به گزارش فارس، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعدازظهر امروز با حضور در دانشگاه علم و صنعت و در جمع دانشجویان این دانشگاه در نشستی که با نام "مبارزه با مفاسد اقتصادی از شعار تا عمل" برگزار شد، گفت: در هر جامعهای دو مقوله مهم منشأ اثر و تحولات اساسی است و قوام جوامع به آن بستگی دارد که اولی قدرت و دومی ثروت است.

وی افزود: جامعه‌ای که بخواهد امورات خود را سامان دهد از یک قانون و مقررات باید تبعیت کند تا به اهدافش برسد. اما برای رسیدن به این اهداف قدرت نیاز است تا بتواند در سایه آن قدر این برنامه‌ها و قوانین اجرا شود.

وی تصریح کرد: ایجاد یک نظم اجتماعی براساس مقررات و ضوابط اگر قرار باشد شکل مطلوب به خودش بگیرد، نیازمند قدرت است که از قدرت قانونمند با نام اقتدار اشاره می‌شود.

پورمحمدی تصریح کرد: دومین عامل که همان ثروت باشد نیازی است که خداوند در قالب منابع در اختیار مردم قرار داده که این مال و دارایی سبب آرامش و رفاه می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که موضوع قدرت و ثروت دو موضوع جدی است و برای هر جامعه حساس تلقی می‌شود، گفت: ‌البته باید به این نکته توجه داشت که این دو ضرورت هم در جامعه باید مرزهای دقیق و حساس داشته باشند و بر این مرزها نظارت کاملی شود.

وی گفت: اگر مراکز کنترل کننده و مراقبتی در این دو مقوله به طور کامل و دقیق عمل نکنند براساس طبعیت ذاتی این دو مقوله شاهد بروز فساد خواهیم بود.

پورمحمدی گفت: طبع قدرت برتری‌جویی است و طبع ثروت زیاده‌طلبی و بلندپروازی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در تاریخ زیاد دیده‌ایم که افراد از قدرت برای برتری‌جویی استفاده کرده‌اند و از ثروت هم برای تجاوز به منافع دیگران.

وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که هر دوی قدرت و ثروت نیازمند جدایی و بررسی دقیق مرزها هستند.

* باید تعریف روشنی از مرزهای قدرت و ثروت داشت

پورمحمدی گفت: همانطور که تأکید کردم باید بر قدرت و ثروت مرزهایی حاکم باشد و زمانی این دو عامل بیش از پیش خطرساز می‌شود که این دو موضوع بدون در نظر گرفتن مرزها به یکدیگر بپیوندند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بارها دیده شده قدرت از ثروت استفاده می‌کند تا خود را بزرگ‌تر و سلطه‌اش را بیشتر کند و از آن سو دیده می‌شود عوامل ثروت نیز از قدرت استفاده کرده‌اند تا ثروت‌شان را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بارها در کنار این موارد شاهد بوده‌ایم که برای آن که این دو عامل به هم بپیوندند از تابلوهای بزرگ ریا و تزویر استفاده شده به گونه‌ای که برخی از صاحبان اندیشه مدعی هستند زر، زور و تزویر به یکدیگر کمک می‌کند.

امروز بسیاری از افراد از تبلیغات استفاده می‌کنند و در افکار عمومی مانور می‌دهند تا بتوانند بستر توسعه قدرت و ثروت را برای خود فراهم کنند.

پورمحمدی‌‌ به موضوع غرب و تعیین مرزهای غربی‌ها برای کنترل مرزهای میان این دو موضوع اشاره کرد و گفت: ‌ آنها آمدند و مدعی شدند با یک اقتدار سیاسی می‌توانند بر موضوعات مربوط به ثروت نظارت داشته باشند در حالی که امروز شاهد آن هستیم که آن نظاماتی که ایجاد کرده بودند پاسخگوی خواسته‌هایشان نشده و امروز شاهد گرفتاری شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تئوری کشورمان در مراقبت از این مرزها اشاره کرد و گفت: ‌ ما با تئوری ولایت قصد داشتیم و داریم رابطه میان ثروت و قدرت را بررسی کنیم و باید بتوانیم تعاملی میان این دو برقرار کنیم.

