به گزارش افکارنیوز،

مجله صدا هر چند از قول برخی کارشناسان نسبت به دو رقمی شدن تورم اظهار نگرانی کرد اما از قول سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران مدعی شد دو رقمی شدن تورم خیلی هم مناسب است و نباید اسیر استانداردهای خود شویم! (رکورد تورم با 49/4 درصد متعلق به سال 74 و دوره مدیریت کارگزاران است.) لیلاز می‌نویسد: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می‌دهد که زمینه‌های بروز تورم و افزایش آن در گروه‌های مختلف از جمله مواد غذایی وجود دارد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که افزایش تورم و دو رقمی شدن این شاخص دور از انتظار نیست. مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش تورم در یک سال آینده می‌شود، رشد بالای نقدینگی است که دولت یازدهم در سه سال گذشته در لگام زدن به آن ناموفق بوده و نتوانسته آنرا کنترل کند. نقدینگی در سه سال گذشته به طور متوسط از 27 تا 30 درصد رشد داشته است و با توجه به این میزان از رشد نقدینگی احتمال دو رقمی شدن تورم وجود دارد.

وی می‌افزاید: تورم به این ترتیب افزایش می‌یابد که در ابتدای کار، ‌تورم نقطه به نقطه به سمت دو رقمی شدن میل می‌کند و از اوایل سال 96 نرخ تورم متوسط هم دورقمی می‌شود.

این مسئله را می‌توان با در نظر گرفتن دیگر شاخص‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی و البته لجام گسیخته نبودن رشد نقدینگی پیش‌بینی کرد. به نظر من تورم در ماه‌های آغازین سال 96 به 12 تا 13 درصد افزایش پیدا می‌کند و در همین درصدها باقی می‌ماند و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی این میزان تورم برای اقتصاد ایران خوب است.

عضو کارگزاران بی‌آن‌که توضیح دهد چرا دولت پز تورم تک رقمی را داده، مدعی شد: من معتقدم نباید در اقتصاد خودمان را اسیر مخلوقاتی کنیم که توسط خودمان ساخته شده است. استانداردها را ما می‌سازیم و نباید خودمان به دام آنچه خودمان ساخته‌ایم گرفتار شویم و امکان هر نوع تحرک و خلاقیت را از خود سلب کنیم. تورم تک رقمی یک مرز روانی بیشتر نیست. هر تورمی که زیر 13 تا 14 درصد باشد برای اقتصاد ایران خوب است، به این شرط که دولت بتواند تورم را زیر 14 درصد نگه دارد و این مسئله نیاز به مدیریت آهنگ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که آهنگ رشد نقدینگی شتاب گرفته است و باتوجه به رشد اقتصادی از نظر من باید منتظر افزایش نرخ تورم دو رقمی شدن آن بود.

وی می‌افزاید: افزایش نرخ تورم از نظر برخی فعالان اقتصادی که سیاست‌های انقباضی دولت و تلاش‌هایش برای کنترل نقدینگی را عامل تعمیق رکود می‌دانند خبر خوبی است. عده‌ای فکر می‌کنند دولت با اعمال سیاست‌های انقباضی در بازار پولی کشور تورم را کاهش داده است و از این منظر منتقد دولت یازدهم هستند. این منتقدان فکر می‌کنند که دولت باید در ادامه و با توجه به رکودی که بنگاه‌های تولیدی را گرفتار کرده و امکان تحرک را از تولید کشور سلب کرده است به سیاست‌های انبساطی روی بیاورد.

لیلاز این را هم نوشته که «چشم‌اندازی که در حال حاضر داریم نشان می‌دهد که رشد پایه پولی از زمستان سال 94 آغاز شده است و رشد 27 تا 30 درصدی نقدینگی در سه سال گذشته احتمال دو رقمی شدن تورم در سال آینده را تقویت می‌کند.»

یادآور می‌شود برخلاف ادعای لیلاز افزایش تورم الزاماً مولود رشد اقتصادی نیست و بدون رشد اقتصادی هم امکان‌پذیر است، چنان که هم اکنون شاهد آن هستیم. حتی برخی کارشناسان حامی دولت نیز می‌گویند رشد اقتصادی مورد ادعای دولت فاقد کیفیت و بدون رونق تولید و اقتصاد است.