به گزارش افکارنیوز،

در حالی‌که دولت یازدهم از ابتدای دوره خود از برنامه یک ماهه، صد روزه و... و. برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفته و همواره به وعده‌هایی مانند اشتغال‌زایی، انضباط مالی و توسعه سرمایه‌گذاری می‌پرداخت، آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد با گذشت چهار سال نیز این وعده محقق نشده است.

با وجود تاکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر داشتن برنامه صد روزه در ایام تبلیغات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و اعلام صریح این مطلب که این برنامه قابلیت ایجاد تحول هم خواهد داشت، بررسی برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهد که نه تنها وضع شاخص‌های اقتصادی مهمی مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و انضباط مالی که از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی در عرصه کلان هستند، متحول نشده، بلکه تصریحات اخیر رئیس‌جمهور درباره محقق شدن این وعده‌ها هم بر اساس آمار تو‌خالی از آب درآمده است.

اشتغال موهوم

حسن روحانی طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالیانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم.

وی در نشست خبری اخیر خود نیز با بیان اینکه منشأ آمار ما مرکز آمار است، گفت: سال گذشته اشتغال خالص مجموعاً ۶۳۰ هزار بوده است اما می‌گویید، بیکاری هم بیشتر شده است، یعنی اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار داشتیم، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار به آن اضافه شده است. ما این مشکل را امسال هم خواهیم داشت و متقاضی کار هم یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار باشد، شغلی که ایجاد می‌کنیم، حتماً تلاش می‌کنیم بالای ۷۰۰ هزار شغل باشد.

در واکنش به این موضوع الیاس نادران، اقتصاددان بیان کرد: از این آماری که ارائه می‌شود، بخش آخر آن شاید درست باشد، یعنی اضافه شدن ۵۰۰ هزار نفر به لشکر بیکاران. اما درباره ۲ مورد اولی، تردید اساسی وجود دارد. تردید اساسی از آنجاست که نرخ اشتغال در کشور از نرخ زاد و ولد سال‌های گذشته کشور که امروز به سن کار رسیده‌اند به دست می‌آید،  یعنی ۱۵ساله‌هایی که در سال ۹۵ به بازار کار وارد شده‌اند متولد سال ۸۰ هستند، آن دسته از افرادی که در سن ۲۵ به بازار کار آمده‌اند متولدین دهه ۷۰ هستند.

نادران افزود: در دهه ۷۰ و ۸۰ نرخ زاد و ولد ۱/۵درصد است و پایه جمعیتی ۶۰ میلیون نفر بوده است. ۶۰ میلیون نفر در ۱/۵ درصد ضرب شود عدد به دست آمده ۹۰۰ هزار نفر است. نرخ  اشتغال به این میزان ضرب می‌شود. اگر فرض را بر این بگیریم در بیشترین حالت ممکن ۵۰ درصد مردم متقاضی شغل باشند عدد به دست آمده ۴۵۰ هزار نفر می‌شود،  یعنی در صورتی که مرگ و میری وجود نداشته باشد حدود ۴۵۰ هزار نفر به متقاضیان شغل از دهه ۸۰ به بازار کار اضافه شده‌اند،  بنابراین با عددی که دولت اعلام می‌کند، یعنی ۵۰۰ هزار نفری که به تعداد بیکاران اضافه شده است سازگاری دارد و نشان می‌دهد دولت یازدهم شغلی ایجاد نکرده است. تنها در یک نمونه دیگر، یکی از وعده‌های روحانی، رفع بیکاری از طریق وارد کردن ۱۰ میلیون توریست بود. روحانی در فیلم انتخابانی خود سعی می‌کند با یک راه‌حل بسیار ساده! مشکل پیچیده بیکاری را حل کند. بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده، روحانی درباره بیکاری می‌گوید: «ما سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور داریم. اگر ۱۰ میلیون توریست وارد کشور شود، ۱۳/۶ میلیارد درآمد ارزی و چهار میلیون شغل ایجاد می‌شود. با یک حرکت صحیح می‌توانیم بیکاری را حل کنیم. » اگر این وعده روحانی را با وضعیت فعلی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که آمار بیکاری چندان هم کاهش پیدا نکرده است. مرکز آمار در زمستان ۹۵، آمار بیکاری را ۳.۱۹۸.۷۵۸ نفر اعلام کرده است و این آمار نشان می‌دهد که وعده روحانی برای حل مشکل بیکاری و ایجاد بیش از سه میلیون شغل، وعده‌ای پوشالی بوده است.

