بدنبال انتشار گفتگوی آیت الله هاشمی رفسنجانی با مسئولان فصلنامه مطالعات بین المللی، دکتر بیژن پیروز از اساتید رشته روابط بین الملل طی یادداشتی به نقد کارشناسی محتوای این مصاحبه پرداخت که بخش نخست یادداشت در ۱۹ فروردین ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد. آنچه در پی می آید بخش دوم و پایانی یادداشت دکتر پیروز است.

نگاهی به زندگی حیدر علی‌اف نشان می‌دهد که او از سال ۱۹۴۱ رئیس کمیساریای خلق در امور داخلی(که بعدها به ک ‌گ ‌ب تبدیل شد) در جمهوری شوروی خود مختار نخجوان، در ۱۹۵۴ معاون اداره‌ای در ک ‌گ ‌ب جمهوری آذربایجان بود که حتی امروز هم از عملیات‌های آن فقط با اسامی رمزی مثل " دوئل "، " چشم خاکستری "، " نچرالیست " یاد می‌شود، در ۱۹۶۴ جانشین ک‌گ‌ب جمهوری آذربایجان شد و از ۲۱ ژوئن۱۹۶۷ تا ۱۴ جولای ۱۹۶۹ هم رئیس ک‌گ‌ب جمهوری آذربایجان بود. علی‌اف همانطور که اشاره شد در جولای سال ۱۹۶۹ دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شد و تا دسامبر ۱۹۸۲ که برای عضویت در دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به مسکو رفت عملاً فرمانروای آذربایجان بود. وی پس از انتقال به دفتر سیاسی کمیته مرکزی هم تا ۱۹۸۷ که توسط گورباچف به اتهام فساد مجبور به استعفا شد، معاون وزارت کشور اتحاد جماهیر شوروی بود.

اختلافات ارضی و مرزی و حتی جنگ بر سر نواحی مختلف در مناطق مرزی میان آذربایجان و ارمنستان از جمله نخجوان و ناگورنو - قرباغ دست کم از ۱۹۱۸ وجود داشته و همانطور که حیدر علی‌اف در ۵ می سال ۱۹۹۴ و کمتر از یک سال بعد از عهده‌ دار شدن سمت ریاست جمهوری آذربایجان با پذیرش پروتکل بیشکک نشان داد این اختلافات موضوعی نبود که یک کهنه سیاستمدار حزب کمونیست اتحاد شوروی اساساً اعتقادی به حل و فصل آن داشته باشد، به ویژه آنکه سخن گفتن از ضرورت بازپس‌گیری اراضی از دست رفته آذربایجان(و نه حقیقتاً باز پس‌گرفتن این سرزمین‌ها) از ۱۹۸۸ یعنی پیش از فروپاشی اتحاد شوروی به یکی از ابزار‌های اثبات میهن‌پرستی در آذربایجان بذل گردیده بود.

جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان، به ابتکار مصاحبه شونده(آقای هاشمی رفسنجانی رئس جمهور وقت ایران) و در حقیقت با میانجیگری و نیز امضای شخص ایشان موفق به متقاعد نمودن یعقوب محمداف رئیس دولت موقت آذربایجان و لوون ترپطروسیان رئیس جمهور وقت ارمنستان به امضای توافق‌نامه آتش بس ۷ می ۱۹۹۲ در تهران(موسوم به بیانیه مشترک سران در تهران) شد اما جالب این که مدت زمان تعهد به مفاد این بیانیه از سوی آذربایجان و ارمنستان کمتر از یک روز بود یعنی تحولات منطقه قفقاز تعمداً به سمتی هدایت شد که در ۸ می ۱۹۹۲، درگیری‌ها میان آذربایجان و ارمنستان مجدداً شدت گرفت و حاصل دور جدید درگیری‌ها اشغال نواحی جدید از جمله شهر «شوشا» توسط ارمنستان یعنی نتیجه‌ای بود که سیاستمداران جمهوری آذربایجان در رقابت‌های سیاسی خود به آن محتاج بودند و همانطور که رویدادهای متعاقب هم نشان داد این آبروریزی نخستین مرحله از مجموعه اقداماتی بود که برای مبارزه با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در قفقاز طراحی شده بود.

