به گزارش افکارنیوز،

چهار نماینده دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشستی در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان به سوالات قانونگذاران آمریکایی درباره انتقال 1.7 میلیارد دلار به ایران بابت تسویه بدهی واشنگتن در یک پرونده حقوقی قدیمی حضور پیدا کردند. 

«کیزا گراش»، دستیار وزیر خارجه آمریکا در مسائل حقوقی، «کریستوفر بکمایر،» دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، مری مک‌کورک، دستیار وزیر دادگستری آمریکا در مسائل امنیت ملی و پال آیرن، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعاتی حاضران در این نشست بودند. 

«بکمایر» در پاسخ به سوال یک نماینده کنگره که پرسیده بود در صورت استفاده ایران از پول پرداخت شده برای «مقاصد تروریستی» چه گزینه‌هایی پیش رو وجود دارد گفت که واشنگتن ابزارهای متعددی برای مقابله با این موضوع دارد.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا از اقدامات ایران در منطقه نگرانی دارد گفت در صورتی که مشخص شود که ایران این پول را صرف چنین اقداماتی کرده، ممکن است هدف تحریم قرار بگیرد.  

این نشست در حالی برگزار می‌شود که روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در هفته جاری جزئیات جدیدی از ساز و کار انتقال این مبلغ به ایران منتشر کرده است.  

رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه به اطلاع کنگره این کشور رسانده که بعد از ارسال 400 میلیون دلار پول نقد به ایران در ماه ژانویه، 1.3 میلیارد دلار پول نقد الباقی را ظرف 19 روز بعد به ایران منتقل کرده است.   

هدف از پرداخت این پول های نقد که با فرانک سوئیس، یورو و سایر ارزها انجام شد، حل و فصل یک مناقشه حقوقی قدیمی بین ایران و آمریکا بود.  

پرداخت این پول، تقریباً از لحاظ زمانی با آزادی چندین شهروند آمریکایی بازداشتی در ایران مقارن بوده، موضوعی که به ایجاد جنجالهای فراوان در محافل سیاسی آمریکا منجر شده و انتقادات سخت نمایندگان کنگره را همراه داشته است. 

دولت اوباما در ابتدا مدعی شده بود که پرداخت 400 میلیون دلار به ایران هیچ ارتباطی با آزادی زندانیان آمریکایی نداشته است. بعد از افزایش فشارها وزارت خارجه آمریکا سرانجام گفت که دولت، از پرداخت این پول به عنوان اهرم فشار جهت تضمین آزادی زندانیان آمریکایی استفاده کرده است.

دولت اوباما در نشست محرمانه روز سه شنبه به قانونگذارن آمریکایی گفت که بعد از پرداخت 400 میلیون دلار اولیه، مبلغ 1.3 میلیارد دلار دیگر در دو قسط در تاریخ های 22 ژانویه و 5 فوریه به ایران انتقال داده شدند.

مقامهای آمریکایی و اروپایی به وال استریت ژورنال گفته اند که 400 میلیون اولیه توسط بانکهای مرکزی سوئیس و هلند به ارزهای غیر آمریکا تبدیل شده اند. کاخ سفید پیش از این گفته بود نمی تواند نام بانک مرکزی دخیل در انتقال مبالغ مذکور به ایران را افشا کند. 

«جان کری»، وزیر خارجه آمریکا روز 27 دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد واشنگتن توافق کرده بدهی 400 میلیون دلاری به ایران را برای حل و فصل شکایتی که پرونده‌اش به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد، تسویه کند.  

 «کری» در آن زمان گفت که کاخ سفید موافقت کرده که علاوه بر رقم اصلی بدهی، 1.3 میلیارد دلار هم بابت محاسبه نرخ تورم به ایران بپردازد. 

 ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دولت آمریکا بابت عدم تحویل 400 میلیون دلار مندرج در قراردادی اجرایی‌نشده برای خرید تسلیحات میان دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با شاه مخلوع ایران به «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت برده بود.

«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال 1981 بر اساس «بیانیه‌های الجزایر» جهت  رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در شهر «لاهه» هلند تشکیل شد.  

اظهارات «جان کری» در آن زمان هم موج گسترده‌ای از انتقادات در میان قانونگذاران آمریکایی به راه انداخت که اولاً پرداخت این رقم را به توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن ارتباط می‌دادند و دوماً از دولت اوباما به سبب «مماشات در برابر ایران» انتقاد می‌کردند.  

چند روز بعدتر، «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اعتراضات گفت رقمی که آمریکا برای پرداخت به ایران موافقت کرده بسیار کمتر از 7 تا 8 میلیارد دلار مورد مطالبه ایران برای حل و فصل اختلافات بوده است.