به گزارش افکارنیوز،

 با برملا شدن فیش‌های حقوقی نجومی جمعی از مدیران در کشورمان، غائله‌ای به راه افتاد که تا مدت‌ها در رأس اخبار قرار گرفت و هر روز ابعاد جدیدی از آن منتشر می‌شد؛ پرداختی‌های گزافی که در قالب حقوق و دستمزدهای قانونی به برخی از مدیران پرداخت می‌شد و قابل قیاس با حقوق قانون کار و میانگین دستمزدهای پرداختی به عموم نبود.

حقوق‌های چند ده میلیون تومانی که هرچند مسئولان آن را «حقوق‌های نامتعارف» می‌خواندند؛ اما در جامعه با عنوان «حقوق‌های نجومی» شناخته شد و هیچ شباهتی به حقوق و دستمزد نداشت؛ مبالغی که برای قانونی جلوه دادن‌شان، ردیف‌های خاصی در فیش حقوقی برخی نجومی‌بگیران گنجانده شده بود؛ مثل ردیف «کمک‌هزینه ورزش» و «خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان» در فیش حقوقی یکی از مدیران.

وضعیتی که با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیشتر، روز به روز بغرنج‌تر جلوه می‌کرد و موجب اوج‌گیری انتظارات از مسئولان برای مقابله با آن شده بود؛ انتظاری که با ورود مراجع قانونی به ماجرا و تعیین سقف حقوق و محدود کردن پرداختی‌های دیگر به مدیران (از جمله حق کارانه)، به نظر می‌رسید محقق شده باشد!

این در حالی بود که افشای فراوان فیش‌های نجومی برخی مدیران و برده شدن نام ایشان در رسانه‌ها و گاه رسانه ملی، این باور را تقویت می‌کرد که مدیران «ناپاک‌دست» به خودشان آمده و در دریافتی هایشان بیش از پیش دقت نمایند. دقتی از جنس تعدیل پرداختی‌های نجومی و لغو پرداخت حقوق‌های بالاتر از سقف مشخص شده در قانون جدید.

انتظاری که حتی به اندازه تعلیق موقت پرداخت‌‌های نجومی تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد و حساسیت‌های فراوان شکل گرفته در جامعه، فروکش نماید هم محقق نشد. این را فیش‌های نجومی نشان می‌دهد که به تازگی از برخی مدیران منتشر شده و حکایت از آن دارد که افشای آن همه فیش نجومی هم نتوانسته نجومی‌بگیران و افراد مافوق ایشان را به خود آورد.

وضعیتی دردناک که حتی با فیش‌های چند ده میلیونی منتشر شده تاکنون نیز همخوانی ندارد و حاکی از پرداخت مبالغ بالای 100 میلیون تومان به برخی مدیران شاغل در مجموعه‌های خصولتی دارد. مجموعه‌هایی که نیمی‌شان خصوصی است و نیم دیگرشان دولتی (به اصطلاح خصولتی خوانده می‌شوند) و در نتیجه این زیست دوگانه، وقتی حرف از بودجه می‌شود، بودجه می‌خواهند و در ضرورت افزایش بودجه‌شان سخن می‌گویند و وقتی نوبت حسابرسی از مدیرانشان می‌رسد، خود را خصوصی می‌خوانند و از تن دادن به قوانین امتناع می‌ورزند.

نکته‌ای کلیدی که یک منبع آگاه در توضیح آن به «تابناک» می‌گوید: متأسفانه برخی از این سازمان‌ها و نهادهای دولتی ـ خصوصی نه تنها قانون سقف پرداخت را زیر پای می‌گذارند و حتی در نتیجه غائله فیش‌های نجومی، تغییری در پرداختی‌های خود به مدیرانشان به وجود نیاوردند، که مانع دسترسی ناظران قانونی به جزئیات پرداختی‌هایشان می‌شوند.

این منبع آگاه می‌افزاید: هرگاه ناظران قانونی برای دریافت فایل پرداخت حقوق و دستمزد این مجموعه‌ها به پرسنل‌شان مراجعه می‌کنند، آنها از ارائه مستندات سرپیچی می‌کنند و خود را خصوصی خوانده و بر خارج بودن مجموعه‌شان از شمول بازرسی و بررسی تأکید می‌ورزند، در حالی که بسیاری از این سازمان‌ها و نهادها، در زیر مجموعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های فراوانی دارند که در آنها هم پرداخت‌های خارج از شمول و مقررات جریان دارد.

وضعیتی که عملا راه را برای اجرای قانون سقف پرداخت در این دست مجموعه‌ها بسته و موجب شده که عده‌ای از مدیران خاص، بی‌آنکه گزندی متوجه‌شان باشد، همچنان حقوق‌های بسیار بسیار گزاف دریافت کرده و گاه به رغم این دریافتی‌های هنگفت و دور از تصور، تراز مال منفی و ورشکستگی برای مجموعه‌شان به ارمغان بیاورند. مجموعه‌هایی که گاه به منظور تأمین آتیه بازنشستگان و بیمه‌شدگان دایر شده‌اند؛ اما گاه مهم‌ترین کارکردشان برای مدیران، حقوق‌های نجومی است که هر ماه به واسطه فعالیت(!) در این مجموعه‌ها کسب می‌کنند!