وی گفت: از این موضوعات که بگذریم به این نکته خواهیم رسید که یکی از مشکلات اساسی ما در بحثاجرا است هرچند که معتقدیم توانسته‌ایم بخش مهمی از این مشکلات را شناسایی کنیم اما مقوله نظامات و نحوه اجرای نظارت‌ها موضوعی جدی و اساسی است.

* در تنظیم و اجرای مقررات ضعف جدی داریم

پورمحمدی گفت: متأسفانه امروز ما در بحثتنظیم مقررات و پس از تنظیم در بحثاجرای آن دچار ضعف‌های جدی هستیم.

وی گفت: ما باید ضعف‌ها را به درستی بشناسیم و سپس به برطرف کردن آن ضعف‌ها بپردازیم و راه حل منطقی و اساسی برای آن ارائه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام ما از ابتدا داعیه مبارزه با فساد را مطرح کرده به طوری که امام راحل‌مان از همان ابتدا در این باره توصیه‌ها و تأکیدات خاصی را داشت.

وی گفت: درست است که در آن زمان در حال جنگ بودیم و موضوعات به شکل امروز مطرح نبود اما امام راحل‌مان این موضوعات را مطرح می‌کرد و جالب اینجاست که رهبر انقلاب نیز در دو دهه اخیر بر همان تأکیدات پافشاری و اصرار داشته‌ است.

پورمحمدی گفت: اگر امروز از من بپرسید مشکل اساسی ما چیست می‌گویم ما باید نظامات را به گونه‌ای طراحی کنیم که بستر تولید فساد به حداقل برسد که متأسفانه در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم.

وی با اشاره به این مطلب که پیشگیری یا همان حدس بسترهای تولید فساد نقشی ضروری دارد، گفت: در پزشکی اگر شما جلوی گسترش یک فساد را بگیرید راحت‌تر از آن هستید که بخواهید پس از انتشار یک ویروس کشنده با توسعه مراکز درمانی مبتلایان را درمان کنید.

* بستر تولید فساد نداشتن برنامه است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه بستر تولید فساد چیست، گفت: به نظر من آنچه بستر تولید فساد را مهیا می‌کند نداشتن برنامه‌ریزی دقیق است.
وی تصریح کرد: ‌اساس فساد در هرج و مرج شکل می‌گیرد و اصل بی‌حسابی است که باعثمی‌شود عده‌ای بتوانند از روزنه‌های موجود سوء استفاده کنند.

وی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: پیش از داشتن یک برنامه خوب شما باید فرهنگ برنامه‌پذیری هم ایجاد کنید. همه شهروندان باید یاد بگیرند به برنامه عمل کنند تا جامعه به این شکل نظم‌پذیر شود.

وی با انتقاد از برخی بی‌نظمی‌ها گفت: ‌اگر امروز پرونده‌ای مانند فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در کشور مطرح شود همه علل آن را جویا می‌شوند و بررسی آن برایشان اهمیت پیدا می‌کنند در حالی که هیچ‌کس نمی‌پرسد هزینه بی‌نظمی در جامعه چقدر است.

پورمحمدی خطاب به دانشجویان گفت: شما امروز برای بررسی پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی به دانشگاهتان دعوت کردید، اما آیا حاضر هستید برای بررسی بی‌نظمی در جامعه هم چنین جلسه‌ای را تشکیل دهید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هرکس به نظم عمل کند پیشرفت می‌کند، گفت: نظم‌پذیری باید فرهنگی شود و از همان ابتدا در خانواده شکل بگیرد.

* عزیزی که در مجلس تشخیص مصلحت نشسته هنوز تربیت قانون‌مداری ندارد

وی به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی در سال ۸۰ اشاره کرد و گفت: ۱۰ سال از این فرمان می‌گذرد اما ما هنوز قانونی برای اجرای این فرمان تدوین و تصویب نکرده‌ایم.

