به گزارش افکار نیوز ؛قهرمان شجاعی به ایرنا گفت: شعبه ۳۲ دیوان عالی كشور از حدود وظایف خود فراتر رفته و می بایست به رسیدگی شكلی می پرداخت كه به رسیدگی ماهیتی مبادرت ورزیده است.

وی افزود: دیوان عالی کشور مرجع تایید و یا نقض حکم است و بنابراین انشاء حکم از ناحیه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.

وکیل مدافع جوانفکر با اشاره به استناد شعبه ۳۲دیوان عالی کشور به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دراین پرونده اظهارداشت: استناد به این ماده ازسوی دیوان عالی کشور نیز وجاهت قانونی ندارد زیرا این ماده درمورد شاکی خصوصی می باشد که در پرونده موکل من(جوانفکر) شاکی خصوصی وجود ندارد.

شجاعی گفت: نسبت به اعاده دادرسی درمورد این پرونده اعم از اصلی و فوق العاده از مجاری قانونی اقدام خواهد شد تا اولا از اجرای حکم جلوگیری و ثانیا رسیدگی این پرونده به شعبه هم عرض دیوان عالی کشور ارجاع شود.

وی افزود: ما امید فراوانی به توجه رییس محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور نسبت به این پرونده داشته و انتظار داریم که این تقاضا مورد توجه قرارگیرد.

شعبه ۳۲ دیوان عالی كشور با نقض حكم دادگاه كیفری تهران در مورد پرونده اتهامی نشریه خاتون (روزنامه ایران) یك فقره مجازات شش ماه حبس تعزیری علیه علی اكبر جوانفكر را نقض و شش ماه حبس تعزیری دیگر علیه وی را قطعی كرد.