به گزارش افکارنیوز،

پای‌بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفة حقوق است .قانون‌گرایی، مقوله‌ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزة مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می‌کند .در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تأثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است.

 با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می‌توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفـت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی‌توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

مقدمه

قوانین اجتماعی که عهده‌دار ایجاد نظم عمومی هستند، گاه احکام شرعی هستند که به‌صورت قانون، تدوین یافته‌اند و امتثال این قوانین با توجه به اینکه دارای خاستگاه شرعی هستند واجب است؛ اما ایجاد نظم، نیازمند تدوین قوانینی متغیر و وابسته به مصالح متغیر است که به‌عنوان قوانین مدنی مطرح می‌شوند. اطاعت از این  قوانین از لحاظ مدنی و با نگاه حقوقی لازم است که مفهوم قانون‌گرایی ناظر به این الزام است.

«قانون‌گرایی،(1) مفهومی است که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین دولت و مردم و ما بین مردم معتقد است» (سایت ‌ویکی‌پدیا).

 اما سؤال اساسی در این مقال آن است که آیا رعایت قوانین مدنی، شرعاً واجب است؟ و نسبت این قوانین مدنی بشری با شرع مقدس چگونه است؟ برای تبیین سؤال فوق از دو منظر می‌توان به بحث پرداخت:

1. توجه به مبدأ صدور قانون که مربوط به مشروعیت حاکم و قانونگذار است.

2. تحلیل ماهوی و موضوعی قانون.

در این منظر با قطع نظر از مشروعیت حاکم، می‌توان با تحلیل ماهوی قانون، بحث الزام شرعی اطاعت را پی گرفت. به‌عنوان نمونه، قوانینی که عدم رعایت آن منجر به اختلال نظام خواهد بود و یا عدم رعایت آن موجبات اضرار به غیر یا نفس را فراهم می‌کند، شرعاً واجب خواهد بود. با این رویکرد می‌توان الزام اطاعت را در برخی موارد ثابت نمود. این نگاه، رویکردی تحلیلی دارد که با توجه به ادلة اولیه و ثانویه و کیفیت تطبیق آنها بر قوانین، به الزام دست می‌یازد.

اما آنچه در این مقام در صدد آن خواهیم بود، بررسی الزام اطاعت با توجه به مبانی مختلف در مشروعیت حاکم است.

در مباحث فلسفة حقوق که بحث الزام و مبانی آن مورد بحث قرار می‏گیرد،  یکی از راههای اثبات الزام در قانون، مشروعیت قانونگذار است؛ مبناهایی چون قراردادهای اجتماعی یا حق حاکمیت دولت، ناظر به این نوع از الزامات است (کاتوزیان، 1377، ص19و36).

 در بحث حاضر نیز با لحاظ مشروعیت الهی قانونگذار، بحث الزام شرعی قوانین مطرح می‏شود که غیر از مشروعیت سیاسی یا حقوقی صرف است. مراد، آن است که آیا قوانین دولتی را می‌توان به شرع مقدس نسبت داد یا نه؟ ازاین‌رو، این مسأله، محور بحث مبانی مختلف در بحث ولایت فقیه خواهد بود.

با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در مسأله ولایت فقیه مطرح است، در این مقال به این نکته می‌پردازیم که محدودة اطاعت از قوانین مدنی با توجه به هر کدام از مبانی چگونه است و نحوة توجیه آن چیست؟ برای دستیابی به جواب، ابتدا گزارشی اجمالی از اهم نظرات، ارائه و سپس تأثیر آن در الزام را بیان خواهیم نمود.

«ولایت» در لغت به‌معنای سلطه، قرب و نزدیکی، نصرت و... آمده است (ابن منظور، 1414ق، ج15، ص406). در برخی موارد به قدرت تصرف شخص در عالم تکوین، ولایت اطلاق می‌گردد. اما در محل بحث، ولایت اعتباری شرعی، مورد نظر است که واقعیتی، جز جعل ندارد (امام خمینی، 1415ق، ج2، ص160) و با معنای سلطه، تناسب دارد. مراد از ولایت در این موارد، حق تصرف و قیام به شؤون دیگران است که واژه سرپرستی، نشان‌دهنده این شأن می‏باشد. به‌عنوان مثال، حق تصرف پدر در مال فرزند که با لحاظ مصلحت فرزند، صورت می‏گیرد نام ولایت به خود می‏گیرد. به حقِ تصرفات فقیه و سلطه‌ای که از جانب شرع برای او جعل شده است، ولایت اطلاق می‏شود. در کتب فقهی به این حق تصرف که از ادله نقلی به‌دست آمده «ولایت» می‏گویند.

