به گزارش افکارنیوز،

فرماندار ایالت «کارولینای شمالی» بامداد چهارشنبه در اظهاراتی که نمایان‌کننده یکی دیگر از ضعف‌های «برجام» در ملزم کردن آمریکا به عمل به تعهداتش تحت این توافق هسته‌ای است، بر حفظ تحریم‌های ایالت تحت امرش علیه ایران، تأکید کرد. 

آقای «پت مک‌کراری» این بیانیه را بامداد چهارشنبه در پاسخ به اقدام چند روز دولت آمریکا که طبق تعهداتش در «برجام» ایالت‌ها را به رفع تحریم‌ها علیه ایران «تشویق» کرده بود در وب‌سایت شخصی‌اش منتشر کرد. برخی از دیگر فرمانداران ایالت‌های آمریکا هم قبلاً نظراتی مشابه مک‌کراری مطرح کرده‌اند.   

«استفان مول» هماهنگ کننده دولت آمریکا در زمینه اجرای برجام روز 30 فرودین‌ماه سال جاری، با ارسال نامه‌ای به تمامی 50 فرماندار ایالت‌های آمریکا از آنها خواسته بود با توجه به حصول توافق هسته‌ای، در آن دسته از قوانین ایالت‌های خود که مانع همکاری شرکت‌ها با ایران می‌شوند، تجدید نظر کنند. 

 آمریکا به موجب توافق هسته‌ای ایران یا «برجام» که در تیرماه سال گذشته بین ایران و گروه 1+5 امضا شد موطف به رفع تمامی تحریم‌های وضع شده به بهانه هسته‌ای علیه ایران است.

اما بر اساس قانون اساسی آمریکا، 30 ایالت این کشور می‌توانند تحریم‌هایی جداگانه علیه افراد، موسسات و کشورهای خارجی وضع کنند و رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند با صدور «فرمان اجرایی» این تحریم‌ها را متوقف کند.

در توافق هسته‌ای، ایالت‌های آمریکا به رفع تحریم‌های هسته‌ای ملزم نشده‌اند و دولت آمریکا تنها ضمانت داده این ایالت‌ها را به رفع تحریم‌ها تشویق کند. 

 بند 25 «برجام» درباره لغو تحریم‌های ایالتی چنین می‌گوید: « چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم‌های مشخص شده در این  برجام  شود،  ایالات  متحده،  با  در  نظر  گرفتن  تمامی  اختیارات  موجود،  گام‌های  مقتضی  را  به  منظور  تحقق اجرای آن (لغو  تحریم‌ها) اتخاذ  خواهد کرد. ایالات  متحده  به  طور  فعال،  مقامات  در  سطح  ایالتی  یا  محلی  را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم‌های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد، خودداری  کنند».

«سید عباس عراقچی»، هماهنگ‌کننده ایرانی اجرای «برجام» چند ماه پیش در پاسخ به سوالی درباره همین دسته از تحریم‌های آمریکا گفته بود: «دولت مرکزی آمریکا نمی‌تواند از طرف آنها این تحریم‌ها را لغو کند ولی تعهد داده که این ایالت‌ها را تشویق کند که تحریم‌ها را بردارند».

«جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  روز 31 فرودین یک روز بعد از نامه‌نگاری دولت باراک اوباما با ایالت‌ها درباره رفع تحریم‌های ایران، تأیید کرده بود که اقدام دولت، الزامی برای ایالت‌ها جهت انجام اقدام در زمینه تحریم‌ها انجام نمی‌دهد. 

کربی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره ملزم کردن ایالت‌ها به رفع تحریم‌ها گفت: «هدف نامه‌ها این نبوده است. این نامه‌ها با هدف توضیح برجام فرمانداران تمام 50 ایالت و سایر رهبران محلی فرستاده شده تا به آنها در درک تغییرات اعمال شده در سیاست خارجی آمریکا در نتیجه برجام کمک کند.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نامه از آنها نمی‌خواهد قوانین‌شان را همراستا با برجام تغییر دهند گفت: «(این نامه‌ها) مقامات محلی و ایالتی را به در نظر گرفتن تغییرات ایجاد شده در تحریم‌های ما در نتیجه برجام تشویق می‌کنند و از آنها می‌خواهند که بررسی کنند که آیا این تغییرات، اجرای قوانین ایالتی و محلی آنها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر.»

کربی اضافه کرد: «این، آنها را به اقدام، ملزم نمی‌کند. آنها را مجبور به اقدام نمی‌کند. ما نمی‌توانیم به آنها دستور بدهیم قانون‌ها و قواعدشان را عوض کنند. هدف فقط جلب کردن توجه آنها به این تغییرات و دادن منابع لازم به آنها است تا آنها بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند.» 

پاسخ تند «پت مک‌کراری»، فرماندار ایالت کارولینای شمالی، جدیدترین حلقه از این زنجیر برای تأیید موارد بالا است. 

فرماندار «کارولینای شمالی» با متهم کردن ایران به کشور «پیشرو در زمینه حمایت از تروریسم» تأکید کرده با رفع تحریم‌ها به تهران باج نخواهد داد. 

وی می‌نویسد: «با توافق هسته‌ای بحث‌انگیز رئیس‌جمهور اوباما، میلیاردها دلار به ایران پرداخت شده یا از دارایی‌هایش آزاد شده است، بدون اینکه (ایران) نیاز به انجام کار زیادی در قبال آن داشته باشد.»

وی در ادامه نوشته است: «کارولینای شمالی تا وقتی که من فرماندار هستم  به رژیمی که کماکان حامی پیشرو تروریسم است، باج نخواهد داد. اکنون وقت آن است که واشنگتن ایمنی و امنیت کارولینای شمالی و مردم آمریکا را اولویت قرار دهد.»

«مک‌کراری»، سال گذشته قانونی موسوم به «منع سرمایه‌گذاری در ایران، 2015»  را امضا کرد که سازمان‌های ایالتی و دولت‌های محلی کارولینای شمالی را از هر گونه اقدام در زمینه استفاده از وجوه برای سرمایه‌گذاری در ایران یا عقد قرارداد با شرکت‌های دارای روابط سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌کند.

چنانکه خبرگزاری بلومبرگ قبلاً گزارش داده بود هم‌اکنون بیش از 20 ایالت آمریکا قوانین مشابهی در زمینه منع سرمایه‌گذاری در ایران دارند.

علاوه بر این، در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره هراس بانک‌ها از انجام تراکنش‌های مربوط به ایران به دلیل پابرجا ماندن تحریم‌های اولیه آمریکا منتشر شده است. 

منشأ این هراس، جریمه‌های سنگینی است که تنظیم‌کنندگان مالی آمریکا پیشتر علیه برخی شرکت‌های متهم به مبادله با ایران با ارز آمریکا وضع کرده‌اند. 

دولت آمریکا گفته در تلاش برای حل این مشکل است.