به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال ۱۳۸۸- قبل از حضور بنده در بانک صادرات ایران- با تبانی یک رئیس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی مینمودم و استعفا میدادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد.

باید بگویم علی­رغم پیگیری­های انجام ­شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی­که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه­ ها مطرح کردندکه گویی تمام اتهام­ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است.

این افراد در صدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاین­رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گستردۀ این فساد را در بخش­های بانکی و مسئولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری­های جدی­ تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می­دهند، زیرا با فرار آقای خاوری(مدیر عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست­پاچگی شده ­اند. خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده­ های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده­ ها و عوامل پشت پرده آن­ها می­داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده ­تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری­ کننده و شکایت­ کننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.

اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین­های بسیار ارزان به آقای مه­ آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصور آریا کرده ­اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه­ های بزرگ کشور بدون مناقصه به آن­ها پیگیر بوده ­اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند. آن­هایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده­اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمیرسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.

در بیانیه جهرمی تصریح شده است: بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسئولین وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشنتر خواهد شد. بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و درآینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.