اهم نظرات فقهی در  باب ولایت فقیه

ادله نقلی و عقلی اقامه ‌شده در بحث حکومت در اسلام، ثبوتاً می‌تواند ناظر به یکی از موارد زیر باشد:

1. ولایت عامه فقیه بر مبنای انتصاب

1-1. تبیین نظریه

در گزارشی اجمالی از این نظریه، می‌توان از شاخص‌های زیر به‌عنوان مهم‌ترین ارکان این نظریه نام برد.

 1-1-1. با توجه به ادله‌ای همچون روایت عمربن‌حنظله «ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ....فانی جعلته علیکم حاکماً» (عاملی، 1414ق، ج27، ص300) تمام فقها برای امور عامه، نصب شده‏اند و در زمان غیبت  معصوم(ع)  اداره و ولایت جامعه بشری بر عهده فقیهان جامع‌الشرائط نهاده شده است (امام خمینی، 1379، ج2، ص624).

1-1-2. تنها حکومتی مشروع است که از جانب شرع مقدس باشد و به تعبیر دیگر، شرع مقدس حکومت خاصی را پیش‌بینی نموده است.

1-1-3. اقامة حکومت، حتی در زمان غیبت معصوم، واجب است.

1-1-4. ولایت، امری جعلی و اعتباری است که از طرف شارع برای فقیه، جعل شده است.

1-1-5. این نظریه در محدودة ولایت معتقد است که:

الف) ولایت، تمام امور اجتماعی، حتی خود حکومت را در برمی‌گیرد.

ب) این حق و ولایت، مقیّد به امور حسبی نیست.

ج) ولایت، مقید به قوانین بشری نیست و فقیه، فراتر از آن ولایت دارد و به تعبیر دیگر، اختیارات فقیه نیازمند آراء مردم نیست.

د) فقیه، حق قانونگذاری در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی را دارد(2).

1-2. گسترة ولایت عامه

قائلین به ولایت عامه در تبیین اختیارات حاکم  دو رویکرد مختلف دارند. برای تحلیل این دو نظر، توجه به موارد زیر، ضروری است.

1. نظارت دولت بر توزیع کالا؛

2. الزام مالکین به فروش اجناس خود در برخی موارد؛

3. کنترل قیمت‏ها از جانب دولت؛

4. الزام صاحبان مشاغل به دریافت کارت شناسایی مالیاتی؛

5. لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی و لزوم اجازه مرد از همسر برای ازدواج مجدد و... .

 نسبت به موارد فوق، دو نکته قابل ذکر است:

1. قواعد فقهی همچون «قاعدة سلطنت و آزادبودن مردم در تصرفات مالی»، اقتضاء می‏کند که تمام موارد فوق باطل باشد؛ زیرا بر خلاف قواعد اولیه فقهی است. پس قانونی‌کردن و الزام موارد فوق با احکام اولیه، منافات دارد.

2. ایجاد الزام در موارد فوق؛ هرچند مصالحی را برای جامعه تأمین خواهد کرد، اما به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح نیست. به‌عنوان مثال، اگر الزامات اقتصادی برای مردم ایجاد شود، علاوه بر نظم اقتصادی، باعث رشد اقتصادی و امنیت آن جامعه نیز خواهد بود؛ اما این قوانین به نحوی نیست که حاکم، مجبور به جعل آنها باشد.

حال اگر سؤال شود که آیا فقیه در موارد فوق، حق جعل قانون دارد یا نه، با دو رویکرد متفاوت مواجه خواهیم شد:

الف) اختیارات فقیه، فقط در محدودة مباحات و در چارچوب احکام اولیه یا ثانویه  صورت می‌گیرد(ولایت مقیدة عامه). لذا موارد فوق تا به حد ضرورت نرسد، نمی‌تواند مشروع باشد و روشن است که وجوب شرعی اطاعت در این موارد، فرض نخواهد داشت. طبق این مبنا اطاعت از قوانینی لازم است که با رعایت شرط فوق جعل شده‌اند.

