به گزارش افکارنیوز،

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در زمینه فیش‌های حقوقی نجومی چه اقداماتی را انجام داده است، اظهار داشت: مسئولیت کنترل مسائل مالی و تطبیق آن با مقررات، با دیوان محاسبات است و زیر مجموعه‌های آن در تمامی دستگاه ها حضور دارند.

 

وی ادامه داد: اگر هر یک از این زیر مجموعه ها تخلفی را در دستگاه‌ها مشاهده کنند به شعب دیوان محاسبات خواهند گفت و این دیوان یک نحوه دادرسی اختصاصی برای این تخلفات مالی دارد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر دیوان محاسبات خود تشخیص دهد که تخلفی صورت گرفته به صورت مستقیم مجازات می‌کند و اگر جرم باشد موضوع را به دادگستری ارجاع می‌دهد.

پورمحمدی اظهار داشت: دولت هم به دیوان محاسبات اعلام کرد که در این پرونده با جدیت بیشتری عمل کند و تاکید کرد که هر اطلاعاتی لازم باشد در اختیار دیوان قرار خواهد داد؛ بنابراین دیوان محاسبات رسیدگی را آغاز کرد و پرونده 396 نفر را تحت رسیدگی قرار داد.

وزیر دادگستری افزود: اگر دیوان محاسبات تشخیص دهد که افرادی در این رابطه سوء استفاده، سند سازی، دریافت سود مازاد و یا از مزایای خلاف قانون استفاده کردند، باید به دادگستری ارجاع دهد.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه موضوع فیش های نجومی موضوعی خاص است و فرآیند خاص خود را دارد، گفت: این تخلفات نتیجه ابهام در دستورالعمل ها با برداشت‌های ناعادلانه و غیر متعارف از مقررات و قوانین بوده است که در نهایت منجر به حقوق های نجومی شده است.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم نظام اداری ما نواقص زیادی از جمله بحث حقوق نجومی دارد، ادامه داد: خوشبختانه دولت به حقوق‌های نجومی رسیدگی کرد، ان‌شاءالله موضوعات دیگر را هم تعقیب خواهیم کرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از مجموع گزارشات ما به دیوان محاسبات 396 نفر درآمد مازاد دریافت می‌کردند لذا قرار شد که دیوان به پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند، رسیدگی و دادگستری هم به پرونده افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، رسیدگی کند، لذا اگر دیوان محاسبات گزارشی به دادگستری ارائه دهد، یعنی دولت این کار را کرده است.

پورمحمدی درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات وارده به این صندوق، گفت: عمده تخلفات در حوزه "بانک توسعه" انجام شده که هم معوقات زیادی داشته، وثیقه لازم اخذ نشده و همچنین به افرادی که شرایطشان را نداشتند وام پرداخت شده است. 

 

 

وی افزود: معوقات بانکی ما بالای صد هزار میلیارد تومان است که 7 تا 8 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک توسعه است. 

 

وزیر دادگستری در پایان در پاسخ به این سؤال که نظرتان درباره حکم جلب فرزند ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به دلیل برخی اتهامات وارده چیست، خاطر نشان کرد: من راجع به اتهامات وارده به پسر خانم ابتکار چیزی نمی‌دانم اما خودشان در جلسه هیات دولت توضیح دادند که موضوع طلبکار خصوصی و یک چک برگشتی بوده است.