افت سرمایه‌گذاری

منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم واقعیتی است که در آمارهای رسمی که دستگاه‌های زیرمجموعه دولت روحانی منتشر کرده‌اند، آمده است اما اگر در سه سال اخیر تمام اظهارات مسئولان ارشد دولتی را زیر و رو کنیم، ‌هیچ اشاره‌ای به این شاخص مهم نشده است.

این دولت که مدعی بود با رفع سوءمدیریت دولت قبل، لغو تحریم‌ها، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از مدیران ژنرال، در زمینه سرمایه‌گذاری رکوردشکنی خواهد کرد، عملکرد فاجعه‌باری در این زمینه داشته است.

بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار چند روز قبل از سال ۹۶ منتشر کرده، رشد منفی سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم همچنان ادامه یافته است.

بر این اساس، تا پایان ۹ماهه ۱۳۹۵ شاخص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» که مهم‌ترین شاخص ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در اقتصاد یک کشور است، به روند سقوط خود در دولت روحانی ادامه داده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل دو زیرمجموعه تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است، ‌ که هر دو شاخص هم در دولت حسن روحانی سقوط کرده است؛ ‌ البته وضعیت سقوط بخش ساختمان شدیدتر بوده است. در حالی که شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت‌های نهم و دهم (به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶) به طور میانگین در هر فصل ۴۷,۹۱۵ میلیارد ریال بوده، ‌این رقم در دولت حسن روحانی با سقوط ۲۴ درصدی به میانگین فصلی ۳۶,۲۷۵ رسیده است.

روند نزولی سرمایه‌گذاری در دولت روحانی حتی در سال ۱۳۹۵ که به اصطلاح اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود هم متوقف نشد که نشانگر بی‌فایده بودن برجام در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.

نبود انضباط مالی

روحانی در نشست خبری خود یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت در پایان بهمن ماه سال ۹۵ با ۱۵۷.۳ درصد نسبت به پایان سال ۹۱ رشد کرده است!

یکی از موارد مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور دولت یازدهم، این بود که دولت از بانک مرکزی پول و وام نگرفته و همین مسئله یکی از دلایل کاهش نرخ تورم بوده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: «چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم ۴۵ درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند ۴۳ هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم ۴۵ درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن از پول بانک مرکزی بود. ما از پول بانک مرکزی برداشت نکردیم. »

اما نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که به هیچ وجه این اظهارنظر با واقعیت همخوانی ندارد.

جدول زیر از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است. آخرین آمار منتشر شده مربوط به بهمن ماه ۹۵ می‌شود.

ارقام به میلیارد تومان

همان‌طور که از ارقام جدول بالا کاملا مشخص است، بدهی به بانک مرکزی در دولت هفتم ۳۱.۲ درصد و در دولت هشتم ۸۴.۵ درصد افزایش یافته است. در مجموع بدهی دولت اصلاحات به بانک مرکزی ۱۴۲ درصد افزایش داشته است. همچنین بدهی به بانک مرکزی در دولت نهم ۱۸.۴ درصد کاهش یافته و اما در دولت دهم با ۴۴ درصد رشد مواجه شده است. مجموع رشد بدهی در دولت‌های نهم و دهم ۱۷.۲ درصد رشد کرده است.

اما در دولت یازدهم طی سه سال و ۱۱ ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۷.۳ درصد افزایش داشته که این پدیده یک رکورد منفی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر فقط در این مدت ۲۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد کرده و همین میزان به حجم پایه پولی افزوده شده است.

وعده‌هایی که محقق نشد

هرچند نمی‌توان سه شاخص را ملاک کل اقتصاد در نظر گرفت ولی گروه اقتصادی کیهان طی چند شماره به بررسی شاخص‌های دیگری نیز پرداخته و نتایج آن را که هم راستا با همین مطلب بوده، منتشر کرده است. آنچه در این میان مهم و قابلیت مطرح شدن دارد، تاکید رئیس‌جمهور بر محقق شدن وعده‌هایی است که پس از چهار سال از عمر دولت نیز بعضا نه تنها محقق نشده بلکه وضع بدتری در این زمینه‌ها به وجود آمده است.