ب) «حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است ...باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد» (امام خمینی، 1378، ج20، ص451). این دو بیان از بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، رویکرد دیگری در باب اختیارات حاکم اسلامی است که از افق دیگری به مسأله حکومت می‌نگرد.

با توجه به این دیدگاه نسبت به ولایت مطلقه، باید اذعان نمود که فقیه، حق دارد موارد فوق را الزامی کند؛ یعنی فقیه از نظر شرع می‌تواند به «صرف وجود مصلحت برای جامعه» به قانونگذاری و اصدار حکم حکومتی اقدام نماید. این احکام، مقدم بر احکام اولیه است. به‌رغم آنکه احکام اولیه اقتضاء می‏کرد که چنین محدودیتی برای مردم ایجاد نشود؛ اما ولی فقیه به لحاظ مصالح اسلامی می‏تواند چنین محدودیتی را ایجاد نماید (مصباح یزدی، 1383، ص321). امّا قائلین به ولایت مقیده عامه، موارد فوق را خلاف شرع می‏دانند و چنین حقی برای فقیه قائل نیستند(3).

طبق نظریة ولایت مقیده عامه، قانونگذاری فقط در صورت تحقق عناوین ثانوی، همچون اضطرار، ضرر، حرج و... می‏تواند بر احکام اولی مقدم باشد و الا به صرف  وجود مصلحت نمی‌توان قواعد اولی را کنار گذاشت (سروش محلاتی، 1378، ص601).

 با در نظر گرفتن بیان فوق، معلوم خواهد شد که ولایت مطلقه فقیه، همان ولایت عامه فقیه است و تنها در یک قید با یکدیگر تفاوت دارند و آن اینکه آیا احکام حکومتی فقیه می‌تواند به صرف وجود مصلحت، صادر و بر احکام اولی، مقدم شود یا خیر؟

1-3. بررسی وجوب اطاعت، بنا بر نظریه ولایت عامه

برای تبیین دقیق این مسأله می‌توان دو سؤال طرح نمود:

1. آیا اطاعت از احکام صادرشده از جانب فقیه حاکم، واجب است یا خیر؟ (تبیین کبری).

2. آیا قوانین مدنی، حکم حکومتی هستند؟ به تعبیر بهتر، آیا می‌توان قوانین مدنی  را به حاکم شرع استناد داد؟

بررسی سؤال اول (تبیین کبری)

مفروض مسأله آن است که ولایت، برای فقیه جعل شده است و فقیه دارای مشروعیت شرعی است. اما برای آنکه بتوان وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه را ثابت نمود، باید به تلازم مشروعیت دینی و وجوب اطاعت، دست یافت. گاه در برخی نوشتارها دیده می‌شود که جعل ولایت (مبنای فوق)، مورد پذیرش واقع شده، اما تلازم وجوب اطاعت با مشروعیت نفی شده است. برخی در این‌باره معتقدند:

حکم حکومتی، فقط حق مجازات و تعقیب و آثار اجتماعی دارد... ابتدا، اصلی را تأسیس کردیم که قدر مسلّم آن تعقیب و حق مجازات است، اما برای بیش از آن مقدار، از روایات دلالت خاصی به‌دست نیاوردیم؛ مثلاً عبور از چراغ قرمز فی نفسه به‌عنوان حکم حکومتی، عقاب اخروی نمی‏آورد (اسلامی، 1387، ص124).

طبق مبنای فوق، اطاعت از ولی فقیه در احکام حکومتی، جنبه شرعی پیدا نمی‌کند؛ زیرا مخالفت آن صرفاً مخالفت با قانون اجتماعی است که هدف آن تنظیم روابط دنیوی است. این احکام از مرجعی غیر از احکام کلی الهی صادر شده است و نمی‏تواند متصف به حکم شرعی ‏گردد و به این لحاظ، متصف به وجوب شرعی هم نخواهد بود. لذا اطاعت از آن واجب نیست؛ هرچند ممکن است گفته شود که با لحاظ عناوین ثانوی، اطاعت آن واجب خواهد بود؛ مثلاً در همان مثال چراغ قرمز چون که عدم رعایت، موجب اضرار مردم می‏شود اطاعت واجب است؛ اما از حیث تحقق یک مصلحت شرعی در ضمن قانون، نه به لحاظ اتصاف آن قانون به حکم حکومتی، عنوان حکم حاکم، هیچ وجوب شرعی را در پی نخواهد داشت (صرامی، 1380، ج7، ص270 به بعد).

