به گزارش افکارخبر، «رد صلاحیت گسترده نامزدهای چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» کلیدواژه‌ای است که جریان چپ(اصلاح‌طلبان) و رسانه‌های همسو علیه فعالیت شورای نگهبان در آن سال‌ها به کاربردند. این ادعا، یکی از اتهامات علیه شورای نگهبان بوده است که جریان اصلاح‌طلب پایه آن را به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی عنوان می‌کند.

جریان چپ بر همین اساس نیز از ماه‌ها قبل از برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجلس، حمله به شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار داده بود. چهره‌های شاخص جریان چپ به‌خصوص مهدی کروبی و موسوی‌خوئینی‌ها برای تأثیرگذاری بر روندی که آن را رد صلاحیت‌های گسترده می‌نامیدند از مدت‌ها قبل رایزنی‌های گسترده و نوعی فضاسازی رسانه‌ای را آغاز کرده بودند. مجمع روحانیون مبارز نیز در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی تلویحاً تهدید کرد که در صورت رد صلاحیت کاندیداهایش «تصمیم نهایی» را اتخاذ خواهد کرد. در هیچ‌کدام از اظهارنظرها و نامه‌نگاری‌های این افراد، هیچ اشاره‌ای به مسئولیت عبدالله نوری در وزارت کشور که یکی از وزرای متعلق به طیف چپ کابینه به‌حساب می‌آمد، نمی‌شد و همواره به‌صورت کلی و مبهم شورای نگهبان و مسئولین مورد خطاب و بازخواست قرار می‌گرفتند.

با تورقی در تاریخ می‌توان دریافت که در جریان رسیدگی به صلاحیت کاندیدای انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس چهارم از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت می‌شوند. در این دوره عبدالله نوری از چهره‌های شاخص جریان چپ یا به عبارتی اصلاح‌طلب، تصدی وزارت کشور را بر عهده داشت؛ هیئت‌های اجرایی وزارت کشور تحت مدیریت وی تعداد کثیری از نامزدهای انتخابات مجلس چهارم را که از طیف چپ هم بودند را رد صلاحیت کرد. کاندیداتورهایی که از سوی وزارت کشور صلاحیتشان تأیید نشد، در دسته‌بندی‌های سیاسی در قالب جریان چپ قرار می‌گرفتند. هیئت اجرایی وزارت کشور این افراد را صرفاً به خاطر اینکه آن‌ها قرائت جدید عناصر جناح چپ درباره حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه را قبول نداشتند برای نمایندگی در مجلس رد صلاحیت کردند.

به عبارتی رد صلاحیت بسیاری از عناصر جریان چپ توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور با توجه به روحیه و نوع افکار عبدالله نوری و تمایلاتی که وی به جناح چپ داشت، برای بسیاری از ناظران سیاسی تعجب‌آور بود و برخی رسانه‌های غربی در آن دوره با توجه به رویکرد هیئت‌های اجرایی، وی را جزو نیروهای محافظه‌کار قلمداد می‌کردند.

عبدالله نوری در مصاحبه با بی‌بی‌سی در مقام دفاع از عملکرد خود در نحوه رد صلاحیت برآمد و به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: «گرایش‌های خاص سیاسی هرگز دلیل رد صلاحیت افراد در هیئت مذکور نبود و آنچه آن‌ها انجام داده‌اند در چارچوب قانون بوده است.»

اما شورای نگهبان که پس از تشکیل وظیفه تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده داشت، در بررسی‌های خود برخلاف نظر هیئت‌های اجرایی، تعداد کثیری از کاندیداها را تائید صلاحیت می‌کند.

در همین راستا روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۷۱، آیت‌الله احمد جنتی از فقهای شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طی مصاحبه‌ای با صداوسیما اعلام کرد: «در بررسی‌های شورای نگهبان صلاحیت ۱۸۰ نفر از کسانی که توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور رد شده بودند، مجدداً توسط شورای نگهبان احرازشده است و تنها چهار نفر از تائید صلاحیت شدگان به‌وسیله هیئت‌های اجرایی در بررسی‌های شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.»

البته این سخنان جنتی بازتاب چندانی در رسانههای جناح چپ نداشت و حتی روزنامه سلام فراگیرترین رسانه متعلق به این جناح در مطلبی تحت عنوان آقای جنتی خسته نباشید بدون هیچ اشارهای به تعداد رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان این شورا را متهم به برخورد خطی و جناحی در رد صلاحیت کاندیداها کرد.