به گزارش افکارخبر، ۱۴ تیرماه سال ۸۴ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن رسیدگی به دارایی‌های مقامات عالی رتبه نظام از جمله رهبر، ریاست جمهور، معاونان و وزراء و اعضای درجه یک آنها به ریاست قوه قضاییه واگذار می‌شد – طرحی با عنوان صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند.

انگیزه اصلی نمایندگان از ورود به این بحثمبارزه جدی با بروز مفاسد اقتصادی بود که متاسفانه دامن‌گیر برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده بود بنابراین طرح دولتمردانی که مجلس بر تعداد آنها افزود و لیست بلندبالایی نظیر نمایندگان شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، معاون رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مشاوران سران سه قوه و دستیاران ارشد روسای سه قوه، دبیران شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان و مسئولان نیروی مسلح و افراد بسیار دیگری را نیز را شامل می‌شود باید در ابتدا و انتهای مسئولیت خویش نسبت به میزان اموالشان شفاف سازی کنند.

طرح مسئله مذکور و لزوم بررسی آن با استقبال مردم و بسیاری از مسئولان مواجه شد


درحال حاضر بیش از ۱۰ سال از طرح صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی گذشته است و پس از فراز و نشیب‌های فراوان و اعمال تغییرات جزئی و کلی بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به جمع بندی نهایی رسیده و آن را تصویب کرد البته قانون مصوب کاملا با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم در تضاد است چراکه بنا بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی‌های مسئولان نظام محرمانه است.

بر نظر شهروندان در خلال این طرح یکی از دغدعه‌های مهم مردم در قبال نحوه زندگی مسئولان مرتفع شده و این باور که رسیدن به جایگاه‌های مدیریتی غوطه‌ور شدن در رانت و بهره‌مندی بی‌چون و چرا از امکانات مختلف دولتی است ناخودآگاه از بین رفته و اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام اسلامی که در راس نظام هستند دو چندان می‌شود از سوی دیگر مسئولان، طرح مزبور را گامی بزرگ برای رفع شایعاتی نظیر رفاه بیش از حد دولتمردان و مسئولان و رهایی آنها از تهمت‌هایی دانستند که گاه و بیگاه درباره نحوه زندگی خود و خانواده‌هایشان در محافل عمومی به گوش می‌رسد.

از همین رو قرار شد این طرح تبدیل به قانون شود اما دست به دست شدن آن برای انجام مراحل اداری و قانونی بیش از حد معمول طولانی شد و طرح مسکوت ماند و این تصور ایجاد شد که حواشی و ابهامات موجود در طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی که همواره مورد بحثمجلس و شورای نگهبان بود آن را برای همیشه به بایگانی فرستاد.

درحال حاضر بیش از ۱۰ سال از طرح این موضوع گذشته است و پس از فراز و نشیب‌های فراوان و اعمال تغییرات جزئی و کلی بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به جمع بندی نهایی رسیده و آن را تصویب کرد البته قانون تصویب شده کاملاً با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم درتضاد است چراکه بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی‌های مسئولان نظام محرمانه است.

بر اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبتٰ، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور را در اختیار دارند اگر عالماً یا عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.

دستاورد این طرح که قرار بود طی آن اموال بیش از ۱۰۰هزار نفر از کارکنان دولت بررسی و سپس در سایتی برای مردم قابل دسترسی و مطالعه باشد به خود اظهاری مسئولان منتهی شد و باز هم مردم غریبه فرض شدند و تمام خوشبینی آنها که بالاخره شرایطی فراهم می‌شود که بساط آقازادگی و استفاده از منابع بیت‌المال جمع خواهد شد در حد حرف باقی ماند.

چرا مردم ایران اسلامی که به گفته امام راحل بهترین مردم در طول تاریخ هستند باید از میزان دارایی رئیس جمهور و خدمتگزارن نظام اسلامی در سطوح مختلف بی‌خبر باشند در صورتی که با جستجویی ساده در اینترنت می‌توان از دارایی روسای جمهور کشورهای مختلف و میزان دستمزد آنها باخبر شد آیا این پنهان‌کاری موجود در کشور ما تبعات منفی به دنبال ندارد و مردم را نسبت به شیوه زندگی مسئولان و درآمد آنها بدبین نمی‌کند به ویژه که معاندان جمهوری اسلامی با تولید برنامه‌های مختلف خدمت‌گزاران نظام را به رانت‌خواری و سوء استفاده از جایگاهشان متهم کرده و شبهات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کنند.

اما پرسش اصلی این است به واقع چرا باید در نظام اسلامی که بنیانگذار کبیر آن مسئولان را خادم ملت و مردم را ولی نعمت آنها نامید باید چنین شبهاتی وجود داشته باشد چرا برخی از مسئولان که جمعیت اندکی را هم شامل می‌شوند خود را تافته جدا بافته می‌دانند و دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی را بلند می‌کنند مگر نه این است که امام راحل ساده زیستی را بر خود برگزید و همه منصوبان دولتی را به پایبندی به پرهیز از اشرافی‌گری تاکید می‌کردند سیره‌ای که پس از ایشان توسط مقام معظم رهبری نیز ترویج شد و ایشان مکرراً ثروتمند بودن مسئولان دولتی را منفی تلقی کرده‌اند. حالا با تصویب این قانون عرصه برای فرصت طلبان بیش از گذشته مهیاست چراکه آنها به این یقین رسیده‌اند که برای اموال بادآورده خود در مقابل مردم پاسخگو نخواهند بود اصلاً اگر قرار بود پس از ۱۰ سال چنین قانونی تصویب شود چرا این همه وقت و امکانات بیت‌المال به هدر رفت؟! چراکه پیش از این نیز رویه به همین صورت بود و مردم از کانل‌های رسمی خبری را در این باره دریافت نمی‌کردند.

البته ذکر این موضوع ضروری به نظر می‌رسد مطمئناً طرحی که برای تصویب آن حدود
۱۰

دستاورد این طرح که قرار بود طی آن اموال بیش از ۱۰۰هزار نفر از کارکنان دولت بررسی و سپس در سایتی برای مردم قابل دسترسی و مطالعه باشد به خود اظهاری مسئولان منتهی شد و باز هم مردم غریبه فرض شدند و تمام خوشبینی آنها که بالاخره شرایطی فراهم می‌شود که بساط آقازادگی و استفاده از منابع بیت‌المال جمع خواهد شد در حد حرف باقی ماند.

سال صرف شده است برای اجرا نیز راه طولانی در پیش دارد و مطمئناً نمی‌توان انتظار داشت که دارایی و اموال مسئولان و خانواده‌هایشان به همین راحتی برای مردم عادی قابل دسترسی باشد اما کورسویی که به منظور نظارت بر فعالیت مسئولان اداره کننده کشور ایجاد شده و متضمن مردم سالاری دینی بود حالا با این مصوبه مجمع تشخیص از بین رفت.

نکته قابل ذکر در این میان این است که سیستم ارزیابی دارایی مقامات و اتخاذ ساز و کاری با هدف ممانعت از بروز فساد مالی مدتها پیش در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلبانی، تایوان، برزیل، هند، لتونی، مکزیک، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه، غنا، هنگ کنگ، سنگاپور و ... ایجاد شده است و دولتمردان آنها در قبال اموال خود و افزایش آن به مردم پاسخگو هستند لذا به نظر میرسد نظام اسلامی ما و مردم آن نیز سزاوار دستیابی به این حق مسلم هستند و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تجدید نظر کنند تا آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری در اداره صحیح دولت و حضور پاکدستان در سمتهای مختلف مغفول نماند.