به گزارش افکارنیوز،

دادستان‌های آمریکا رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای 33 ساله را به استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی برای تسهیل معاملات مالی به ارزش صدها میلیون دلار از طرف شرکت‌ها و افراد ایرانی در نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم کرده‌اند. اما تیم وکلای مدافع ضراب استدلال می‌کنند که دادستان‌ها با متهم کردن یک شهروند خارجی که در خارج از کشور به تجارتی می‌پردازد که طبق قوانین برون‌مرزی غیر قانونی نبوده است، پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته‌اند. آنها از ریچارد برمن، قاضی بخش منهتن خواستند تا این پرونده را مختومه اعلام کند.

پل کلمنت معاون پیشین دادستان کل آمریکا و یکی از وکلای ضراب، گفت: این شکایت کلی و بی‌سابقه است و اگر به فرجام برسد توسعه افراط‌گرایانه نظام اعمال تحریم‌ها را شکل خواهد داد.

بر اساس این گزارش، دولت در مخالفت با این استدلال اعلام کرد که دارای اختیار قانونی است زیرا معاملات ضراب از طریق بانک‌های آمریکا صورت گرفته و قانون اعمال تحریم‌ها فقط به شهروندان آمریکایی محدود نمی‌شود بلکه دارایی‌هایی که از طریق این کشور جابجا می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.

رضا ضراب که برای گذراندن تعطیلات به همراه خانواده‌اش به آمریکا سفر کرده بود در ماه مارس در فلوریدا بازداشت شد. او با لباس آبی زندان وارد صحن دادگاه شد و از طریق مترجم ترک خود به روند دادرسی گوش داد.

بنجامین برفمن یکی دیگر از وکلای ضراب از قاضی خواست تا مدارک جمع‌آوری شده در جریان دستگیری را از روند دادرسی خارج کند زیرا پیش از اینکه وی به وکیل دسترسی داشته باشد اخذ شده‌اند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که معتقد است مقامات آمریکایی در این محاکمه از انگیزه‌های پنهانی برخودار هستند.