پورمحمدی به تدوین قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: این لایحه چندین سال است که میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود و اخیراً هم چند سالی است که به مجمع تشخیص مصلحت رفته است اما هنوز هم به نتیجه نرسیده است و هر بار هم که ما پیگیر آن می‌شویم به ما می‌گویند اینقدر عجله نکنید، با این قانون خیلی مشکلات در فرآیندهای اقتصادی شهروندان ایجاد می‌شود.

وی گفت: ما چندین جلسه است که داریم تلاش می‌کنیم تا به اعضای مجمع این موضوع را بقبولانیم که این لایحه و این قانون به نفع کشور است و دلیل همه این کشمکش‌ها این است آن عزیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نشسته است هنوز تربیت قانون‌مداری پیدا نکرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اجرایی نشدن برخی از مصوبات هیئت دولت در استان‌ها اشاره کرد و گفت: شاید شما دلایل زیادی را برای عدم اجرای این مصوبات مطرح کنید اما دلیلی که من برای آن مطرح می‌کنم این است که ما بی‌برنامه هستیم و برنامه درستی نداریم.

پورمحمدی گفت: ما به مقدار مشخصی منابع انسانی، تجهیزات، زمان و در نهایت منابع مادی داریم که می‌توان از آنها ۱۰۰ واحد بهره‌برداری کرد در حالی که به دلیل نداشتن برنامه صحیح مصوب می‌کنیم که به جای ۱۰۰ واحد ۵۰۰ واحد بهره‌وری داشته باشیم که در نهایت آن ۱۰۰ واحدی هم که می‌توان بهره‌وری داشت از دست می‌دهیم.

وی به نرخ بهره‌وری مناسب اشاره کرد و گفت: مؤسسات پژوهشی معتقدند نرخ بهره‌وری یک و نیم باشد که این عدد در کشورهای پیشرفته ۲.۳ است اما در کشور ما این رقم ۰.۶ است. یعنی زمانی که کشورهای پیشرفته یک ریال هزینه می‌کنند ۲.۴ ریال سود می‌برند و ما زمانی که یک ریال هزینه می‌کنیم تنها ۰.۶ ریال استفاده می‌بریم.

* گاهی مجلس عامل انحراف است

پورمحمدی با اشاره به اینکه یکی از کارها و وظایف مجلس این است که هر کجا دولت می‌خواست منحرف شود جلوی انحراف دولت از برخی برنامه‌ها را بگیرد، گفت: متأسفانه ما شاهد آن هستیم که در برخی موارد خود مجلس عامل انحراف است.

وی گفت: بارها دیده شده نماینده مجلس برای آنکه برخی حقوق را برای منطقه‌ای که از آن نماینده شده استیفا کند برخی از برنامه‌ها را منحرف کرده است و زمانی که با او در این باره صحبت می‌کنیم می‌گوید چرا باید نقطه‌ای از کشور از یک حق برخوردار باشد اما من و منطقه‌ام این حق را نداشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مثالی زد و گفت: در کشور ۸۰ فرودگاه وجود دارد در حالی که تنها ۱۵ تای آن توجیه اقتصادی دارد.

پورمحمدی در ادامه این نشست و در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی به سؤالات دانشجویان پاسخ گفت.

* تخلفات خاوری در پرونده فساد مالی تنها یک ادعاست

پور محمدی در پاسخ به این سؤال که نقش خاوری در اختلاس ۳ هزار میلیاردی به چه نحو بوده است، گفت: تخلفات خاوری در این پرونده تنها یک ادعا است و باید اسناد آن مشخص شده و از وی بازجویی شود. این پرونده ربطی به موضوع خاوری از جهت فعل و انفعالات مالی مستقیم ندارد و پرونده اختلاس بزرگ دارای متهمانی است.