برای اثبات تلازم، توجه به چند نکته لازم است. فرض کنید حاکم، اقدام به جعل قانونی به‌عنوان «الزام رعایت چراغ قرمز در هنگام رانندگی» نموده است. در این قانون، دو حیث مطرح می‏شود: 1. آیا این قانون و جعل چنین الزامی مثل وجوب نماز صبح است؟ به تعبیر دیگر، مثلاً آیا می‏توان این قانون را حکم شرع دانست؟ این حیث به تحلیل ماهیت حکم حکومتی برمی‏گردد که فعلاً از بحث ما خارج است، اما اجمالاً می‌توان گفت که در بسیاری از موارد، امکان اتصاف حکم حکومتی به حکم شرعی، وجود دارد و به‌صورت کلی نمی‏توان آن را نفی نمود. به‌عنوان مثال در مواردی که فقیه حکم اجتماعی اسلامی را استنباط می‌کند و به‌عنوان قانون اجتماعی مطرح می‌کند این حکم به لحاظ استنباطی‌بودن حکم شرعی، تلقی می‌گردد.  

2. قانون وضع‌شده، قانونی است که از منبع مشروع صادر شده است ـ با قطع نظر از ماهیت خود قانون ـ . با توجه به این رویکرد  سؤال آن است که آیا این قانون وجوب اطاعت دارد یا خیر؟ نظریه سابق از این حیث، منکر وجوب اطاعت شرعی است و در نهایت برای قانون، قائل به الزام اجتماعی است. اما باید چند نکته را در نظر داشت.

 اولاً: جعل مشروعیت برای حاکم با وجوب اطاعت شرعی حاکم، تلازم شرعی و عرفی دارد؛ یعنی ادله‌ای همچون مقبولة عمربن‌حنظله و توقیع شریف «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»، وجوب اطاعت حاکم را مطرح می‏کنند. وقتی رد  نظر حاکم به نوعی رد نظر امام(ع) محسوب می‌شود، نشانة آن است که امام(ع) حکمی شرعی به‌نام وجوب اطاعت حاکم جعل نموده است.

پس خود وجوب اطاعت حاکم یک حکم شرعی مجعول است که از امثال روایات فوق به‌دست می‏آید. لذا اگر اطاعت حاکم به‌عنوان حکم شرعی واجب بود، طبیعی خواهد بود که اطاعت از اوامر او نیز متصف به حکم شرعی خواهد شد؛(4) هرچند خود قانون متصف به حکم شرعی نشود. لذا فرض مشروعیت، بدون وجوب اطاعت حاکم، لغو خواهد بود (اسلامی، 1387، ص126).

در جواب این ایراد گفته شده که «ما برای دفع لَغْویت، این اصل را تأسیس کردیم که حاکم قدرت دارد به تعقیب متخلفان بپردازد؛ چون برای لغویت، حداقل اثر کفایت می‏کند و بیش از آن به دلیل نیاز دارد» (همان). نسبت به جواب فوق باید گفت اولاً: این اصل تأسیس‌شده چگونه از ادلة روایی به‌دست آمده؟ مگر آنکه گفته شود مراد، همان مشروعیت حاکم برای حکومت است که باعث خواهد شد حکومت، به  حکومت طاغوتی متصف نگردد.

ثانیاً: در برخی ادله، وجوب اطاعت، به‌صورت مستقیم مصب جعل است و خود اطاعت حاکم مورد امر قرار گرفته است؛ مثل دستور به اطاعت از مالک اشتر و روشن است که تفکیک بین نمایندة حال حضور و غیبت، وجهی ندارد .در این موارد مجعول، صرفاً نفوذ تصرف نیست تا در آن ادعای اخذ به حداقل اثر شرعی، مطرح گردد؛ زیرا مدلول مطابقی، خود وجوب اطاعت است، نه آنکه شارع، مشروعیت حاکم را جعل کند و لازمه کلام ایشان لزوم اطاعت باشد تا بتوان برای آن توجیه دیگری مطرح کرد.

