به گزارش افکارنیوز،

سررسید بدهی 10 هزار میلیاردی ارثیه دولت یازدهم برای دولت دوازدهم

یک سال و نیم دیگر، سررسید 10/5 هزارمیلیارد تومان اوراق است که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم به ارث می‌گذارد. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: اگرچه تا چند سال گذشته دولت در ازای تاخیر در پرداخت مطالبات طلبکاران خود هیچ سود یا جریمه دیرکردی پرداخت نمی‌کرد اما با داغ شدن بازار بدهی و انتشار این اوراق، دولت موظف است سود سالانه بین 20 تا 29 درصد تکلیف شده را به صاحبان اوراق سررسید شده پرداخت کند. در بازی رشد تصاعدی بدهی در اثر اضافه شدن سودهای سالانه اوراق بدهی، دولت دوازدهم در یک سال و نیم آینده موظف است سود 10 هزار و 500 میلیون اوراق سررسید شده (گزارش شده از وزارت اقتصاد) را پرداخت کند.

در شرایطی که با اتکا به افت نرخ تورم به زیر 10 درصد، مسئولان پولی کشور بر کاهش بیشتر نرخ سود بانکی اصرار دارند؛ بازار بدهی بین 20 تا 29 درصد سود پرداخت می‌کند. با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ 27 بهمن 1395  نرخ سود موثر اوراق بدهی یکساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه‌مدت و در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.

نکته قابل توجه در بازار بدهی، انتشار اوراقی است که نه برای پرداخت بدهی بلکه برای تامین مالی بودجه منتشر می‌شود با وجود آنکه در حال حاضر نرخ سود مصوب برای عرضه اولیه اوراق دولتی، بدون در نظر گرفتن بازده بازار تعیین می‌شود؛ اما در بلندمدت در صورت تاکید بر استفاده از ساز و کار انتشار اوراق برای تامین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب‌‌ناپذیر است که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تامین مالی دولت از این محل را به دنبال دارد. نکته دارای اهمیت دیگر اینکه نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت‌گذاری برای بازدهی سایر بازارها محسوب می‌شود بنابراین می‌تواند جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به نوبه خود موجب محدودیت‌ تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در آینده می‌شود.

ورود دولت به بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار مالی، مستلزم رعایت قواعد مرتبط با بازار مالی است. تداوم حضور در چنین بازاری و امکان بهره‌برداری از آن پیش از هر اقدامی نیازمند برآورد صحیح از هزینه استقراض است تا بتوان با توجه به آن درخصوص به صرفه بودن استقراض و انتشار اوراق بدهی جدید تصمیم گرفت.

نکته مهم در خصوص بازارهای مالی، نوسان‌پذیری قابل توجه آن نسبت به متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهاست. از این رو استقراض از بازار بدهی با توجه به ریسک‌های آن نیازمند رصد لحظه‌ای است.

دولت اگر به رکود مسکن پایان می‌داد 300 شاخه شغلی فعال می‌شد

بخش مسکن زیر آوار رکود قراردارد و طبق آمار و گزارش‌ها، ارزش افزوده و رشد این بخش در 12 فصل متوالی، منفی بوده است.

جام‌جم در این زمینه از قول بیژن عبدی اقتصاددان به عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: دولت برنامه مدونی برای بخش مسکن نداشت و اگر به مسکن مهر اعتراضی داشت باید یا آن را اصلاح می‌کرد یا طرح جدیدی را برای این بخش ارائه می‌داد اما مسکن اجتماعی در حد حرف عنوان شد و طرح‌های دیگر هم فراموش شد.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: رکود چند ساله در اقتصاد باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شد.

وی با اشاره به تاثیر مسکن در اشتغال گفت: رونق بخش مسکن می‌تواند بیش از 300 نوع شغل را به صورت مستقیم راه بیندازد، اما زمانی  که سرمایه‌گذاری در این بخش متوقف می‌شود، مشکل اشتغال را هم چند برابر می‌کند و زمانی که اشتغال از بین می‌رود، معیشت خانوارها نیز به خطر می‌افتد.

بدری با بیان این که مسکن از ارزش افزوده مهمی برخوردار است، افزود:  برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند،  ارزش افزوده نفت مهم‌تر از بخش‌های اقتصاد است، اما در قیمت نفت، ایران نقشی ندارد، ولی مسکن مهم‌ترین بخشی است که ارزش افزوده آن می‌تواند اقتصاد را از داخل مقاوم کند. نفت بالاخره روزی تمام می‌شود و تا آن مدت باید تمام بهره‌برداری را انجام دهیم، اما اولویت‌های دیگر را هم باید در نظر بگیریم.

