد با اجرای پروتکل الحاقی در صورت حصول توافق هسته‌ای نهایی موافقت کرده است، اما به گفته کارشناسان، تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور تحت برنامه موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند، گو اینکه اجرای پروتکل الحاقی در جریان توافق موسوم به «سعد آباد» در پاییز سال ۱۳۸۲ خود نیز تداعی‌گر خاطراتی خوشایند نیست.

علاوه بر این دغدغهها، هانسبلیکس، مدیر کل اسبق آژانس ماه گذشته با بیان اینکه نمیتوان برای بازرسیها از برنامه هستهای ایران ترتیباتی جدا از سایر کشورها در نظر گرفت درخواستهای مربوط به بازرسی در هر مکان و مکان از تأسیسات هستهای ایران را غیرقابلقبول خوانده است.