وی افزود: بانکی‌ها اتهاماتی دارند مبنی بر اینکه به نفع این متهم اقداماتی انجام داده‌اند. اکنون متهم و ایادی و همکارانش دستگیر شده‌اند و اموالش نیز توقیف شده است. حتی اموال جدیدی از این متهم در حال شناسایی است و حسابرسان نیز در حال حساب و کتاب هستند تا مشخص شود این بدهی‌ها چگونه جبران شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان، مقامات و کارکنان تخلف دارند که چگونه تسهیلات بانکی را برای باند اختلاس فراهم کردند، باید مشخص شود آیا زیر میزی هم دریافت شده یا خیر که این موضوع باید کشف شود.

* متوجه ادعاهای خلاف شهرام جزایری شدیم و گزارش کردیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضعیت فعلی شهرام جزایری چگونه است، تصریح کرد: شهرام جزایری در حال کادر سازی بود تا بتواند اینگونه القاء کند که بدهی‌های خود را پرداخته است و از زندان مرخص شود اما متوجه شدیم و موضوع را سریعا گزارش دادیم.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اجرای احکام در حال پیگیری است که شهرام جزایری بدیهی‌های خود را تمام و کمال پرداخت کند و حبس خود تا آخرین روز تحمل کند.

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که در جلسه غیر علنی مجلس که شما گزارشی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی را گزارش دادید چه گذشت، اظهار داشت: در این جلسه یکی از نمایندگان این گونه مطرح کرد که باید مسئولان بانکی دخیل در اختلاس سریعا استعفا دهند و سایر نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کردند.

وزیر کشور دولت نهم تاکید کرد: معتقدم مسئولان باید بیش از این در برابر چنین حادثه‌ای به مطالبات عمومی پاسخ دهند. باید بپذیریم که اشتباه بزرگی صورت گرفته و معذرت خواهیم کنیم و اگر کسانی نیز تخلف کرده‌اند، آنها را معرفی کنیم.

* استعفای مدیران نشانه دخالت آنها در فساد بانکی نیست

پورمحمدی اظهار داشت: هر گاه یک مسئول بانکی استعفا دهد به این دلیل نیست که متهم در اختلاس بزرگ است بلکه وی به دلیل برنامه ریزی‌های درستی که نداشت، استعفا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت پرونده مهدی و فائزه هاشمی و اینکه چرا رهبری در این پرونده ورود پیدا نمی‌کنند، گفت: مقام معظم رهبری در کدام پرونده قضایی ورود پیدا کرده‌اند که در پرونده فائز و مهدی هاشمی نیز ورود پیدا کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری روز گذشته در جمع دانشجویان کرمانشاهی فرمودند که رهبری نمی‌تواند در مباحثمربوط به سه قوه ورود پیدا کند.

* مهدی هاشمی کماکان تحت تعقیب است

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فائزه هاشمی دارای پرونده مفتوحی است که از دادگاه مهلت خواسته است و پرونده مهدی هاشمی همچنان مفتوح است و وی تحت تعقیب است.

قوی قضائیه پیگیر است که این موضوع را به سرانجام برساند و مهدی هاشمی نیز به همین دلیل از کشور خارج شده است.

* سندی برای دخالت مشایی و رحیمی در فساد مالی اخیر نداریم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا رحیمی و مشایی نیز در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند، گفت: درباره این پرونده با محتویات آن باید مسئول و قاضی پرونده نظر دهد و در این خصوص باید اجازه دهیم پرونده طبق روال به نتیجه برسد.

وی افزود: نسبت به دخالت این ۲ نفر در اختلاس بزرگ و دخالت آنان سندی نداریم و در سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص سندی وجود ندارد در اختلاس ۳ هزار میلیاردی باند معروف فعالیت داشته البته این باند فعالیت‌های دیگری نیز داشته و افراد زیادی کمک کردند تا بتوانند به اختلاس‌های خود ادامه دهند که در این خصوص اسنادی هم موجود است.