همانطور که می‌دانیم جمهوری آذربایجان در حقیقت بخشی جدا شده از سرزمین ایران در دوران قاجار بوده و در حال حاضر نیز شمار ایرانیان آذری‌ از سه برابر کل آذری‌های ساکن در تمام سایر کشورهای سراسر جهان بیشتر است با این وجود سیاست سرکوب هویت ایرانی ساکنین آذربایجان جدا شده از ایران که در دوران استیلای کمونیست‌ها از آن به " روسی‌‌سازی فرهنگی " تعبیر می‌شد، با به قدرت رسیدن کهنه کمونیست‌های اینک مدعی دموکراسی به سمت " سکولاریسم ترکیه‌ای " تغییر جهت یافت.

هر چند ابوالفضل ایلچی‌بی تنها رئیس جمهور پیش از علی‌اف‌های پدر و پسر که فقط از ۱۶ ژوئن ۱۹۹۲ تا ۱ سپتامبر ۱۹۹۳ رئیس جمهور آذربایجان ماند هم به شدت به ترکیه گرایش داشت اما طی مدتی کوتاهی پس از رسیدن حیدر علی‌اف به ریاست جمهوری آذربایجان بود که علاقه به ایران و فرهنگ ایرانی در جمهوری آذربایجان به یک جرم قابل تعقیب توسط سرویس‌های امنیتی تبدیل گردیده و «ارتباط با ایران» یکی از اتهامات همیشگی علیه تمام مخالفان سیاسی علی‌اف پدر و نیز علی‌اف‌پسر شد.

امید بستن به ایده ایجاد موازنه در برابر مسکو به کمک غرب حتی پیش از رسیدن به سمت ریاست جمهوری در آذربایجان هم در عملکرد آقای علی‌اف کاملاً قابل مشاهده می‌باشد گو این که حیدر علی‌اف حتی از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ یعنی وقتی که رئیس جمهور منطقه خودمختار نخجوان بود نیز الفبای جمهوری نخجوان را با الگو برداری از مدل ترکیه به الفبای لاتین تغییر داد، در ۲۹ اکتبر سال ۱۹۹۱ اولین پل میان نخجوان و ترکیه را بر روی ارس افتتاح کرد، از ۲۲ تا ۲۵ مارس ۱۹۹۲ ضمن سفر به ترکیه با سلیمان دمیرل پروتکل همکاری‌های فنی و اقتصادی مشترک و توافقنامه اعزام سالانه ۱۰۰ دانشجو از نخجوان به ترکیه را امضا کرد و سه ماه بعد از این که در ۲۸ می سال ۱۹۹۲ دومین پل میان نخجوان و ترکیه(پل امید) هم افتتاح شد برای نخستین بار به ایران سفر کرد.

در حوزه انرژی هم علی‌اف در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۴ یعنی کمتر از یک سال بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، قراردادی که توسط دولت آذربایجان «قرارداد قرن» تبلیغ شد را جهت اکتشاف و استخراج نفت در دریای خزر با ۱۲ شرکت از هفت کشور امریکا، انگلستان، نروژ، ژاپن، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی امضا کرد و پس از آن هم شمار شرکت‌های نفتی در دریای خزر را بدون اعتنا به واقعیت وجود حوزه‌های مشترک با ایران به ۴۱ شرکت از ۱۹ کشور رساند.

طرح علی‌اف برای انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت استخراج شده از حوزه دریای خزر به بازارهای جهانی هم تاسیس خط لوله ۱۷۶۸ کیلومتری باکو - تفلیس - جیحان بود که موافقتنامه اولیه برای احداثآن ۹ مارس ۱۹۹۳ در آنکارا امضا شد و طرح نهایی در اکتبر ۱۹۹۸ به امضای حیدر علی‌اف، ادوارد شواردنادزه رئیس جمهور وقت گرجستان و سلیمان دمیرل رئیس جمهور وقت ترکیه رسید. قرار داد ساخت این خط لوله ۱ آگوست سال ۲۰۰۲ در لندن امضا شد و عملیات احداثآن که از ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۰۲ آغاز شده بود دو سال بعد از مرگ حیدر علی‌اف و موروثی شدن حکومت در خاندان او در ۲۵ می سال ۲۰۰۵ پایان یافت. البته نفت پمپ شده به این خط لوله که از ۱۰ می سال ۲۰۰۵ آغاز شده بود در ۲۸ می سال ۲۰۰۶ به ترمینال حیدر علی‌اف واقع بندر جیحان ترکیه رسید.

