گروه سیاسی-طی چند روز گذشته بر اثر افشاگری رسانه ای مشهور به "اسناد پاناما" یک نخست وزیر استعفا داده، نمایندگان مجلس انگلیس خواسته اند درباره وضعیت مالیاتی خانواده کامرون تحقیق شود.

 

به گزارش افکارنیوز،دستور تشکیل هیات قضایی ویژه بررسی اتهام های مطرح شده علیه خانواده نخست وزیر پاکستان صادر شده و قرار است رئیس جمهور آرژانتین هم درباره این اسناد توضیح بدهد. با این حال محمد باقر نوبخت سخنگوی همیشه خندان و مودب دولت یازدهم گفته است: " اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد. خبر کم‌ارزش‌تر از این است که موضع گرفته شود."

این درست است که بسیاری معتقدند انتشار این اسناد با تحریک سازمان سیا انجام گرفته و همچنین صحیح است که مقامات رسمی در جمهوری اسلامی باید از حیثیت مقامات پیشین در برابر اتهامات بین المللی دفاع کنند. اما در عین حال دفاع داریم تا دفاع! اینکه مسئول ارتباط با رسانه های دولت انتشار گزارشی در این سطح را با خبر یک خبرگزاری یکی بداند! نه ایرادات آن اسناد را مشخص می کند و نه گرهی از کار فروبسته خلق می گشاید. بیش از هرچیز دیگری اظهار نظر آقای نوبخت مانند این است که سخنگوی محترم اصلا از مهمترین اخبار جهانی اطلاعی ندارد و نمی تواند تفاوت میان یک خبر ساده و به قول ایشان خبرگزاری را با یک گزارش چند صفحه ای در نشریات بین المللی تمیز بدهد.

نوبخت می توانست انتشار این اسناد و قرار گرفتن نام رئیس جمهور سابق را ناشی از یک توطئه بداند و یا بگوید این قسمت از گزارش مبهم است و به نظر می رسد دقت کافی در تنظیم آن اعمال نشده. اما اینکه انتشار گزارشی در این سطح را خبر یک خبرگزاری بدانیم حتی دور از شان وی و دولت جمهوری اسلامی است.

بر اساس اسناد پاناما، ایان کامرون پدر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، از جمله مشتری های شرکت حقوقی موساک فونسکا بوده و یک صندوق مالی برون مرزی به منظور فرار مالیاتی داشته است.

محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیشب شخصا دستور تشکیل یک هیات قضایی ویژه را صادر کرد تا درباره اتهام های مطرح علیه وی و اعضای خانواده اش در اسناد فاش شده توسط یک موسسه حقوقی در پاناما، تحقیق کند و قرار است یکی از قضات ارشد بازنشسته دیوان عالی ریاست این هیات را برعهده بگیرد.

محمد نظیف الدین نجیب پسر نجیب رزاق نخست وزیر مالزی، به دنبال افشای ارتباط با شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا و وارد شدن اتهام پولشویی و فرار از مالیات، امروز در فیس بوک اعلام کرد که دیگر در دو شرکتی که اسنادش افشا شده است، دخیل نیست.

دفتر ریاست جمهوری آرژانتین نیز اعلام کرد این شرکت فرامرزی تاسیس شده خانوادگی بوده است و رئیس جمهوری این کشور سرمایه ای در آن ندارد.

صدر اعظم اتریش در یک نشست خبری در پی افشاگری گسترده و انتشار اطلاعات درباره پولشویی و فرار مالیاتی در پاناما افزود: باید با هماهنگی اتحادیه اروپا اقدامی فوری در این مورد صورت گیرد.

آذر قاسم اف سخنگوی رئیس جمهوری آذربایجان هم در واکنش به انتشار این اسناد گفته است که فرزندان الهام علی اف رئیس جمهوری این کشور شهروندان بالغی هستند و می توانند کار و کاسبی داشته باشند و در هیچ جای قانون این موضوع ممنوع اعلام نشده است.

قابل توجه آقای نوبخت اینکه روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ با انتسار این اسناد یک زلزله در سراسر جهان به راه انداخته و اگر جمهوری اسلامی به آورده شدن نام یکی از مسئولان سابقش در آن معترض است می تواند به شیوه ای معقول تر چنانکه دولت یازدهم همواره ادعایش را دارد به آن واکنش نشان بدهد نه انکه سخنگوی دولت روزنامه را یک خبرگزاری بداند و گزارش چند صفحه ای با ضمیمه اسناد را یک خبر!