* سازمان بازرسی مسئول کشف اختلاس بانکی نیست

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که اختلاس بزرگ که یک شبه رخ نداد و آیا سازمان بازرسی کل کشور از این اختلاس خبر داشته و اعلام نکرده است؟ چرا باید مسئولان این چنینی دو ملیتی باشند، گفت: این اختلاس یک شبه نبود و در دوره طولانی صورت گرفته است اما برای شناسایی این اختلاس سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت ندارد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار شعبه بانک در کشور فعالیت دارند که خود این بانک‌ها دارای ساختار قوی هستند و باید حساب و کتاب منظم داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در حال حاضر ساختار بازرسی بانک‌ها پرحجم تر از سازمان بازرسی کل کشور است و بازرسان بانک‌ها از تعداد کارمندان سازمان بازرسی کل کشور بیشتر‌ند.

پورمحمدی در ادامه گفت: به بانک‌های کشور اعلام شده که گردش اعتباری و بانکی خود را ثبت کنند و بانک مرکزی مسئول ثبت آن است.

وی افزود: در بانک مرکزی تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای در خصوص ثبت گردش اعتباری و بانکی است که بنده نیز از این مجموعه بازدید کرده‌ام.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: قرار این بود که تمامی گردش مالی بانک‌ها در بانک مرکزی کنترل شود و از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌های کشور است.

* گزارش نابسامانی بانک مرکزی را به رییس‌جمهور داده بودیم

پور محمدی خاطرنشان کرد: در طول مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت داشتم گزارشاتی را آماده کرده و اعلام کردیم که این وضعیت در بانک مرکزی نابسامان است و حتی یک نسخه از این گزارش را در اختیار رئیس جمهور قرار دادم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۶ گزارش از این گونه تخلفات به هیئت تخلفات اداری گزارش داده‌ایم که تنها ۶ تا ۱۰ پرونده آن رسیدگی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های مستقلی که برگزار کردیم این گونه گزارش دادیم که متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی حرکاتی مشکوکی انجام می‌دهد و اگر وی قرار باشد بانک آریا را تاسیس کند در واقع فعالیت‌های خود را پوشش خواهد داد که پس از بررسی به بانک مرکزی اعلام کردیم تا اجازه فعالیت دیگر به این فرد ندهد.

پورمحمدی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی در آن هنگام اجازه تاسیس بانک آریا را به متهم اصلی پرونده داده بود و در آن هنگام به هیچ عنوان از اختلاس خبر نداشتیم و آن را کشف نکردیم. اما هنگامی که وارد ماجرای تاسیس بانک آریا شدیم در نظام بازپرداخت این باند اختلاس اختلال ایجاد و زمینه لو رفتن افراد دخیل در این اختلاس فراهم شد.

وی در ادامه گفت: بانک صادرات در گزارش خود اعلام کرد که بیش از ۳۰ بار از شعبه‌ای از بانک صادرات در اهواز بازرسی کردیم اما به وجود این اختلاس پی نبردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه وقتی نظام کنترلی در سیستم بانکی ضعیف عمل کند این فساد‌ها تولید می‌شود، تاکید کرد: این بانک در اواسط سال ۸۸ عملیات خود را آغاز کرد و تا زمستان سال ۸۹،۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد اختلاس کرد و پس از وقفه‌ای کوتاه تا مرداد سال ۹۰ نیز ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دیگر اختلاس کرد.

* مختلفان می خواستند برای کار خود پوشش درست کنند

پور‌محمدی اظهار داشت: افراد دخیل در این اختلاس سعی داشتند تا بانکی تاسیس کنند و پوششی به اختلاس خود دهند.

وی در خصوص دو ملیتی بودن برخی از مدیران گفت: دو ملیتی بودن برخی از مدیران بی توجهی است. در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور از شدت گرفتن دو شغله بودن مدیران کاسته است اما هنوز باز هم پرونده دو شغله داریم و این گونه اعلام می‌کنند که تمامی کارها روی زمین مانده است و باید برخی از مدیران دو شغله باشند.

