به گزارش افکارنیوز،

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دوفوریت طرح اصلاح بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

طراحان این طرح معتقد بودند وظایف قوه قضائیه و ریاست آن در اصول مختلف قانون اساسی تصریح گردیده و در هیچ یک از این اصول نیز وظایف و اختیارات قوه مزبور، وظیفه ای در خصوص جذب، گزینش و مدیریت کارشناسان، وکلا و مشاوران حقوقی و ایجاد مرکزی برای مدیریت امور مزبور تعیین نگردیده است و نیز ملاحظه آثار و تبعات منفی دخالت قوه قضائیه در این امور با توجه به موقتی بودن حکم مذکور در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم و عدم درج در لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه و با توجه به اینکه ذکر عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» در بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه موجب برداشت نادرست قوه قضائیه برای آغاز مجدد برگزاری آزمون جهت جذب کارشناس و وکیل گردیده است، این طرح به منظور ساماندهی امور مربوط به جذب کارشناسان و وکلا تهیه شده است.

به منظور رفع ابهامات و ساماندهی امور مربوط به جذب، گزینش کارشناسان رسمی دادگستری و نیز وکلای دادگستری و جلوگیری از موازی کاری و قرار دادن این امر در جایگاه حقیقی و واقعی خود و نیز حفظ استقلال این دو نهاد برای ارتقای کارکردهای مربوط وپرداختن قوه قضائیه به وظایف ذاتی و اصلی خود، این طرح ارائه شد.

نمایندگان با دوفوریت این طرح مخالفت کرده و یک فوریت آن را با ۱۳۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

طبق بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند ۳۰ درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ۱۰ درصد، آزادگان با داشتن حداقل ۳ ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

عبارت «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» طبق این طرح در صورت تصویب نهایی آن، از این بند از قانون برنامه ششم حذف خواهد شد.