بله، آقای حیدر علی‌اف احتمالاً به مصاحبه شونده(آقای هاشمی رفسنجانی) گفته است که «هفده شهر ما متعلق به شماست و باید اینها را حفظ کنید و ما با شما هستیم» اما اگر دقت کنیم که تنها ۲۵ درصد از مالکیت خط لول باکو - تفلیس - جیحان که برای احداثآن سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار هزینه شده به شرکت نفت آذربایجان تعلق داشته و سهم دولت آذربایجان در مالکیت این خط لوله حتی از سهم شرکت بریتیش پترولیوم انگلستان هم پنج درصد کمتر است؛ به سادگی متوجه خواهیم شد که ویی در عمل با چه کسانی صمیمی‌تر بوده و برای استفاده نکردن از مسیر ایران در فروش نفت - آن هم نفت استخراج شده از حوضچه‌های به لحاظ زمین شناسی، اغلب مشترک دریای خزر - تا چه اندازه با ایران هراسی یا حتی ایران ستیزی عمل نموده است.

با توجه به چنین عملکردی هم در اکتشاف، هم تولید و هم انتقال نفت دریای خزر شاید تعجبی هم نداشت که در دوران حکومت علی‌اف دوم وقتی شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشاف در دریای خزر، کشتی «پژواک» تنها شناور لرزه نگاری سه بعدی موجود در ناوگان دریایی خود را از خلیج فارس به دریای خزر منتقل کرد، شرکت بیمه بیمه‌گر این کشتی تا سال‌ها نسبت به پذیرش این توضیح که کشتی یاد شده به طور کاملاً اتفاقی پس از ورود به دریای خزر و قبل از رسیدن به آبهای ایران وقتی برای پاره‌ای تعمیرات در ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۶ در بندر باکو توقف نمود، دچار آتش سوزی کلی گردیده و با خسارت بیش از ۷۰ درصد برای همیشه از سرویس خارج شد، کمی مشکوک باشد!

از بحثنسبت دادن همکاری صمیمانه با دیکتاتورهای به قدرت رسیده در جمهوری‌های استقلال یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شورویی که بگذریم در سایر بخش‌های مصاحبه هم تلاش مصاحبه‌گر(که با توجه به شیوه هدایت گفتگو و نیز شیوه انتشار متن در حقیقت باید او را مصاحبه‌ساز قلمداد نمود)، متوجه وادار نمودن مصاحبه شونده(آقای هاشمی رفسنجانی) به پذیرش ‌اتهاماتی است که در روابط بین‌الملل حتی اگر سرویس‌هاِی امنیتی برون مرزی کشوری واقعا " آنها را انجام داده و همه نوع سند و مدرک هم علیه آنها وجود داشته باشد، موضع رسمی و همیشگی دولتمردان و سیاستمداران هرگز چیزی جز انکار هر گونه ارتباط نیست.

همانطور که می‌دانیم در نوامبر سال ۲۰۰۶ وقتی الکساندر والترویچ لیتویننکو در انگلستان با ماده ناشناخته‌ای مسموم شد و پس از چند هفته از دنیا رفت،؛ هم خود وی و نزدیکانش، رئیس جمهور وقت روسیه را مسئول این مسمومیت معرفی کردند و هم دولت انگلستان عامل مسمومیت او را پلوتونیم ۲۱۰ یعنی ماده‌ای که فقط تعداد انگشت شماری از دولت‌های جهان به آن دسترسی دارند معرفی نمود. پس از طرح این ادعا‌ها دولت انگلستان از روسیه خواست تا به منظور اثبات مبرا بودن از مسئولیت قتل لیتویننکو، نسبت به استرداد دو مظنون شناسایی شده توسط سرویس‌های امنیتی انگلیس که پیش از مسموم شدن لیتویننکو طی سفری به انگلستان با او ملاقات کرده بودند اقدام نماید.