ثالثاً: در همان گفتار، سنخ حکم حکومتی فقیه با حکم حکومتی  معصوم(ع) ، واحد قلمداد شده است. حال چگونه در وجوب شرعی اطاعت، بین آنها تفکیک به‌وجود آمده، این چندان واضح نیست.

خلاصه آنکه اگر در موردی، ولایت پذیرفته شود تلازم با وجوب اطاعت، طبق عقل و عرف، قابل فهم است. همین تلازم، طبق مبنای فوق، دلیلی بر وجوب اطاعت از احکام حکومتی حاکم خواهد بود.

اشکالات کلیت کبری

اشکال اول: در برخی گفتارها در باب اطاعت از حکم حکومتی چنین مطرح می‏شود که «سرپیچی از آن گناه است و معصیت و دارای عقاب است. سؤال کننده در جواب به بیان فوق می‏پرسد این امور از امور عبادی نیست، بلکه توصّلی است که گناه بدان مترتب نمی‏شود» (معرفت، 1374، ج14، ص358).

آنچه نگارنده از این عبارت می‌فهمد، این است که اطاعت از ولی فقیه، یک امر توصلی است که عقاب و ثواب بدان ترتب نمی‏یابد. لذا نباید گناه و معصیت بر آن صادق باشد.

 اما در نقد این کلام باید گفت هرچند وجوب اطاعت از ولی فقیه یک واجب توصّلی است؛ همچون وجوب اطاعت از والدین؛ اما اینکه وجوب توصلی، عقاب نداشته باشد، معنایش برای ما نامعلوم است؛ زیرا ترک هر دو حرام است و تفاوت این دو در مقام فعل است. واجب تعبدی در هر صورت، الزاماً قصد امتثال لازم دارد، اما اتیان واجب توصلی این الزام را ندارد و می‌تواند بدون قصد انجام شود؛ اما ترک آنها با یکدیگر تفاوتی ندارد و ترک عمدی هر یک عقاب و معصیت دارد؛ زیرا با ترک عمدی آنها با امر الزامی شارع، مخالفت شده است.

اشکال دوم: با توجه به ذیل مقبوله که حضرت، بعد از بیان نصب فقیه فرمودند:«اگر فقیه طبق حکم ما حکم نمود، رد او حرام است»، می‏توان گفت که اطاعت در احکام حکومتی، فقط در مواردی واجب است که حکم حکومتی، مصداق حکم شرعی قرار می‏گیرد؛ اما در مواردی که حکم حکومتی، متضمن حکم شرعی نیست؛ مثل مواردی که یک دستور اجرایی صادر می‏شود، دیگر دلیلی بر وجوب اطاعت وجود ندارد.

در نقد کلام فوق باید گفت که می‏توان همان دستورات اجرایی را مصداق «اذا حکم بحکمنا» قرار داد؛ زیرا دستور بر طبق مصالح شرعی صادر شده است (نوری حاتم، 1380، ص33). به‌عنوان مثال، دستور صادرشده برای اجرای حدود برای تحفظ احکام شرعی است و می‌تواند مصداق «حکم بحکمنا» باشد. علاوه بر آنکه ادله دیگر  ـ مثل توقیع شریف ـ اطاعت از فقیه را واجب نموده و این وجوب اطاعت، شامل دستورات اجرایی نیز می‌شود؛ زیرا دایرة شمول ولایت در امور اجتماعی است.

اشکال سوم: فقیه و حاکم همچون دیگران، غیر معصوم است و اطاعت مطلق از او  هیچ دلیلی ندارد و نمی‏توان او را با  معصوم(ع)  مقایسه نمود.

در جواب اشکال فوق باید گفت که تفاوت غیر معصوم با معصوم، امری مسلّم است؛ اما در این اشکال به یک مسأله، دقت نشده است و آن اینکه در مواردی که معصوم‌بودن شخص، موضوعیت دارد، مسلماً فقیه از دایره خارج است و لذا فقها تصریح دارند که در بسیاری موارد؛ مثل اوامر اقتراحی یا شخصی، اطاعت فقیه واجب نیست (لاری، 1377، ج2، ص15). در واقع، در احکام حکومتی و اجرایی، عصمت دخالت ندارد. اساساً اجرای حدود و اقامه قسط، ربطی به مقام عصمت ندارد، بلکه از وظایف حاکم است، ولو معصوم نباشد.

