به گزارش افکارنیوز،
محمد مخبر در یک نشست خبری اظهار داشت: همیشه یکی از غصه‌های ما این بوده است که صد سال بعد از ایجاد صنعت نفت در ایران، یک کشور که خودش نفت ندارد می‌آید و نفت ما را استخراج می‌کند.

وی تصریح کرد: من زیبنده کشور نمی‌ دانم که بعد از گذشت صد سال از ورود صنعت نفت به ایران ما کارگر و پیمانکار دست دوم شرکت‌های خارجی بشویم.مخبر در پاسخ به پرسشی با این مضمون که شرکت‌های داخلی بعضاً به مسئولیت‌ها و تعهدات خود عمل نمی‌کنند، گفت: باید امکان رشد شرکت‌های داخلی را فراهم کرد اما در ایران برعکس است و شرکت داخلی را تضعیف می‌کنند که رشد نکند چون دلشان آن طرف است.

نکته دیگری که در سخنان مخبر وجود داشت نحوه فراهم شدن شرایط اولیه قرارداد است که ظاهرا از طریق روابط دوستانه و نه بر اساس ادعای حمایت از شرکت‌های داخلی منعقد شده است. مخبر در این رابطه گفت: با روی کار آمدن زنگنه که خوشبختانه رفاقتی هم با آقای نوذری داشت کار قرارداد روی روال افتاد و به ایشان گفتیم یک میدان مشترک به ما بدهید که بتوانیم اولویت‌های مقام معظم رهبری در برداشت سریع‌تر از میادین مشترک را محقق کنیم.

تفاهمنامه بود، نه قرارداد!

علاوه بر این در حالی که از زمان انتشار این قرارداد حامیان دولت با تبلیغات فراوان روی خبر عملیاتی شدن اولین قرارداد در قالب IPC مانور دادند، صحبت‌های رئیس‌ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نشان می‌دهد همچون رویه‌ای که چندی پیش دولتی‌ها درباره امضای تفاهمنامه خرید هواپیما از اروپا در پیش گرفته بودند، این موضوع هم صرفا یک تفاهمنامه بوده و فعلا قراردادی در کار نیست!

 مخبر در این مورد با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردیم برای بررسی میادین بود و قرارداد نهایی محسوب نمی‌شد، گفت: ما برای یاران جنوبی 4 ماه مطالعه کرده بودیم و موضوع با توجه به نتایجی که از توسعه یاران شمالی به دست آورده بودیم عملیات توسعه یاران جنوبی را پذیرفتیم.

وی تصریح کرد: شرح کار اصلی HOA یا رئوس قراردادی که دیروز امضا کردیم مطالعه میادین است و ما باید مخازن یاد شده را هم در میدان کوپال و هم در میدان مارون مطالعه کنیم و اگر ببینیم که به میزانی که ادعا و پیش‌بینی شده مخازن قابلیت تولید ندارند وارد قرارداد نخواهیم شد.

نگاه «درجه دو» به شرکت‌های ایرانی

مخبر همچنین با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های داخلی بیش از پیش حمایت شود، تأکید کرد: ما باید شرکتی در کشور تشکیل بدهیم که مثل توتال برود و در کشورهای دیگر پروژه بگیرد.

وی با بیان اینکه ما میدان آزادگان را می‌خواهیم، گفت: آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم بین‌المللی می‌شود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم.

چنانچه از ظاهر این قراردادها و اظهارات مسئولان برمی‌آید قراردادهایی که با طرف داخلی بسته شده به نوعی فراهم‌کننده زمینه برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های کلان و سودآورتری همچون توسعه میدان آزادگان است. گویا وزارت نفت قصد دارد شرکت‌های ایرانی را در پروژه‌های «افزایش ضریب بازیافت» از مخازن نفتی به کار بگیرد تا از آنها به این ترتیب مقدمات ورود شرکت‌های خارجی در قراردادهای توسعه‌ای فراهم گردد. به این ترتیب همان‌طور که شنیده می‌شود احتمالا پروژه آزادگان به توتال فرانسه واگذار می‌شود در حالی که رئیس‌ستاد اجرایی فرمان امام(ره) رسما اعلام کرده است که آمادگی توسعه میدان نفتی آزادگان را دارند.

همچنین ادعای همکاری شرکت‌های داخلی با خارجی‌ها در چارچوب قراردادهای جدید نفتی که مورد ادعای دولت یازدهم است، از سوی کارشناسان رد شده است چرا که با این اتفاق شرکت‌های داخلی ظاهرا در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد می‌کنند اما از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی خواهند شد. علاوه بر این همکاری شر‌کت‌های نفتی خارجی با شرکت‌های نفتی ایرانی موجب می‌شود که شرکت ملی نفت بخش فراوانی از نیروهای باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد.

یکی دیگر از نکات پنهان در اقدامات اخیر دولت برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی، فراهم کردن شرایط برای انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های خاص می‌باشد که پیش از این اطلاعات مفصل تری درباره آنها در کیهان منتشر شده است به طوری که با هدایت قراردادها به سمت این شرکت‌ها، سود سرشار و بلند مدتی به جیب ژنرال‌های نفتی سرازیر خواهد شد.