واضح است که با وجود فیلم، عکس، ادعا، ردیابی رادیواکتیو و همه نوع سند و مدرک، هم اتهامات طرح شده و هم درخواست استرداد دولت انگلستان توسط دولت روسیه رد شد و تمام سر و صداهایی رسانه‌ای و دیپلماتیک هم راهی به دهی نبرد، چرا که " همه " – البته به غیر از مصاحبه کنندگان با جناب آقای هاشمی! - می‌دانند که تعقیب تبهکاران و مجرمین تا مخفی‌گاه‌هایشان در ورای مرز‌های ملی اصلی‌ترین و نیز شاید شرافتمندانه‌ترین دلیل برای تاسیس «سرویس‌های امنیتی برون مرزی» در همه کشورهای جهان بوده و نگاهی به عملکرد سرویس‌های امنیتی در کشورهای مختلف به سادگی اثبات کننده این واقعیت می‌باشد.

هر چند دستگاه‌های تبلیغاتی نظام سلطه در نمایش عملکرد سرویس‌های امنیتی «خودی» نزد افکار عمومی، رفتار مامورین این سرویس‌ها را به صورت آمیزه‌ای از ماجرا‌جویی‌های رمانتیک و هیجانات ورزشی نمایش می‌دهند اما آنچه از عملکرد واقعی مامورین سرویس‌های غربی توسط تحلیل‌گران، تاریخ نویسان و خاطره نویسان ضبط شده نه فقط هیچ شباهتی به رفتار قهرمانان فیلمهای جاسوسی نداشته بلکه اغلب به رفتار باند‌های ارتکاب جرایم سازمان‌یافته شبیه‌تر است. گو این که گروگان‌گیری و آدم کشی و شکنجه به سبک مافیا از جمله رفتار‌هایی عادی سرویس های اطلاعاتی غربی بوده و این سرویس‌ها از امریکای جنوبی تا افریقا و از افریقا تا افغانستان، ایجاد کننده و پشتیبان اصلی بسیاری از مخوف‌ترین تشکل‌های تروریستی بوده‌اند. واضح است که با چنین عملکرد گسترده‌ای، دستگیر شدن مامورین مخفی این سرویس‌ها و نیاز به مورد حمایت قرار گرفتن از سوی مقامات کشور متبوع هم از جمله احتمالاتی است که همیشه وجود داشته و خواهد داشت.

به عنوان یک نمونه جالب در ۱۹۸۵ وقتی دولت فرانسه سرگرم آزمایش کلاهک‌های هسته‌ای جدید برای موشک‌هایی بالستیک ام‌۴(قابل پرتاب از زیر آب توسط زیردریایی) بود و انفجارهای هسته‌ای مربوط به تست این کلاهک‌ها را در مجمع‌ الجزایری واقع در جنوب شرقی اقیانوس آرام انجام می‌داد و اعضای گروهی موسوم به صلح سبز با انجام چنین آزمایشاتیی به دلایل زیست محیطی مخالف بودند؛ دولت فرانسه استفاده از روش‌های مختلف بمب گذاری و قتل را به منظور توقف اعتراضات این گروه، در دستور کار سرویس‌هایی امنیتی فرانسه قرار داد.

