به گزارش فارس، نصرتالله تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن و استاندار اسبق هرمزگان چهارم آبان ۱۳۸۵ در شهر دورهام انگلیس به اتهام واهی و اثبات نشده خرید ۱۰ عدد دوربین دید در شب بازداشت شد.

اولین جلسه دادگاه دو روز بعد از دستگیری وی برگزار و پس از آن تاجیک زندانی شد. دادگاه اعلام کرد که بازداشت سفیر اسبق ایران در اردن بنا به درخواست دولت آمریکا و بر اساس موافقتنامه استرداد بین دو کشور(آمریکا و انگلیس) مربوط به سال ۲۰۰۳ انجام شده است.

در پی تلاش‌های وزارت خارجه کشورمان و سفارت ایران در لندن، تاجیک پس از دو هفته با وثیقه ۵۰۰ هزار پوندی موقتا آزاد و از آن زمان تاکنون در حبس خانگی به سر می‌برد.

در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۶ قاضی دادگاه حکم قطعی استرداد تاجیک را به آمریکا اعلام کرد اما به علت وضعیت جسمی و بیماری وی دادگاه تا مشخص شدن وضعیت سلامتی این دیپلمات سابق، موضوع استرداد را به تعویق انداخت.

از آن زمان تاکنون سه سال و سه ماه است که پرونده تاجیک و موضوع استرداد آن به آمریکا روی میز وزیر کشور انگلستان باقی مانده است.

علاوه بر اقدامات انجام شده در راستای آزادی هر چه سریع‌تر نصرت‌الله تاجیک و پرداخت وثیقه ۵۰۰ هزار پوندی برای آزادی موقت وی، تاکنون سه هیئت بلندپایه از کشورمان به انگلستان سفر کردند که از آن جمله سفر اسفند ماه ۱۳۸۹ حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه کشورمان به لندن بود. علاوه بر آن دو هیئت حقوقی و کنسولی از جمهوری اسلامی ایران به انگلیس سفر کردند و بیش از ۵۰ بار کاردار و سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه دعوت و احضار شده‌اند و یادداشت‌های مختلفی در خصوص آزادی تاجیک به سفارت انگلیس در تهران و وزارت خارجه این کشور ارسال شده است.

۲ هفته قبل نیز شاکری نیاسر مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در ملاقاتی با " دومینیک جان چیلکات " سفیر جدید انگلیس در ایران در خصوص تأثیرات منفی استرداد تاجیک به آمریکا گفت‌وگو و هشدارهای لازم را به وی داد.

لازم به ذکر است در ۲ گزارش ویکی لیکس موضوع سیاسی بودن پرونده تاجیک و بی‌گناهی وی بر اساس گفت‌و‌گو بین مقامات آمریکا و انگلستان مورد تأکید قرار گرفته که این خود بیانگر سیاسی بودن پرونده تاجیک است.

چندی است که دولت انگلیس در تلاش است تا تاجیک را علی‌رغم مشکلات روحی و جسمی به آمریکا مسترد کند و در همین زمینه نیز تاجیک اعلام کرده که می‌خواهد در دادگاه عالی لندن و دیوان اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ اقامه دعوی کند.

این دیپلمات سابق کشورمان تأکید دارد که بی‌گناه است و به آلت دست سیاسی مقامات آمریکا و انگلیس در اقدامات‌شان علیه ایران تبدیل شده است.

شاکری نیاسر مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره اقدامات انجام شده در خصوص تاجیک گفت: وزارت خارجه با استخدام بهترین وکلای انگلیسی تلاش کرده با اثبات بی‌گناهی و ارائه اسناد وخامت وضعیت جسمی و روانی تاجیک به دادگاه، اولاً مانع از استرداد تاجیک به آمریکا شود و ثانیاً موجبات آزادی وی یا حداقل بهبود شرایط نگهداریش را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه بر اساس ارزیابی وکلا، ادله ارائه شده برای آزادی تاجیک کفایت می‌کند، خاطرنشان کرد: ولی متأسفانه برخورد سیاسی دولت انگلیس تاکنون مانع از آزادی تاجیک شده است.

چندی پیش نیز اخباری مبنی بر عدم تمدید روادید خانواده تاجیک برای اقامت در انگلیس منتشر شد که در پی پیگیری‌های انجام شده این قضیه حل شد.

شاکری نیاسر تله‌گذاری را در همه نظام‌های حقوقی یک عمل مجرمانه خواند و اظهار داشت: صرف‌نظر از سایر ادله قانونی حداقل بر این اساس معتقدیم ایرانیان بازداشت شده در آمریکا یا کشورهایی مانند انگلیس و کانادا که بنا به درخواست دولت آمریکا بازداشت شده‌اند، بی‌گناه هستند، لذا بر اساس ادله حقوقی یا حداقل مبانی انسانی خواهان آزادی و بازگشت فوری آنها به نزد خانواده و فرزندانشان هستیم.

موضوع تاجیک آزمونی دیگر برای انگلیس است. آیا این کشور کماکان به دنبالهروی از آمریکا ادامه میدهد یا دست از این رویه برداشته و مستقل عمل خواهد کرد؟