گزارش‌های کیهان درباره برنامه ژنرال‌های نفتی اعتدال‌گرا برای باز کردن مسیری قانونی برای ارائه رانت نفتی بی‌پایان به بخش خصوصی – بخوانید شرکت‌های خودشان –نشان می‌داد ژنرال‌های نفتی اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی طرف قراردادهای جدید نفتی را به باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو ایرانیان واگذار کرده‌اند. باشگاهی که خود آن را تاسیس کردند تا بتوانند با هدایت قراردادهای نفتی به مسیر شرکت‌های خصوصی مدنظرشان، دریافت رانت نفت را برای همیشه برای خود بیمه کنند.

انعقاد قرارداد پیش از تصویب نهایی

اتفاق عجیب دیگری که در میان هیاهوی نفتی‌ها مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت‌های ایرانی مغفول مانده این است که در حالی که متن قراردادهای جدید نفتی هنوز مورد تأیید قرار نگرفته، دولت در اقدامی پیش‌دستانه و در ظاهر همکاری با یک شرکت داخلی، اولین قرارداد IPC را منعقد کرده است.

در این رابطه وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای این قرارداد، با اذعان به اینکه قرارداد مذکور در چارچوبی منعقد می‌شود که هنوز خود آن چارچوب نهایی نشده است(!) اظهار داشت: ما امروز با شرکت پرشیا یک HOA یا Head of Agreament امضا می‌کنیم، چرا که به دلیل طول کشیدن نهایی شدن مصوبه دولت، متن قرارداد ما هنوز آماده نیست.

زنگنه ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که برای تسریع کار و صرفه‌جویی از روش امضای HOA یا مبانی اصلی قرارداد استفاده کنیم که شامل طرح کلی توسعه میدان و برآورد مبلغ کلی یا سود پیمانکار، دستمزد و زمان است و بعد به سراغ جزئیات برویم که چند ماه طول می‌کشد.

چنان‌که از حرف‌های زنگنه پیداست، در حالی که به گفته او قراردادهای فوق هنوز ماه‌ها تا تصویب فاصله دارند ولی دولت اقدام به انعقاد قرارداد در چارچوبی کرده است که اساس آن به دلیل ایرادات اساسی و متعدد شاید هیچ وقت تصویب نشود!ایراداتی ریشه‌ای در قالب نقدهای 15 گانه کارشناسی به دولت ابلاغ شد اما همچنان گزارش دقیق و قانع‌کننده‌ای در رابطه با انجام اصلاحات فوق منتشر نشده است.البته در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت، که خود از محکومان پرونده کرسنت به شمار می‌آید، به تازگی گفته است که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نتیجه بررسی ایرادات فوق را شرح داده است و ایشان نیز در واکنش به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر ادعای رفع ایرادات، علاوه بر تذکراتی، صراحتاً فرموده‌اند «میادین با ضریب بازیافت بالای 20 درصد را ندهید».

با این حال علی کاردر در پاسخ به سؤالی درباره علت لحاظ نشدن این دستور صریح رهبری در قراردادهای جدید، به حاشیه رفت و جواب مشخصی نداد! که اگر با سایر ایرادات هم چنین برخوردی صورت گرفته باشد، احتمال رد شدن اساس این قراردادها را تقویت می‌کند.

با این وجود چنان‌که از اظهارات دولتی‌ها در ماه‌های گذشته بر می‌آمد، دولت اساسا این قراردادها را برای تشویق خارجی‌ها و جذب آنان طراحی کرده بود بنابراین از مدت‌ها پیش بدون اهمیت دادن به الزام تصویب متن قراردادهای مذکور پس از رفع ایرادات ساختاری آن، از بستن قراردادهایی با مدل جدید در مهر ماه خبر داده بود!

زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت تیر‌ماه امسال‌گفت: اولین قرارداد توسعه صنعت نفت در قالب قراردادهای جدید تا ۳ ماه آینده امضا می‌شود.

معاون زنگنه همان ایام در اظهاراتی نگران‌کننده از انتشار اطلاعات میادین نفتی کشور هم خبر داد و گفت: در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک در اختیار شرکت‌های خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است تا به محض این که مذاکرات قراردادی شروع شد، بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم!

بر اساس شواهد موجود و اظهارات گذشته و حال مسئولان نفتی، قراردادهای جدید اشکالات متعددی دارد که در نهایت ممکن است حاکمیت ملی ما زیر سؤال ببرد و بسیاری ایرادات دیگر که قبلا به تفصیل بررسی شده است، اما دولت با محوریت تیمی در وزارت نفت که گویا همان دست‌اندرکاران تدارک کرسنت هستند، بر اجرای این قراردادها پیش از تصویب نهایی اصرار دارند. اتفاقی که شاید اگر جلو آن گرفته نشود نتایجی به مراتب خسارت بارتر از کرسنت در پی داشته باشد.