به گزارش افکارنیوز،

 روزنامه وطن امروز نوشت: یک کارشناس اقتصادی آمار اشتغال ۶۲۸ هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یک‌درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تایید نمی‌کند، باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الله عبدالملکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم، رکود و بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ارز نمی‌تواند زمینه‌ساز ایجاد 628 هزار شغل مورد ادعای دولت در کشور باشد؛ امری که وزارت اقتصاد آن را اعلام کرده است. پیشنهاد می‌کنم وزارت اقتصاد و دارایی این آمار را اصلاح یا آمار دقیق‌تری را ارائه کند. او افزود: در مدت 3 سال 870 هزار شغل ایجاد شده است و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، تداوم تورم، صادرات کم سال گذشته، افزایش واردات امسال و عملکرد شبکه بانکی، در پذیرش آمار 628 هزار شغل ایجادشده تردید وجود دارد. عبدالملکی گفت: رشد اقتصادی دائما باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود و این موضوع درست است و قبول داریم اما ‌عکس آن اتفاق می‌افتد یعنی با ایجاد اشتغال نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت و اگر چنین نشود، بهره‌وری کاهش پیدا کرده است. او افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور منهای نفت حدود یک درصد است و در این‌باره یا آمارهای ایجاد اشتغال دچار اشکال است یا  اینکه بهره‌وری افزایش یافته در صنعت و اقتصاد در واقع اتفاق نیفتاده است. حجت‌الله عبدالملکی گفت: ما در گام اول باید مساله‌شناسی کنیم، نه آسیب‌شناسی، به این معنی که ادعا می‌شود در مدت 6 ماه یک میلیون و 400 هزار شغل ایجاد شده است یعنی ما مساله‌ای نداریم اساساً و باید به دیگر موضوعات پرداخته شود ولی آیا اقتصاد و نظام بانکی کشور ظرفیت ایجاد این میزان اشتغال را دارد در صورتی که در مدت 11 ماه امسال واردات خودروهای خارجی 50 درصد افزایش یافته است؟ او افزود: زمانی که حجم واردات خودروهای خارجی به این میزان افزایش دارد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی دولتی تعطیل است و تعداد زیادی از هموطنان شغل‌های خودشان را از دست داده‌ و بیکار شده‌اند، در این حالت ابتدا باید بپذیریم در عرصه اشتغالزایی موفق نبوده‌ایم و بعد از اصلاح آن به نظام‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و سیاست خارجی پرداخته شود. این کارشناس اقتصادی آمار اشتغال 628 هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یک درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تایید نمی‌کند، باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرد. عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر میهمان برنامه گفت: نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصد در کشور اعلام شده است و لزوماً در پی رشد اقتصادی اشتغال وجود ندارد. منصوری با اشاره به رشد اقتصادی امروز کشور که ناشی از فروش انرژی و نفت است، گفت: 85 درصد رشد اقتصادی در بنگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال غیررسمی در بنگاه‌های غیررسمی است که کارگاه‌ها یا شغل آنها ثبت نشده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در گفت‌وگوها بهتر است در دام عدد و رقم نیفتیم، وقتی براساس استاندارد دنیا تعریف شاغل و بیکار مشخص می‌شود، معلوم می‌شود که نزدیک به 80 درصد آنها جوان‌ها و خانم‌ها هستند. منصوری افزود: پیش‌بینی دولت بر این بود که اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی کوچک صورت خواهد گرفت اما بیش از 600 تا 700 هزار شغل اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی در یک سال منتهی به تابستان 95 بیشترین اشتغال را داشته است. او افزود: تا سال 93 نرخ مشارکت منفی بوده است و این رقم نشان می‌داد سالی یک میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند و آمار 628 هزار نفر شاغل پس از کسر جمعیتی که شغل خود را از دست می‌دهند محاسبه شده‌ است.

3 برابر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه

عضو کارگری شورایعالی کار در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: کمترین توقع کارگران و خانواده‌های‌شان واقعی شدن مزد براساس تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری است و اگر دولت ادعای حمایت از محرومان جامعه را در شرایط کنونی دارد، بهترین فرصت ممکن است. آیت اسدی با بیان اینکه توافق سه‌جانبه‌ای که به‌تازگی درباره تعیین عدد 2 میلیون و 489 هزار تومان سبد معیشت یک خانوار متوسط صورت گرفته، خدشه‌ناپذیر است، گفت: اینکه گروه کارگری در کارگروه تخصصی مزد شورایعالی توانست به شرکای اجتماعی خود بقبولاند که هزینه‌های زندگی 3 برابر حداقل دستمزد فعلی و بعد همین محاسبات مبنای جلسات تعیین مزد شورایعالی بشود، دستاورد بزرگی است. این عضو کارگری شورایعالی کار افزود: نمایندگان کارگری از دولت و کارفرمایان هم انتظار دارند که واقعیت‌های معیشتی را همانگونه که هست بپذیرند. اسدی در ادامه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری درباره جبران شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی، تصریح کرد: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود که شکاف 40 درصدی بین هزینه و درآمد را براساس فرمولی که توافقی سه‌جانبه بر سر آن صورت گرفته بود جبران کند اما در این 3 سال سیاست‌گذاری‌های مزدی در این جهت نبوده است و برای همین امروز هزینه یک خانوار متوسط 3 برابر حداقل مزدهای کنونی است. عضو کارگری شورایعالی کار افزود: دولت براساس تکالیفی که سندهای قانونی بالادستی همچون قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده، ملزم است که از اقشار محروم جامعه حمایت کند و برقراری یک نظام مزدی عادلانه هم در همین راستا واجد اهمیت بسزایی است.