به گزارش افکارنیوز، احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران با بیان اینکه پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موضوع خون‌های آلوده در دادگاه‌های کشور جاری است در زمینه پرداخت غرامت به قربانیان این حادثه گفت: ‌ نزدیک به ۲ هزار هفتصد نفر از افرادی که در این زمینه بیمار شدند غرامت‌هایشان را دریافت کردند و نزدیک ۶۰۰ پرونده مفتوح در این زمینه در قوه قضائیه وجود دارد که این موضوع در حال پیگیری است.


نماینده شاکیان پرونده هموفیلی افزود: ‌ شرکت اونتیس موضوع را پذیرفته است و منتظر ارائه مدارک و مستندات از سوی ایران است اما اینکه غرامت را فرانسوی‌ها پرداخت کرده اند و یا مسئولان از بیت المال این غرامت را پرداخت کرده‌اند بنده اطلاع چندانی ندارم و بایستی از مسئولان ذی ربط دولتی در این مورد سئوال کنید.


این درحالی است که علی صابری حقوقدان شورای شهر تهران و وکیل پرونده بیماران هموفیلی امروز در واکنش به سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به تهران که در دوران نخست وزیری خود یکی از مطلعین و مسببین صادرات فرآورده‌های خون‌های آلوده به برخی کشورهای جهان از جمله ایران بوده است با بیان اینکه هنوز غرامتی به ایران از سوی فرانسه پرداخت نشده است گفت: ما به دلیل اینکه اراده‌ای در دولت برای پیگیری این پرونده ملی وجود ندارد تاکنون برنامه خاصی درباره مواجه با فابیوس نداشتیم.


وی افزود: ‌ این به دلیل آن است که دولت‌های ما در دوران مختلف هیچ اراده‌ای برای دریافت غرامت از فرانسه نداشتند. از طرفی دیگر شرکت مریو فرانسه که مسبب فرآورده‌های خون‌های آلوده است امروز دیگر ورشکست و فعالیت‌های این شرکت خصوصی به شرکت دیگری سپرده شده است. یعنی دولت فرانسه به نوعی تصدی‌گری کرده است. بنابراین باید این مسئله بررسی شود که ما با دولت فرانسه سروکار داریم و یا با یک شرکت خصوصی! و از طرفی دیگر نمی‌خواهیم پرونده ملی بیماران هموفیلی با واژه‌های شعاری، سیاسی شود. کما اینکه بنده در طول سال‌های گذشته که وکیل این پرونده بودم سعی بر آن داشتم این پرونده قربانی مسائل سیاسی نشود زیرا یک پرونده حقوقی است و نباید دستمایه سیاسی شود.


صابری با تشریح مقررات حقوقی فرانسه عنوان کرد: باید برخی از حقوقدانان بین‌المللی در این زمینه آخرین نظرات خود را ارائه دهند که آیا ما می‌توانیم غرامت خود را از فرانسه مطالبه کنیم یا خیر؟ به هر حال از هر چه بگذریم یک مشکل بزرگی داریم آن است که مسئولان هیچ اعتنایی به گرفتن غرامت از فرانسه ندارد.


حال سئوال اینجاست که با وجود عدم پرداخت غرامت توسط فرانسویها و شرکت خاطی در این زمینه غرامت ۲ هزار هفتصد نفر از چه منبعی مالی پرداخت شده است و در این زمینه آیا دولت برای باز گرداندن منبعی که برای جبران آسیب بیماران هموفیلی هزینه کرده، با دولت فرانسه و یا شرکت خاطی رایزنی و به نتیجه رسیده است؟