به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ دیماه سال ۸۸ بود که در آغاز جلسه علنی، یک فوریت طرح قطع رابطه کامل دولت جمهوری اسلامی ایران با انگلیس را در دستور کار خود داشتند؛ در این روز فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده و بررسی مواد آن در دستور کار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسیها، با نظر رئیس مجلس طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.

کمیسیون امنیت ملی نیز در گام‌های اولیه به بررسی حوزه‌های کاهش و قطع کامل رابطه با دولت بریتانیا پرداخت، کمیسیون امنیت در جلسات اولیه بررسی، طرح مذکور را از قطع کامل روابط به کاهش روابط کاهش داد، اما با این وجود، گذشت زمان این طرح را به جمع طرح‌های مسکوت مانده فرستاد.

چندی بعد این طرح دوباره روی میز کمیسیون امنیت ملی مجلس آمد؛ ' سایمون گس ' سفیر بریتانیا در تهران با نگارش مقاله‌ای توهین‌آمیز به ساحت ملت ایران، آشکارا در امور داخلی کشورمان دخالت کرد، دخالتی که برای وی گران تمام شد.

پس از رسانه‌ای شدن این توهین جناب سفیر، بهارستان‌نشینان و سیاسیون از نگاه‌های متفاوتی نسبت به موضوع واکنش‌ نشان دادند؛ در این بین برخی خواستار اقدام عملی در مورد " گس " ‌شده و اخراج او را به عنوان " عنصر نامطلوب " خواستار شدند اما در این میان برخی نمایندگان مجلس به فکر پیگیری و زنده ‌کردن طرح کاهش رابطه با استعمار پیر افتادند.

با دخالت جدید گس در امور داخلی کشورمان، بلافاصله بررسی طرح کاهش رابطه با انگلیس در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا دخالت‌های سفیر انگلیس بی‌پاسخ نماند.

به درستی عده‌ای از نمایندگان می‌دانستند که اهانت‌ها و دخالت‌های دولت و سفیر انگلیس در ایران تمامی ندارد، پس بهتر بود که روابط با این کشور کاهش و یا به طور کامل قطع شود؛ لذا پس از چندین ماه مجدداً موضوع داغ مجلس " کاهش رابطه با انگلیس " شد.

این گونه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین روزهای آذر ماه سال ۸۹ با تبدیل طرح کاهش رابطه با انگلیس را به طرح قطع رابطه با این کشور موافقت و با رأی بالایی آن را تصویب و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال کرد.

در همین حین بود که ملکه انگلستان در اقدامی جالب در تأیید اقدامات سفیر این کشور در تهران به " سایمون گس "، همان کسی که علنا بارها در امور داخلی کشورمان دخالت کرده بود، نشان عالی " سر " اعطا ‌کرد، اقدامی که پیش‌بینی برخی نمایندگان را به حقیقت تبدیل کرد؛ «دخالت‌های انگلیس در امور داخلی ایران تمامی ندارد».

کارشناسان درست پیش‌بینی کرده بودند، دخالت‌های رژیم سلطنتی انگلیس در امور داخلی کشورمان با سابقه‌ای ۱۰۰ ساله، بازهم ادامه دارد؛ انگلیس در روزهای اخیر بازهم در اقدامی خصمانه علیه ملت ایران، صراحتاً اعلام کرد که از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی حمایتی همه‌جانبه خواهد کرد.

این باعثشد که وکلای ملت " یک بار برای همیشه " روابط کشورمان با رژیم سلطنتی انگلیس را اصلاح و سطح روابط را به کمترین سطح کاهش دهند؛ اقدامی که مجلس در قالب تصویب دو فوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس آغازگر آن بود و قرار است که صبح فردا وکلای ملت جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کنند.

اگرچه مجلس شورای اسلامی قصد دارد به زودی مهر پایان بر روابط خصمانه انگلیس با ایران بزند اما انگلیسی‌ها معتقدند که ایران از قطع یا کاهش روابط متضرر خواهد بود، موضوعی که زهره الهیان نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی به آن پاسخ داد.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مجلس بر کاهش روابط با دولت بریتانیا مصمم است، گفت: این طرح با تاکید نمایندگان در کمیسیون به تصویب رسیده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قطع ارتباط با انگلیس می‌تواند تبعات منفی اقتصادی برای ایران داشته باشد، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، ملت ایران از سوی کشورهای غربی تحریم بوده است، با توجه به اینکه ارتباط اقتصادی ایران با انگلیس سودی برای ملت ایران ندارد پس باید گفت که قطع روابط با انگلیس هیچ خللی در امور اقتصادی و سیاسی ایران به وجود نخواهد آورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: مجلس هیچ نگرانی‌ای از تبعات اقتصادی قطع ارتباط با انگلیس ندارد چرا که قبل از اینکه این طرح در کمیسیون به تصویب برسد، تمامی جوانب آن از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی و بررسی شده است.

الهیان در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران نسبت به عمکرد دولت انگلیس در دروان فتنه و دخالت‌های مکرر در امور داخلی کشورمان معترض است و بر همین اساس مجلس تصمیم گرفت که با کاهش روابط با انگلیس، مسئولان دولت بریتانیا را تنبیه کند.

در پایان ذکر این نکته هم قابل توجه خواهد بود که مجلس شورای اسلامی قصد دارد صبح فردا کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت بریتانیا را در دستور کار قرار داده و تصمیم نهایی را در این خصوص بگیرد تا ملت ایران در تحقق آرمانهای امام راحل(ره) و انقلاب اسلامی یک گام بلند دیگر برای مقابله با زیاده خواهان بردارد.