به گزارش افکارنیوز،

محمدعلی فراهانی حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی عدم استعفای محمدرضا نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران در زمان قانونی اظهارداشت: براساس قانون شرایطی برای نامزدهای انتخابات مجلس در ماده 28 قانون انتخابات مشخص شده است که براساس این شرایط، نامزدها باید برای ثبت نام در انتخابات دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و احراز وجود شرایط ایجابی باید بر عهده هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و نهایتا شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: همچنین صرف‌ نظر از شرایط مذکور در ماده 28 یاد شده برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود بنا بر ماده 29 قانون انتخابات مجلس از داوطلب شدن در انتخابات محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه نباید در آن پست شاغل باشند، در متن ماده 29 قانون انتخابات مجلس برخی مصادیق مشاغل ممنوع از ثبت نام در انتخابات هستند ذکر شده که از جمله آن می‌توان به معاونین استانداران نیز اشاره کرد.

فراهانی یادآور شد: بر این اساس ماده 29 به سه بند تقسیم می‌شود که در بند الف ماده 29، قانون عناوین و مشاغلی را بر می‌شمرد که بر اساس آن فرد در سراسر کشور نمی‌تواند در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه کشور نامزد شود مگر آنکه استعفای خودش را در مهلت قانونی تمدید کند، در بند ب فرد صرفاً از شرکت در انتخابات از حوزه انتخابیه قلمرو ماموریت خودش محروم است و در بند ج اعضای هیات‌های اجرایی ناظرین شورای نگهبان از ثبت نام در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خودشان محروم شده‌اند.

این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی تصریح کرد: بر اساس بند الف ماده 29 استانداران، معاونین و مشاورین استانداران، فرمانداران و بخشداران جزء  مقاماتی شمرده شده‌اند که در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور حق شرکت در انتخابات را ندارند مگر آنکه 6 ماه قبل از ثبت نام استعفا داده باشند بر این اساس می‌توان گفت اگر فردی دارای پست استانداری، معاونت استانداری، فرمانداری و بخشداری باشد که در مهلت قانونی استعفا نداده باشد فاقد یکی از شرایط سلبی ماده 29 بوده و از شرکت در امر انتخابات محروم است.

فراهانی با بیان اینکه شورای نگهبان به عنوان یک مقام ناظر می‌تواند نسبت به ورود افراد در امر انتخابات قبل،‌ بعد و یا در حین انتخابات عکس‌العمل نشان دهد، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان می‌تواند مانع ورود فرد متخلف به انتخابات شود و اگر فرد در انتخابات شرکت کرد و رای آورد و برای شورای نگهبان مقام ناظر پس از انتخابات محرز شد که این فرد از ابتدا فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده 29 بوده است، قطعا این نهاد ناظر می‌تواند نسبت به برکناری وی متخلف اقدام کند و این در صورتی است که خود فرد استعفا نداده باشد.

فراهانی در پاسخ به تخلف محمدرضا نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران در مجلس شورای اسلامی که سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری استان مرکزی را برعهده داشته است اظهارداشت: قانونگذار در بند الف ماده 29  در موارد دیگری به موضوع سرپرست اشاره کرده است و این نشان می‌دهد که قانونگذار به این نکته واقف بوده است.

وی ادامه داد: براساس تفسیر لفظی و محدود به متن ممکن است این اشکال بیان شود که قانونگذار در مقام بیان است و اگر می‌خواست در عنوان سرپرستان معاونت استانداری‌ها را ذکر می‌کرد اما این تفسیر، تفسیری خشک و صرفا براساس متن است، کما اینکه با همین ماده فعلی و تبصره‌های آن نیز این تفسیر مردود است چرا که در تبصره یک ماده 29 قانونگذار تصریح می‌کند که کلیه مقامات دارای عناوین همتراز با عناوین مذکور در بند الف و ب مشمول این ماده هستند.

این پژوهشگر حوزه عمومی با اشاره به فلسفه قانون ممنوعیت ثبت نام افراد با مشاغل دولتی در امر انتخابات تصریح کرد: فلسفه قانونگذار از وضع این قانون جلوگیری از سوء استفاده جایگاه و اختیارات مقامات در امر انتخابات است، چراکه این مقامات دارای اختیارات اجرایی و وسیع هستند و در صورتی که بخواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند امکان سوء استفاده آنان از این اختیارات امری محتمل است بنابراین قانونگذار برای جلوگیری از این امر برای این افراد ممنوعیت قائل شده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ممنوعیت تنها در مواردی که صرفا قانونگذار لفظ را گفته است تعمیم دهیم، با هدف آن توجیهی ندارد و قطعاً این ماده قانونی را از هدف اصلی آن منحرف می‌کند، بنابراین هم براساس تفسیر غایت‌گرا و فلسفه ماده 29 و هم براساس تفسیر لفظ‌گرا با توجه به تبصره یک ماده 29 می‌توانیم بگوییم سرپرستان هر یک از عناوین در بندهای این قانون علیرغم آنکه در بندها ذکر شده است یا نشده، با توجه به اینکه سرپرست از همان اختیارات حقوقی برخوردار است، اگر سرپرست معاونت استانداری قصد شرکت در انتخابات را داشته باشد باید در مهلت قانونی از این امر استعفا دهد.

فراهانی تصریح کرد: آقای نجفی که سرپرست معاونت استانداری را برعهده داشته است مشمول بند الف ماده 29  است و در سراسر کشور و هیچ حوزه انتخابیه نمی‌تواند شرکت کند مگر آنکه در مهلت قانونی استعفا دهد بنابراین این فرد فاقد یکی از شرایط لازم در این زمینه است.

فراهانی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان موظف است شرایط کاندیدای مجلس را براساس ماده 28 و 29 احراز کرده و بر اساس تفسیری که شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات ارائه می‌دهد و با توجه به اینکه یکی از کاندیداها در حین ثبت نام فاقد شرایط بوده و این فقدان شرط پس از انتخابات برای مقام ناظر احراز شده است قطعا شورای نگهبان صلاحیت این امر را دارد که این فرد را برکنار کرده و مانع ورود این فرد به مجلس شود.