اشکال چهارم: حضرت امیر(ع) در نامة پنجاه و سوم نهج البلاغه به مالک اشتر در باب اخلاق حاکم با مردم توصیه فرمودند: «اگر گناهی از آنان سر می‏زند یا علت‏هایی بر آنان عارض می‏شود یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتکب می‏شوند آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر» (سید رضی، 1379، ص566).

 سؤالی که در این مورد مطرح می‏شود این است که اشتباهی که از مردم سر می‌زند و می‌تواند مورد اغماض حاکم قرار گیرد؛ چه نوع اشتباهی است؟ در این مورد چند احتمال وجود دارد.

الف) اشتباهات شخصی افراد باشد. این احتمال بالضرورة باطل است؛ چون اشتباهات شخصی افراد، ارتباطی به حاکم و حاکمیت ندارد.

ب) منظور اشتباهاتی است که در ارتباط با حاکم است. حال سؤال این است که آیا این اشتباه قابل اغماض، تخلف از حکم شرعی است یا تخلف از قوانین حکومتی؟ اگر مراد، تخلف از حکم شرعی باشد، توصیه به عفو و اغماض حاکم، معنا ندارد.

 پس مراد، تخلف از قوانین حکومتی است که حضرت به عفو حاکم نسبت به آنان توصیه می‏نماید. با توجه به این توصیه می‏توان گفت که اطاعت از حکم حکومتی  لزوماً واجب نیست. پس نفی وجوب اطاعت احکام حکومتی حاکم به‌صورت جزئیه به‌دست می‌آید که این حکم جزئی، نفی کلیت کبری را در پی خواهد داشت .

 در نقد استدلال فوق باید گفت دستور به عفو، تلازمی با نفی وجوب یا حرمت شرعی مسأله مورد عفو ندارد؛ چنانکه اگر فرض شود شهروندی نسبت به حاکم، مرتکب غیبت یا تهمت شود این تخلف علی رغم اینکه یک تخلف شرعی و گناه است؛ اما سفارش به عفو این تخلف به‌معنای نفی وجوب یا حرمت نخواهد بود. در احادیث زیادی دستور به عفو و اغماض نسبت به اشتباهات دیگران مطرح می‏شود، اما در عین حال، این نوع اشتباه که در نامه حضرت بر عفو آن تأکید شده یک حرمت شرعی بوده است. نامه حضرت در مقام بیان آن است که حاکم با شدت با مردم برخورد نکند؛ اما از آن نفی وجوب اطاعت به‌دست نمی‌آید، بلکه دستور به عفو، خود دلیلی بر وجود حق برای حاکم است و الا بخشش معنا ندارد. پس روایت، دلیلی بر اثبات اطاعت خواهد بود.

اشکال پنجم: با توجه به ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد و با لحاظ اینکه شارع، احکام تمام وقایع را بیان کرده است و بسیاری از موارد را به‌صورت مباح برای مکلفین جعل نموده است، اشکالی لازم می‌آید؛ به این صورت که  بعد از آنکه حاکم امری را الزامی نمود که در سابق حکم اباحه داشته است، شارع می‌تواند نسبت به آن دو برخورد داشته باشد:

الف) شرع مقدس این الزام را الزام شرعی بداند و عصیان و اطاعت شرعی در آن فرض شود، در این صورت، لازم می‌آید مصلحتی که اقتضاء نموده که آن امر مباح باشد نادیده گرفته شود. به تعبیر دیگر، باید گفت که مصلحت واقعی، آزادی مردم در آن امور است، اما اگر شارع با جعل وجوب اطاعت از حاکم این منطقه را به منطقه الزامی تبدیل نماید، ناسازگاری با مصلحت واقعی اباحه، پیش خواهد آمد.

ب) شارع صرفاً حق قانونگذاری را به حاکم داده است، اما وجوب شرعی اطاعت نسبت به اوامر او مطرح نیست. در این صورت، مصلحت واقع همچنان محفوظ است؛ چون حکم آن همچنان اباحه است. از سوی دیگر، زندگی دنیوی مردم نیز سامان می‌یابد. پس اطاعت از حاکم، وجوب شرعی ندارد، ولو اینکه شارع مقدس برای تنظیم حیات مادی، اجازه جعل قانون متغیر را به حاکم داده باشد.