سلمان خادم‌المله، کارشناس مسکن هم گفت: در بخش مسکن به ازای هر دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حدود صد نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود که طبیعتا شغل موقت است و طول مدت و شرایط آن به پیشرفت طرح بستگی دارد.

نماینده دروغگو و هوچی یاد اخلاق افتاد

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید تخریب رقیب با روش غیراخلاقی و غیرشرعی عاقبت ندارد.

محمود صادقی به ایلنا گفته است: با این عقلانیتی که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم، جامعه از آن حالت افراط و بحران خارج شده و جایی برای رویکرد افراطی باقی نمانده و زمینه طبیعی برای رد رویکردهای افراطی به وجود آمده و این مسئله می‌تواند برای برخی کاندیداهای فعلی که روش‌ها و تاکتیک‌‌های انتخاباتی‌شان به احمدی‌نژاد شباهت دارد، درس عبرت باشد.

گرفتن ژست اعتدال و اخلاقی از سوی صادقی در حالی است که وی از سوی روزنامه آفتاب یزد و کسانی چون کرباسچی به عنوان مهره انتحاری معرفی شده است. آفتاب‌یزد دی‌ماه سال گذشته پس از چندماه بهره‌برداری از شانتاژهای صادقی نوشت: محمود صادقی دل اصلاح‌طلبان را لرزاند. به نظر عده‌ای از اصلاح‌طلبان این عضو فراکسیون امید در عین حال که گاه شجاعانه و جسورانه سخن می‌گوید، اما گاه نیز سر حرفش نمی‌ماند و بابت همان حرف جسورانه عذرخواهی می‌کند در یک دانشگاه مثل شیراز حرف‌های آنچنانی می‌زند اما در دانشگاه اراک می‌گوید «حرف‌های قبلی ام‌تند بود. یک‌بار در پست اینستاگرامش از  عدم شفافیت می‌گوید، یک‌بار هم در همان اینستاگرام از شفافیت‌ها تقدیر می‌کند... شاید همین چرخش‌های گاه و بی‌گاه محمود صادقی است که باعث می‌شود برخی اصلاح‌طلبان به ستوه بیایند و بگویند «اینکه او یک اظهارنظر نسبتا تندی را مطرح می‌کند و سپس از بابت آن عذرخواهی می‌کند نشان‌دهنده ناپختگی‌اش است.»

آفتاب‌یزد افزود: در این میان عده‌ای از اصلاح‌طلبان هم معتقدند صادقی با رفتارهای تندش، کار جریان اصلاح‌طلبی را هم خراب می‌کند! او با اتخاذ مواضع خود باعث خواهد شد تا دوباره اعمال فشارها علیه اصلاح‌طلبان فزونی یابد. به بیانی دیگر محمود صادقی گاهی با این روند، آب در آسیاب رقیب می‌ریزد. گروهی دیگر از اصلاح‌طلبان هم رفتار وی را گونه‌ای از حملات انتحاری می‌دانند که هم خودش را نابود می‌سازد و هم جناحش را.»

 یادآور می‌شود صادقی چند ماه پیش در اظهاراتی خلاف واقع و غیراخلاقی، مدعی شده بود رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد تومان از اموال این قوه را به حساب شخصی خود واریز کرده است. این ادعا حتی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم تخطئه و تکذیب شد و سرانجام، صادقی با یک عذرخواهی خشک و خالی، سروته چند روز جنجال رسانه‌ای ضدانقلاب به بهانه سخنان وی را هم آورد.

 

درآمد مردم رشد کرد یا درآمد نورچشمی‌ها و نجومی‌ها؟!

یک فعال اقتصادی نزدیک به کارگزاران می‌گوید درآمد مردم در دولت سابق کم شده بود اما دولت یازدهم توانست این شاخص را بهبود بخشد.

حسین عبده تبریزی که در حوزه‌های بانکی، بورس و ساخت و ساز فعال بوده، در مصاحبه با ایرنا مدعی شد: درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال 94 متوقف کند. عبده تبریزی یادآور شد که درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 1374 تا سال 1386 یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال 1393 به 1394 توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.

