گروه سیاسی- اسحاق جهانگیری دیروز در آیین رونمایی از ساماندهی سهام عدالت، بارها از دغدغه‌های دولت در رابطه با ایجاد عدالت سخن گفت. وی عنوان کرد: «اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد، باید به مفهوم عدالت توجه کرده و آن را به صورت جدی در جامعه پیاده کنیم.» بنا به گفته وی، «باید درک درستی از عدالت داشته و آن را در جامعه جاری کنیم؛ عدالت اجتماعی بیش از و پیش از عدالت اولویت دارد.»

به گزارش افکارنیوز،اما در حالی معاون اول رییس‌جمهور از عدالت اجتماعی و اقتصادی سخن گفته است که هم‌اکنون عدالت در دریافت مالیات، خود یکی از مهم‌ترین مسایلی است که هیچ پاسخ روشنی به آن داده نشده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون نیمی درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد. چندی پیش محمد خوشچهره، اقتصاددان در یک گفت‌وگویی عنوان کرد: «در ایران روش‌های مالیاتی مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست و در عین حال، فشار مالیاتی عموما بر قشر حقوق‌بگیر و بخش‌های مولد اقتصاد است. بخش‌هایی چون سوداگری، دلالی، واسطه‌گری و... که جزو اقتصاد زیرزمینی به حساب می‌آیند و سودهای بالایی هم دارند، از پرداخت مالیات در امان و فراری هستند.»

به عقیده خوشچهره، «برخی از مسوولان نظام تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و فعالان اقتصادی درک صحیح و درستی از مفهوم مالیات ندارند. به این معنا که مالیات یک مقوله شناخته شده از سوی موافقان دریافت‌های مالیاتی تحت عنوان محور اصلی درآمد دولت‌هاست.»

این اقتصاددان تصریح کرد: «باید دقت کرد که مالیات درآمد اصلی دولت باشد، اما کمتر از نیمی از درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود. در نتیجه نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می‌شود که دولت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عقلایی رفتار نکند.»

وی عنوان کرد: «با نگاه به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت متوجه می‌شویم که مسوولان بیشتر مبتنی بر روش‌های آزمون و خطا گام برمی‌دارند. در واقع بخشی از دلایل ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران مربوط به همین تناقض در سیاست‌های اقتصادی با هدف‌های اقتصادی است: به کار بردن سیاست‌های پولی نامناسب و متعاقب آن تناقض در سیاست‌های مالی که از جمله ابزارهای آن، نرخ‌گذاری در برابر تولید قرار گرفته‌اند.»

در حال حاضر تجربه جهان نشان می‌دهد که اداره دولت از طریق اخذ مالیات شدنی است و نفی مالیات منطقی نیست، اما موضوعی که در ایران موضوع سوال است، این‌که چه نوع مالیاتی؟ چگونه؟ با چه شیوه و روشی؟ این سوالات در حوزه مالیاتی به آن کمتر توجه شده است و این خلأ در برنامه‌ریزی مالیاتی به فشار روی کسب‌وکار و بخش‌های مولد تولید و تشدید شرایط رکود حاکم بر کشور می‌انجامد. با این وضعیت، انگیزه تولیدکننده برای فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تعطیلی واحدهای صنعتی و میل به سپرده‌گذاری منابع مالی در بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت. منطق ضعیف در نظام مالیاتی و فشار روی بخش‌های مولد، به قطع در نهایت درآمد دولت را کاهش و بار دیگر دولت را به سمت درآمدهای نفتی سوق می‌دهد.