به گزارش افکار خبر، روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ۲۲ خرداد ۹۲ شروع ایجاد فضایی سخت برای مخالفان و منتقدان بود. روحانی که مهارت خود در استفاده از جنگ روانی، بازی با الفاظ و کنایه زدن های بهنگام را حتی در جریان رقابت انتخاباتی نشان داده بود؛ در این مسیر تا اعلام حمایت جدی از زیر پا گذاشته شدن حقوق چندین دانشجوی بورسیه نیز پیش رفت و آیه ای جدید را در این زمینه نازل کرد: " بورسیه و ما ادراک البورسیه! " سوء استفاده مسئولین دولت راستگویان از موضوعات مختلف به منظور له کردن مسئولین دولت قبل و البته منتقدین؛ اما بارها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. به عنوان مثال؛ ایشان با انتقاد صریح از سیاسی کردن مسئله بورسیه ها آن را عملی غیراخلاقی معرفی کرده؛ زمینه ادامه این عملیات روانی غیراخلاقی بر علیه دولت قبل و البته دانشجویان مظلوم بورسیه را گرفتند!



فضای اجتماعی به وجود آمده حول مذاکرات هسته ای و قرار گرفتن تریبون های متعدد در اختیار مسئولین دولت یازدهم اما آنها را برای ایراد انواع اتهامات به رقیبان و منتقدان خود تشجیع کرده بود و تذکرهای گاه و بیگاه رهبر فرزانه انقلاب نیز نتوانست این روند را متوقف کند.



سکوت احمدی‌نژاد شکست


اکنون اما محمود احمدی نژاد به عنوان سیبل اصلی اتهامات‌زنی دولت ترجیح داده است پس از سکوتی دو ساله از اسحاق جهانگیری؛ معاون اول دولت یازدهم شکایت کند. سیدعادل حیدری؛ وکیل محمود احمدی نژاد برای اولین بار در تاریخ چهارم مرداد ماه سال جاری این خبر را رسانه ای کرده گفت: " آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است. "



وکیل احمدی نژاد با بیان اینکه مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اینگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه سازی، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت رسانی دولت کنونی به مردم، کمک کنند می افزاید: " لیکن حجم وسیع افتراها از یک سو و تداوم آن از سوی دیگر اثبات کرد که استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی، به دنبال داشته است " حیدری نهایتاً از تنظیم شکایت احمدی نژاد بر علیه اسحاق جهانگیری خبر داده می گوید: " به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. "



اگرچه جهانگیری در اولین واکنش به خبر شکایت محمود احمدی نژاد از وی، به صورت شتاب‌زده واکنش نشان داده و گفته بود: " از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت های آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد " اما درست از همین زمان اتهام‌زنی‌های وی و همکارانش علیه دولت قبل متوقف شد تا مردم را به این نتیجه برساند که ظاهرا دست جهانگیری برای دفاع از خود دربرابر شکایت احمدی‌نژاد بسیار خالی است.



چالش وکلا


حالا اما زمان عرض اندام وکیل هاست! " مهدی مظاهری "، وکیل اسحاق جهانگیری گفته است: " لایحه دفاعیه آقای اسحاق جهانگیری به عنوان شخص حقیقی در مهلت قانونی مقرر و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶ / ۰۳ یعنی بیش از یک ماه قبل به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارائه شده است. این لایحه با توجه به متن شکوائیه و موارد مطروحه در آن که دوازده موضوع را شامل می‌شود، از جایگاه شخص حقیقی تهیه و ارسال گردیده است. " مظاهری در تشریح محتویات پرونده و دلایل شکایت محمود احمدی نژاد از موکلش به بیان ۱۲ جمله جنجالی جهانگیری در مورد دولت قبل اکتفا نموده است.



واقعیت آن است که تشکیل این دادگاه می تواند فرصت خوبی برای راستی آزمایی ادعاهای اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات دولت یازدهم مبنی بر وجود فسادهای گسترده در دولت قبل باشد. مردم هم طبیعتاً مشتاق روشن شدن حقایق در این زمینه هستند. لذا حالا که محتوای شکایت احمدی نژاد در اختیار رسانه ها قرار گرفته است؛ طبیعتاً قرار دادن متن دفاعیه آقای جهانگیری در اختیار رسانه ها می تواند محکی برای راستی آزمایی گفته های وی باشد. با این حال؛ جهانگیری تا کنون ترجیح داده است تا سرفصل‌های دفاعیه خود در این زمینه را رسانه ای نکند.



افکار عمومی منتظر پاسخگویی جهانگیری


ولیکن جهانگیری حالا باید نه به احمدی نژاد که به افکار عمومی ملت ایران نیز پاسخ دهد. چه اینکه یکی از مهمترین تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در دیدارهای خود با هیئت دولت؛ پرهیز از تخریب یکسره عملکرد دولتهای قبل بوده است. حالا زنگ حساب آقای معاون اول فرا رسیده است. جهانگیری بایستی مستندات خود برای راستگویی در این زمینه را در اختیار رسانه ها قرار دهد. هرچند بسیاری معتقدند که در صورت وجود چنین مستنداتی، او پیش از این نیز در راه رسانه ای کردن آن لحظه ای درنگ نمی کرد!



حالا زمان راستی آزمایی ادعاهای متعدد «آقای مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت یازدهم» فرا رسیده است. از طرفی با توجه به پیچیده بودن پرونده پیش رو؛ تنها رسانه ای شدن دفاعیات متهم می تواند زمینه آشکار شدن حق و باطل را فراهم نماید. لذا کمترین توقع از آقای جهانگیری حمایت از روند رسانه ای شدن محتوای جلسات دادگاه است.



پیش از این نیز رهبر انقلاب در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری و درخواست وی از رهبر انقلاب جهت صدور پیام برای " همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد " نکات قابل توجهی را مطرح کرده بودند. رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس جمهور مرقومه ای را برای همایش مذکور ارسال کردند که بیشتر به سوال از معاون اول شباهت داشت تا پیام برای همایش! متن مرقومه ی مذکور بدین شرح بود: " بسم الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید. "



پرونده‌ی تخلف میلیاردی جهانگیری


رسانه ای شدن پرونده تخلف میلیاردی جهانگیری در زمان مدیریتش بر وزارت صنایع دولت اصلاحات اما خود داستانی دیگر است. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت یازدهم بنابر حکم دیوان محاسبات در ۱۷ مرداد ۱۳۸۵ با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵. ۳۷۸.۰۰۰ ریال؛ به جبران خسارت و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.



جهانگیری حالا شاید افسوس عملی نکردن نصایح رهبر فرزانه انقلاب را بخورد. آنچنان که معظم له در دیدار هیات دولت در تاریخ پنجم شهریور ۹۳ در همین زمینه می فرمایند: "همواره دولتها نسبت به دوره های گذشته خود منتقد بوده اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می کند."