* خاوری به بهانه حضور در سیمنار از کشور خارج شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور مسئول دو ملیتی بودن مدیران نیست، گفت: بازپرس پرونده اختلاس خبری از دو ملیتی بودن خاوری نداشت و وقتی که خاوری در معرض بازداشت و پاسخگویی قرار گرفت به بهانه حضور در سمیناری از کشور خارج شد و این مشکلات را پدید آورد.

* سخنان بنده در مجلس با سند بود

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که شنیده شده حجت الاسلام نواب که عضو جامع روحانیون و مشاور آقای لاریجانی است در هنگام انتخابات و به نفع میر حسین موسوی دو چک بانکی به بهزادیان نژاد داده است؟ آقای نواب و شما چه ارتباطی با کمیته ۸ + ۷ دارید، گفت: از دانشجویان انتظار دارم که مستند صحبت کنند چون اینجا دانشگاه و یک محیط علمی است.

وی افزود: چه کسی اعلام کرده که بنده در جلسه غیر علنی مجلس بدون سند صحبت کرده‌ام؟ بنده ۸۰ دقیقه در مجلس و در جلسه غیر علنی به نمایندگان گزارش ارائه دادم و همه سکوت اختیار کرده بودن در این حین یادداشتی به من داده شد که در این یادداشت نوشته شده بود چرا از روی یک سایت خبری سند ارائه دادید؟

پور محمدی در ادامه گفت: بنده پشت تریبون متن کامل آن یادداشت را خواندم. بنده در جلسه غیر علنی مجلس ۸۰ دقیقه بر اساس اسناد به نمایندگان گزارش ارائه کردم که مطمئنا یک روز منتشر خواهد شد. اگر قرار باشد سخن بدون سند ارائه کنند نمایندگان مجلس گوش فرا نمی‌دادند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در این جلسه از بنده گزارش سند خواستند که من نیز سند ارائه دادم و در مورد یک مطلب اعلام کردم در این مورد در فلان سایت نیز اسنادی نیز درج شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مگر شما خبر دارید که در سازمان بازرسی کل کشور چقدر گزارش ارائه می‌شود؟ تاکنون ۱۷۰ گزارش به رئیس جمهور ارائه کرده‌ام و اینجا اعلام می‌کنم هر دستگاه یک سطر گزارش بیاورد که سازمان بازرسی کل کشور سیاسی عمل کرده است.

پور محمدی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام نواب جزو جامعیت روحانیت و یک طلبه پیش از انقلاب است. وی قائم مقام آیت الله مصباح یزدی است و از بنیانگذاران موسسه امام خمینی(ره) است.

وی افزود: حجت الاسلام نواب مدرسه هنری داشت که آن را اداره می‌کرد که اکنون این مدرسه به دانشگاه تبدیل شده است. میر حسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر بود که نواب نیز قرار دادی با فرهنگستان هنر بست تا ۱۰ دانشجو - طلبه خود را تربیت کند تا استاد شود و برای تربیت آنها به فرهنگستان هنر قرار شد پول پرداخت کند که در سال ۸۸ آخرین مبلغ قرار داد به فردی که فرهنگستان هنر بود حوال شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: هر چیزی را که در سایت‌های خبری می‌بینید، اعلام می‌کنید من سیاسی کاری می‌کنم. اگر راست می‌گویید بروید حساب کسانی را که ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان ثروت دارند بیرون بکشید.

پورمحمدی اظهار داشت: باید گیر و دارهای خود را بشناسیم تا فردا دچار مصیبت دوباره نشویم و پرونده اختلاس دیگری علم نشود.