با توجه به اینکه مورد اول، موجب نادیده‌گرفتن مصلحت اباحه است چاره‌ای نیست، جز اینکه به مورد دوم معتقد باشیم و آن اینکه اطاعت حاکم، شرعاً واجب نیست؛ بلکه صرفاً حق جعل قانون دارد، اما وجوب شرعی اطاعت مطرح نیست.

در جواب اشکال فوق باید گفت مصلحت شرعی واقعی در موارد اباحه، معلق است. به این معنا که ذات موضوع، بدون عروض عناوین دیگر مستلزم اباحه است و با این مسأله که در صورت عروض عناوین و قیود دیگری بر موضوع، مصلحت نیز متغیر باشد منافاتی ندارد؛ چنانکه با نذر و قسم و عهد، منطقه اباحه، به الزام تبدیل می‌گردد که هیچ منافاتی با مصلحت واقعی اباحه ندارد.

علاوه آنکه اباحه همیشه اقتضائی نیست؛ چنانکه در بسیاری موارد، اباحه لا اقتضاء است؛ بدان معنا که  هیچ نوع مصلحتی در فعل یا ترک نبوده و لذا حکم به اباحه شده است، نه آنکه مصلحت در حکم به اباحه باشد.

به هر حال، موضوعی که حکم آن اباحه است، نسبت به آن علت تامه نیست، بلکه نهایت اقتضائی است که با عروض عناوین، قابل تغییر است. لذا حکم به وجوب اطاعت حاکم، منافاتی با مصلحت اباحه نخواهد داشت.

 خلاصه آنکه با لحاظ حق اصدار حکم حکومتی و با لحاظ تلازم بین مشروعیت حاکم و وجوب اطاعت، نتیجه‏ای که حاصل خواهد شد آن است که اطاعت از حاکم و ولی فقیه، شرعاً واجب است .رجوع به کتب فقهی در باب ولایت، به‌خوبی نشان‌دهنده وجود این ارتکاز در بین فقهاست که مشروعیت، مستلزم وجوب اطاعت می‌باشد .

اما برای اثبات اطاعت از قوانین مدنی، علاوه بر کبرای فوق باید به سؤال دوم نیز جواب داده شود تا بتوان به‌درستی، قضاوت نمود.

 

پی نوشت:

1.  Layalism.

2.  نظریة ولایت عام فقیه با بیان فوق را می‌توان در: گلپایگانی، الهدایة الی  من له الولایة، ص46؛ بروجردی، البدر الزاهر، ص57؛ نراقی، عوائد الایام؛ نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص359؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج2 و نیز الرسائل؛ محقق کرکی، الرسائل، ج1، ص142 دید.

3.  بنا بر تحلیل برخی صاحب‌نظران، تفاوتی بین ولایت  مقیده عامه و مطلقه نیست  .این بیان مبتنی بر آن است که احکام حکومتی حاکم در طول احکام اولی و ثانوی است که یا جنبه اجرایی دارد و یا تطبیق حکم کلی بر مصادیق است .طبق این بیان، مصلحت‌سنجی فقیه که در متن، به‌عنوان تفاوت ذکر شده است، منطبق بر عناوین ثانوی دیگر (غیر اضطرار) است. به‌عنوان نمونه، بسیاری از موارد فوق از باب اهم و مهم صورت می‌گیرد (ر.ک: مکارم شیرازی،  انوار الفقاهة، جلد1، صفحه507 به بعد و جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، صفحه245 به بعد). با قطع نظر از تحلیل حکم حکومتی،  این توجیه قابل دفاع می‌باشد .مصلحت‌سنجی فقیه باید منضبط و مبتنی بر قواعد فقهی اسلامی باشد. اما اینکه معیار انضباط چیست در کتب مربوط به فقه و مصلحت، مورد بحث واقع شده است: (ر.ک: علیدوست، فقه و مصلحت مندرج در: مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی، بخش احکام حکومتی و مصلحت، ج7).

