به گزارش افکار نیوز، بعد از مطرح شدن موضوع قاچاق کالا متعلق به ضحی دانش آشتیانی دختر فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و همچنین انشار اسناد عضویت وزیر در هیئت مدیره 2 شرکت «آمیتیس» و «طراوت کودکی» و شرکت «مهندسین مشاور طرح‌نگار»، که خلاف اصل 141 قانون اساسی و به معنای تخلف است، حامیان دولت حسن روحانی رئیس جمهور در مجلس سریع به تکاپو افتادند تا این قضیه را حتی با تهیه یک گزارش و قرائت در صحن مجلس، جمع و جور کنند.

البته خبر این کالای قاچاق در روز شنبه 9 اردیبهشت رسانه ای شد و روز یکشنبه دهم اردیبهشت غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری این خبر را تائید کرد. در آن زمان مجلس تعطیل بود.

اولین جلسه مجلس بعد از رسانه ای شدن این موضوع، در روز سه شنبه 19 اردیبهشت بود. علی لاریجانی در همان دقایق آغازین جلسه مجلس به این مساله اشاره کرد و گفت:با توجه به مطالبی که معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در مورد وزیر آموزش و پرورش و شرکتی که آقای دانش‌آشتیانی در هیأت مدیره آن عضویت دارد و با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند لازم است کمیسیون اصل 90 در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند.

وی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش و مسئولان قوه قضائیه به کمیسیون اصل 90 دعوت شوند و مطلب روشن شود که چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوطه صورت گرفته باشد، نسبت به وزیر آموزش و پرورش تصمیم‌گیری شود.

اما کمیسیون اصل 90 مجلس در کمتر از 24 ساعت گزارشی تهیه کرد که بلافاصله در جلسه فردای مجلس یعنی جلسه روز چهارشنبه 20 اردیبهشت مجلس قرائت شد.

خلاصه گزارش این بود «برای کمیسیون اصل ۹۰ محرز است که دانش آشتیانی عضو هیچ شرکت خصوصی نیست».

در این گزارش آمده بود که « آقای دانش آشتیانی اعلام کرد این جانب پس از ۱۲ آذر ماه سال ۹۵ استعفای خود را از دو شرکت خصوصی مذکور اعلام کردم که این استعفا مورد قبول واقع شده است. متن استعفایش  از طریق پست سفارشی به سازمان ثبت شرکت‌ها ارسال شد و مدارک آن نیز موجود است. متاسفانه به دلیل عدم درج تغییرات در این دو شرکت توسط سازمان ثبت شرکت‌ها هنوز این جانب به عنوان مدیر عامل شناخته می‌شوم، اما بنده پیش از این استعفا دادم. بنابراین از نظر کمیسیون اصل ۹۰ وزیر آموزش و پرورش، به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره دو شرکت خصوصی با توجه به مدارک موجود،‌ شناخته نمی‌شود».

در این زمینه چند نکته مهم وجود دارد؛

اولا اینکه چرا و چگونه کمیسیون اصل 90 مجلس ظرف یک روز به بررسی این پرونده پرداخت؟ آیا همه پرونده های موجود در کمیسیون یک روزه، حتی یک ساله بررسی می شود؟.

در ثانی ظاهرا کمیسیون اصل 90 ادعاهای وزیر را گوش داده و قبول کرد و همان گفته ها را در گزارش خود ذکر کرد. اما اینکه آیا وزیر در 12 آذر سال گذشته از هیئت مدیره این 2 شرکت استعفا داده یا خیر و اینکه از طریق پست چنین مدارکی ارسال شده یا خیر، حداقل نیاز به بررسی اسناد و مدارک و استعلام از شرکت پست بود که چنین کاری انجام نشد هر چند که رئیس این کمیسیون بهتر از هر کسی می داند که برای صحت برخی ادعاها باید مدارک بررسی و استعلام شود.

ظاهرا عجله کمیسیون اصل 90 مجلس در تهیه قرائت گزارش به این خاطر بود که مجلس تنها همان روز چهارشنبه جلسه داشت و جلسه بعدی مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. حامیان حسن روحانی می خواستند تا قبل از انتخابات در صحن مجلس اعلام کنند که وزیر آموزش و پرورش هیچ تخلفی نداشته و از این تخلف مبراست و به همین دلیل ظرف یک روز رسیدگی به این پرونده خاتمه دادند. این در حالی است که صدها پرونده سالهاست در این کمیسیون مطرح و بلاتکلیف است.

اما در همین مجلس بر خلاف آئین نامه داخلی برای بررسی تخلف حسین فریدون در پرونده مدرک تحصیلی در مقطع دکتری، چهار ماه وقت کشی شده است.

ماجرا از این قرار است که موضوع مدرک تحصیلی حسین فریدون در مقطع دکترا در جلسه روز یکشنبه دهم بهمن سال گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و  مقرر شد کمیته سه نفره ای تشکیل شود تا برای برای اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گزارشی تهیه و ظرف حداکثر ده روز گزارش به کمیسیون ارائه شود.

طبق این ماده هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر، محمد قمی نماینده پاکدشت و کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس عض این کمیته شدند.

از نظر این کمیته تخلف حسین فریدون در این پرونده کاملا محرز است و در همین رابطه محمدجواد ابطحی بارها در مصاحبه با رسانه ها از عملکر هیئت رئیسه مجلس و همچنین از عملکرد قمی و خانلری در وقت کشی و ممانعت از قرائت گزارش این پرونده در صحن مجلس انتقاد کرد.

در طول چهار ماه گذشته که بر خلاف آئین نامه داخلی گزارش به صحن مجلس نیامد، علی لاریجانی یک بار در صحن مجلس در این زمینه حرف نزد و پیگیر آن نشد. حتی وقتی قمی در مصاحبه ای اعلام کرد که «کاری می‌کنیم انتشار گزارش مدرک فریدون به پس از انتخابات موکول شود چرا که در رای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تاثیر منفی دارد»، لاریجانی از نادیده گرفتن آئین نامه از سوی این نماینده موضعی نگرفت و تنها سکوت اختیار کرد.

حال سوال این است که چطور لاریجانی برای بی گناه نشان دادن وزیر آموزش و پرورش در ماجرای پرونده قاچاق کالا به کمیسیون اصل 90 مجلس دستور صریح و سریع می دهد اما برای قرائت گزارش مدرک تحصیلی حسین فریدون در حسن مجلس نه تنها هیچ پیگیری نمی کند بلکه در قبال تخلف آئین نامه ای نمایندگان تنها سکوت اختیار می کند؟. 

سیاست یک بام و 2 هوای لاریجانی و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در ایام انتخابات و حمایت از دولت روحانی تا بدانجا پیش رفت که حاضر شدند حمایت خود را علنی کرده و تخلف از قانون و نادیده گرفتن آئین نامه دخلی را آشکارا نشان دهند.