* برخی اسناد پرونده استات اویل در خارج از کشور است

وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت پرونده استات اویل به چه نحوی است، گفت: پرونده استات اویل در دادسرا مطرح است که ۲ تا ۳ متهم در خارج از کشور دارد که باید به کشور مراجعه و پاسخگو باشند. مشکل دیگر این است که بخشی از اسناد در اختیار کشورهای خارجی است که تعقیب کردیم این اسناد از کشورها و شرکت‌های خارجی گرفته شود. این پرونده در حال حاضر مفتوح و قابل پیگیری است، اما روند کندی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ما مصمم به برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستیم و با این پرونده‌ها برخورد‌های قاطع داشتیم که برخی‌ها هنوز از ما ناراحت‌اند، اظهار داشت: پاسخگو بودن برخی آقایان برایشان مشکل است.

پورمحمدی اظهار داشت: این گونه که مطرح می‌شود رئیس قوه قضائیه نمی‌خواهد با مفاسد اقتصادی برخورد کند نیست، دستگیری متهم و بررسی پرونده‌های بزرگ شهرت ایجاد می‌کند. اما باید ببینیم کشور در چه شرایطی است.

وی افزود: در شرایط فتنه ۸۸، کشور تحت فشار بود که اکنون هم ادامه دارد. پس ناچاریم چشمان خود را در خصوص اقدامات دشمنان خارجی باز نگه داریم تا در زمین آنان بازی نکنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در شهر کوچکی یک زن اتهامی انجام می‌دهد که اکنون دادستان این پرونده توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است.

پورمحمدی تاکید کرد: حوزه بازرسی و قضایی کشور جدای از سیاست‌های خارجی نیست و باید در قبال توطئه‌های که دشمنان خارجی ایجاد می‌کند، هوشیار باشیم و در جهت خیر کشور حرکت کنیم.

وی در خصوص دخالت برخی از جریانات خاص همانند جریان انحرافی در پرونده‌های اقتصادی گفت: در موضوع قضایی و بازرسی باید قطعی شود که برخی از جریان های خاص در پرونده‌های اقتصادی دست دارند یا خیر. ما که سایت خبری نیستیم که اخبار ناقص را ارائه کنیم و باید در خصوص یک پرونده به تمامی جوانب آن توجه داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا اختلاس بزرگ تنها ۳ هزار میلیارد است، تصریح کرد: رئیس سابق بانک صادرات اعلام کرد که بانک اهواز حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد برای باند اختلاس، ال سی باز کرده است. این بحثبه چند نماینده مجلس اعلام شد که متاسفانه این نمایندگان مجلس، موضوع را در مصاحبه خود اعلام کردند.

* فساد مالی اخیر بیش از ۳هزار میلیارد است

پورمحمدی تاکید کرد: اکنون تخلف در این اختلاس بیش از ۳ هزار میلیارد است اما همه آن اختلاس نیست و بخشی از آن بدهی است که باید توسط متهمان به بانک‌ها باز پرداخت شود و اکنون بحثاست که آیا اتهام اختلاس کنندگان اخلال در نظام اقتصادی و یا تنها اختلاس است.

وی تاکید کرد که این پرونده مشهور به ۳ هزار میلیارد است اما با محاسبات صورت گرفته بیش از ۳ هزار میلیارد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ملت ایران دارای فهم بسیار قوی است. ملت به پور محمدی انتقاد دارند که وارد است و باید جواب نقد مردم را بدهم اما حساب دیگر مردم با توطئه دشمنان است. که ملت ایران همواره نشان داده علیه دشمنان ترس و واهمه‌ای ندارد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در فتنه سال ۸۸ جمعی از مردم انتقاداتی داشتند که بخشی از آنها درست بود اما انتقادات خود را مطرح نکردند تا کیان کشور به خطر نیفتد. در این خصوص انتقاد ما به نخبگان است که راه را اشتباه رفتند.

وی با بیان اینکه در بحثاختلاس باید به هوش باشیم که فشار و هجمه‌ای علیه کشورمان از سوی دشمنان صورت نگیرد، گفت: اگر دشمن در جایی کمین کرده باید در آن هنگام از دعواهای خود بکاهیم.

پور محمدی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور پلیس، بازپرس و نیروی اطلاعاتی نیست و این سازمان تنها از دستگاه‌ها بازرسی می‌کند و گزارش اصلاحی ارائه می‌دهد. طبق قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر دستگاه‌های کشور است.