4. با مراجعه به کتب فقهی که بحث ولایت در آنها مطرح شده است، این ارتکاز به‌‌خوبی به‌دست می‏آید که جعل ولایت و مشروعیت با وجوب اطاعت، تلازم دارد و ارتکاز فقها بر این محور قرار داشته است. به‌عنوان نمونه، ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص103 ؛  سیدعبدالحسین لاری، رسائل، ج1، ص396؛ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص334؛ محقق رشتی، کتاب القضاء، ج1، ص46؛ سید مجاهد، المناهل، ص707؛ شهید اول، دروس،  ج2، ص 47و67 ؛ محمد مؤمن قمی، الولایة الالهیة الاسلامیة، ج3، ص527).

 

منابع و مآخذ

         1.     قرآن کریم.

         2.     سید رضی، نهج البلاغه، قم: انتشارات عهد، 1379.

         3.     آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمة محمد سپهری، قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385.

         4.     -------------، در آینه وحی، ترجمة حسین خدامی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)،  1385.

         5.     -------------، ولایة الامر، قم: مرکز العالمی للبحوث و التعلیم الاسلامی،  1416ق.

         6.     ابن منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالفکر، 1414ق.

         7.     اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

         8.     امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

         9.     ----------------، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1415ق.

      10.     ----------------، الرسائل (القواعد الفقهیة)، قم: اسماعیلیان، 1385.

      11.     ----------------، کشف الأسرار، تهران: محمد، بی‌تا.

      12.     ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

      13.     بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، تقریر حسینعلی منتظری، قم: دفتر معظم له، 1416ق.

      14.     تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب، قم: اسماعیلیان، 1416ق.

      15.     خراسانی، محمدکاظم، حاشیه مکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق.

      16.     جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1385.

      17.     حائری، سیدکاظم، ولایة الامر، قم: مجمع الفکر اسلامی، 1428ق.

      18.     حائری، مهدی، حکمت و حکومت، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

      19.     خوئی، سیدابوالقاسم، التنقیح، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1430ق.

      20.     رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، قم: دارالقرآن الکریم، 1401ق.

      21.     سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.

      22.     سند، محمد، اسس النظام السیاسی، قم: مکتبة فدک، 1426ق.

      23.     شمس‌الدین، مهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت: المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، 1420ق.

      24.     طباطبایی، سیدمحمدمجاهد، المناهل، قم: مؤسسة آل البیت:، بی‌تا.

      25.     صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1380.

      26.     حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1404ق.

      27.     عاملی، حر، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث، چ2، 1414ق.

      28.     علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.

      29.     کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

      30.     کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا.

      31.     کدیور، محسن، نظریه‌های دولت، تهران: نشر نی، 1376.

      32.     کرکی، علی‌بن‌حسین، رسائل، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، دفتر نشر اسلامی، 1409ق.

      33.     کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: چاپ و نشر عروج، 1378.

      34.     گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، قم: چاپخانه علمیه، 1383.

      35.     لاری، سیدعبدالحسین، رسائل، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377.

      36.     مصباح، محمدتقی، در پرتو ولایت، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383.

      37.     معرفت، محمدهادی، «تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش15، بهار1379.

      38.     -------------، بخش مصاحبه‌های مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)، تهران: مؤسسه نشر، 1374.

      39.     مفید، محمدبن‌نعمان، الارشاد، قم: سعیدبن‌جبیر، 1428ق.

      40.     مغنیه، جواد، الامام الخمینی و الدولة الاسلامیة، قم: دارالکتاب الاسلامی، 1427ق.

      41.     مکارم، ناصر، انوار الفقاهة، قم: مدرسه علی‌بن‌ابیطالب7، 1425ق.

      42.     منتظری، حسینعلی، الدراسات فی الولایة الفقیه، قم: نشر تفکر، 1409ق.

      43.     مؤمن قمی، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة، قم: انتشارات اسلامی، 1429ق.

      44.     نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، قم: انتشارات اسلامی، 1414ق.

      45.     -------------، تنبیه الامة و تنزیة الملة، تهران: امیرکبیر، 1380.

      46.     نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، چ7، بی‌تا.

      47.     نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.

      48.     نعمت اللهی، اسماعیل، شخصی یا موضوعی‌بودن حکم حکومتی؛ اجتهاد و نواندیشی، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1382.

      49.     نوری، حاتم، احکام ولی‌الامر فی الدولة الاسلامیة، بیروت: دارالهدی، 1380.

 

حبیب‌الله شعبانی موثقی: سطح چهار حوزه علمیه قم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67.