این ادعا در حالی است که محمد هاشمی دو هفته پیش در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته نصف شده؛ یعنی 50 درصد کم شده است.

هاشمی درباره آمارهای دولت گفت: «عموم مردم تا اتفاقی برای جیب‌شان نیفتد، رشدی را باور نمی‌کنند. مردم با ارقام و آمار راضی نمی‌شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین رفتن رکود سخن گفته اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی امسال، با سرمایه سال قبل تنها می‌توانند نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده بودند بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و تورم تک رقمی و افزایش رشد اقتصادی مطمئنا چیز غیرقابل باوری است چرا که می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است؛ تورم از نگاه آنها قدرت خریدشان است. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه تک رقمی.»

با این اوصاف احتمالا آقای عبده تبریزی رونق کسب و کار خود را در حاشیه ارتباطات ویژه با برخی مدیران دولتی، به عنوان رونق درآمد مردم جا زده است.

سال گذشته با وجود ادعای خالی بودن خزانه معلوم شد برخی مدیران نجومی  30، 80، 240 و 730 میلیون تومانی دریافت می‌کرده‌اند.

نامزد پوششی فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی است

آیا کاندیداهای غیرواقعی نیازی به بررسی صلاحیت دارند؟ فردی که قصد تصدی «ریاست جمهوری» را ندارد؛ بررسی صلاحیت‌اش فاقد وجاهت عقلایی است».

به گزارش رجانیوز، بحث از تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نقل محافل سیاسی و مبنای گمانه‌زنی‌های تحلیل‌گران سیاسی شده است. کثرت ثبت‌نام کنندگان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری بویژه با توجه به حواشی که در خصوص برخی از افراد وجود دارد پرسش‌هایی را در خصوص نحوه بررسی صلاحیت این افراد پیش‌روی تحلیل‌گران و دست‌اندرکاران قرار می‌دهد. در این میان یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که کمابیش مطرح می‌شود این است که آیا افرادی که به نحوی عدم قصد جدی آنها برای تصدی منصب ریاست جمهوری احراز شده یا قابل احراز است، قابلیت تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان را دارند یا خیر؟

همان‌طور که می‌دانیم برخی ثبت‌نام کنندگان مانند جهانگیری در هنگام ثبت‌نام یا پیش از آن رسماً اعلام نموده‌اند که به هیچ عنوان قصد تصدی منصب ریاست جمهوری را نداشته و با انگیزه‌های دیگری، همچون حمایت از کاندیدای دیگر یا تضمین کاندیداتوری شخص دیگر و یا گرم کردن فضای انتخابات و... وارد این گود شده‌اند. سؤالی که در این شرایط پیش می‌آید این است که آیا ضرورتی برای بررسی صلاحیت این دسته از افراد از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

اهمیت پاسخ به این سؤال، علاوه بر جنبه‌های فقهی و حقوقی، از آن روست که عملکرد شورای نگهبان به عنوان بخشی از بازی سیاسی افراد و جناح‌ها در ایجاد فضای سیاسی به منظور پیروزی در انتخابات قرار نگیرد. اما از لحاظ فقهی و حقوقی نیز به نظر می‌رسد که عدم قصد جدی این افراد موجب می‌شود تا این افراد صلاحیت اولیه بررسی احراز شرایط توسط شورای نگهبان را نیز نداشته باشند. چه این که روشن است فردی که قصد تصدی این منصب را ندارد اساساً بررسی صلاحیت وی برای تصدی این منصب فاقد وجاهت عقلایی است. اگرچه به لحاظ سایر قوانین حق ثبت‌نام داشته باشد.

بنابراین کسانی که از ابتدا با عنوان‌هایی همچون کاندیدای پوششی، حمایتی یا اشتراکی وارد فضای رقابت می‌شوند، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ سیاسی تخصصاً باید از گردونه بررسی صلاحیت‌ها کنار گذاشته شوند. این امر فارغ از برخورداری این افراد از صلاحیت‌های ذاتی تصدی امر ریاست جمهوری است. به گونه‌ای که اگر شورای نگهبان در مورد کسی یقین کند که صلاحیت تصدی ریاست جمهوری را دارد؛ لکن وی قصد جدی برای تصدی این منصب را ندارد، نمی‌تواند صلاحیت وی را تأیید نماید. این نوع عدم صلاحیت غیر از عدم احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت، به لحاظ شرایط مندرج در قانون اساسی است.