به گزارشافکارخبر،حجت‌السلام والمسلمین حسن روحانی در نشست خبری که روز شنبه ۷ شهریور ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به ارسال لایحه برجام به مجلس گفت: طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی سندی باید به مجلس برود که رییس جمهوری یا نماینده وی امضا کرده باشد، ما که چیزی امضا نکرده‎ایم، آن چه که امروز انجام می‎شود، اجرای معاهده‎ای است که ایران قبلا آن را پذیرفته، بحثدرباره اجرای درست ان. پی. تی و پادمان است.

دکتر روحانی برجام را امری داوطلبانه عنوان می‎کند و می‎گوید برجام معاهده جدیدی نیست و هیچ کشور دیگری هم برجام را در پارلمان خود تصویب نمی‌کند، حال اگر ما آن را به پارلمان ببریم، الزامی برای دولت می‎شود و کار را به نفع آن‎ها انجام می‎شود. رییس جمهوری با طرح این سوال که چرا می‌خواهیم فشاری از لحاظ حقوقی بر مردم وارد کنیم در حالی که نیازی به آن نداریم؟ می‌افزاید: سبک برجام به این صورت بود که دولت‌ها تفاهم کنند و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود. طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود و مسیر خود را طی کند، این اصل حاکم بر اصول دیگری است که مطرح شد.

اما آیت‎الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در هجدهمین اجلاس خبرگان، با اشاره به موضوع برجام و با بیان اینکه این مسئله مخالفان و موافقانی دارد، می‌گوید: اولا باید توجه کنیم که ما در جریان گذراندن یکی از مقاطع حساس هستیم که آیندگان درباره فعالیت ما قضاوت می‌کنند و ان‌شاءالله که این قضاوت تقدیر و تجلیل باشد نه توبیخ. وی با بیان اینکه مسئله برجام مسیر قانونی خود را طی می‌کند، به زحمات تیم مذاکره کننده اشاره کرد و یادآور شد که در تاریخ مذاکرات دیپلماتیک، ما نمونه‎ای اینچنینی نداریم که با این دقت بتوانند بحثکنند.

رئیس مجلس خبرگان همچنین با اشاره به کلام دکتر روحانی مبنی بر اینکه در بحثبرجام نیازی به امضا نیست. چرا که وقتی تعهد باشد امضا لازم نیست، گفت: این شبهه که چون امضا در کار نیست مجلس نباید نظر بدهد از منظر قانون اساسی اینگونه نیست و اصل قانون اساسی شامل این موضوع است. از این رو مجلس حق دارد. لذا در پایان هر چه مجلس و شورای امنیت ملی بگوید ما تسلیم هستیم.

حال باید منتظر ماند و دید که برجام پس از طی مسیر قانونی خود در شورایعالی امنیت ملی به صحن مجلس راه خواهد یافت یا شورایعالی امنیت ملی به عنوان آخرین نهاد تایید کننده "برنامه جامع اقدام مشترک" حسن ختامی بر پرونده ۱۲ ساله آن خواهد بود.