وی به تشریح پرونده جدید از اختلاس اشاره کرد و گفت: به تازگی گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور رسید که در بانکی به یک فرد ۱۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارائه داده‌اند و تصویب شده که ۸۰ میلیون یورو آن پرداخت شود که سریعا موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد این بحثدارای مشکل است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: در این خصوص از قاضی تقاضا کردیم موضوع را پیگیری کند که پس از حکم قاضی مشخص شد ۷۱ میلیون یورو از بانک خارج نشده و از قاضی خواستیم این ۷۱ میلیون یورو را مسدود کند و اکنون در حال باز گرداندن ۷ میلیون یورو دیگر هستیم.

پورمحمدی در خصوص تخلف ۲۰ میلیارد دلاری در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: در خصوص تخلف دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها اشکال وجود دارد و این امر یک موضوع پیچیده مالی است.

* نیمی از لیست مفسدان رییس جمهور دارای اتهامات جزئی هستند

وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور اعلام کرده که لیست مفسدان اقتصادی در جیب من است و آن را گزارش داده‌ام اما مسئولان رسیدگی نمی‌کنند، تاکید کرد: لیستی که گفته می‌شود در جیب من است اگر به من می‌دانند آن را بررسی می‌کردم. این لیست، مفاسد اقتصادی ۳۰۰ نفر را گزارش داده بود که در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و یک نسخه آن نیز به بنده ارسال شد که از همان ابتدا و با پیگیری‌های لازم مشخص شد نصف این افراد و پرونده‌ها در دادگاه‌ها مطرح‌اند و پرونده‌های جزئی هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از جمله این پرونده‌ها اعطای زمین یک هکتاری یا ۳ هزار متری توسط دولت اصلاحات به برخی از اشخاص بود که در دادگاه‌ها مطرح بود و برخی از این پرونده‌ها نیز مربوط به دعوای برخی افراد با سازمان اوقاف بود.

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که شنیده شده در اتحادیه اصناف کشور اختلاس یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون رخ داده است، گفت: خبری در خصوص این اختلاس ندارم.

وی تصریح کرد: بنده که اعلام می‌کنم باید مصحلت اندیشی داشته باشیم، یکی از مدیران تندرو طی ۳۰ سال گذشته هستم و اگر نظر بنده را بخواهید نیاز به مصلحت اندیشی نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در حال حاضر در سازمان بازرسی کل کشور جلوی هیچ پرونده‌ای را نگرفتم و ملاحظه هیچ کسی را نمی‌کنم اما اعلام برخی پرونده‌ها پیامد دارد که باید با تدبیر و مصلحت عمل کنیم چون در جامعه واکنش ایجاد می‌شود.

پورمحمدی با بیان اینکه امام(ره) فردی انقلابی و قاطع بود اما با عقلانیت و تدبیر، مصالح کشور را در نظر داشت، خاطرنشان کرد: قانون این گونه می‌گوید که استفاده از وجوه بیت المال برای مصارف انتخاباتی، اختلاس محسوب می شود.

وی افزود: در سال ۸۸ نیز اعلام کردیم که اگر کسی ادعا دارد که برخی کاندیداها از پول بیت المال برای تبلیغات استفاده کنند، شکایت خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی و با فرد خاطی برخورد کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در بحثانتخابات، سازمان بازرسی کل کشور ناظر نیست و به صورت انحصاری این نظارت بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.

پورمحمدی با بیان اینکه نظام انتخاباتی در نحوه اجرا، دارای اشکالاتی است، گفت: باید در هزینه تبلیغات انتخاباتی حساب کشی شود تا سوء استفاده‌ای صورت نگیرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر پرونده رحیمی گفت: پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه است که این پرونده به دادگاه ارجاع شده اما اسناد آن ناقص بود و در حال حاضر این اسناد کامل شده و افراد در آینده نزدیک احضار خواهند شد.