دی‌جی‌اس‌‌ایی نام یکی از سرویس‌های امنیت خارجی فرانسوی بود که ۶ مامور آن در ۱۰ جولای سال ۱۹۸۵ کشتی رینبو واریر متعلق به گروه صلح سبز را در بندر اوکلند زلاندنو - یکشوری که از سال ۱۸۳۵ متحد تاریخی فرانسه بوده است - با انفجار دو بمب قدرتمند غرق نمود و در این بمب‌گذاری فرناندو پرییرا عکاس پرتغالی این گروه را کشتند تا به اعضای گروه صلح سبز که قصد داشتند با استفاده از این کشتی اعتراضاتی را علیه آزمایشات هسته‌ای فرانسه در جزایر واقع در جنوب شرقی اقیانوس آرام سازماندهی نمایند هشدار‌های مورد نظر دولتمردان فرانسوی را رسانده باشند. از آنجایی که اتفاقاً در زمان این بمب‌گذاری دولت حاکم بر زلاندنو چنان با بسط و توسعه سلاح‌های هسته‌ای مخالف بود که علاوه بر شناور‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای حتی به کشتی‌های دارای موتور‌های پیشران هسته‌ای هم اجازه پهلوگرفتن در بنادر زلاندنو داده نمی‌شد پلیس این کشور با انجام جستجوهای گسترده، دو تن از ماموران فرانسوی که با گذرنامه سوئیسی وارد زلاندنو شده بودند را شناسایی و دستگیر نمود. هر چند این ماموران پس از دستگیر شدن به حبس‌های طولانی در زلاندنو محکوم شدند اما دولت فرانسه برای بازگرداندن آنها به فرانسه علاوه بر رایزنی‌های گسترده دیپلماتیک، زلاندنو را تهدید به ممنوع کردن تجارت این کشور با اتحادیه اروپا نمود و در مجموع بر اثر این اقدامات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک طی کمتر از دو سال ماموران دستگیر شده فرانسوی با وجود اعتراف به جرم، به کشور خود برگشتند.

واقعیت این است که ما در یک دنیای منصفانه زندگی نمی‌کنیم. در دنیای ما، وقتی یک شهروند جمهوری اسلامی در یک کشور اروپایی با اتهامات به کلی غیر قابل اثبات دستگیر و به بهانه اقدامات تروریستی در یک دادگاه کاملاً سیاسی به حبس ابد محکوم شده و به همین بهانه برای مقامات ارشد کشور از جمله شخص مصاحبه شونده(آقای هاشمی رفسنجانی) نیز احکام قضایی صادر می‌شود، توانایی تحلیل کسی که در زمان وقوع این رویداد‌ها عهده‌دار سمت سفارت ایران در این کشور اروپایی بوده(سیدحسین موسویان) در این حد است که در صفحه ۲۰۸ از کتاب «چالش‌های روابط ایران و غرب: بررسی روابط ایران و آلمان از وحدت دو آلمان تا بحران میکونوس» نوشته است:

«…معلوم شد که سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای مدت بیست سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات او را گوش می‌کرده است.»

جالب این که اگر در جستجوی سند این ادعای جالب به رفرنس شماره ۱۹۶ در صفحه ۳۳۲ مراجعه کنیم بدون هر گونه توضیحی «معلوم کننده»، الوطن – العربیه و تاریخ «معلوم شدن» ۱۰ ژوئن ۱۹۹۴ معرفی شده است! این که تحلیلگری بتواند یا نتواند ادعاهای ضد ایرانی طرح شده توسط رسانه‌هایی مثل الوطن یا العربیه را به عنوان سند در تحلیل‌های خود بپذیرد به نبوغ حضرتشان بستگی دارد اما «کاظم دارابی کازرونی» محکوم شده در دادگاه سیاسی میکونوس، طبق مستندات مندرج در حکم صادر شده متولد سال ۱۹۶۴ بوده، نخستین بار در سال ۱۹۸۱ وارد آلمان شده و اتهامی که به او وارد شده هم در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ یعنی وقتی که وی حدود ۲۸ سال بیشتر نداشته اتفاق افتاده است و برای پذیرش داستان شنود ۲۰ ساله‌ای که تحلیل‌گر ارجمند با استناد به الوطن و العربیه، روش اثبات جرم ارزیابی تلقی نموده، باید تصور کنیم که سرویس امنیتی انگلستان ۲۰ سال قبل از سال ۱۹۹۲ و ۵ سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی از سال ۱۹۷۲ یک دانش آموز ۸ ساله احتمالاً شاغل به تحصیل در کلاس دوم ابتدایی را به اتهام همکاری با نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر داشته و تلفن‌هایش را شنود می‌کرده است! بگذریم از این که نه یک مامور اطلاعاتی که هر فرد علاقمند به فیلم‌های پلیسی هم مسلماً می‌داند که در این نوع رویدادها همیشه یک نفر در حال شنود همه تلفن‌هاست.

این که سفیر سابق ایران ترجیح می‌دهد چه اطلاعاتی را از کدام منابع باور کند به خودش مربوط است اما در خصوص انتشار این مجموعه واقعاً بی‌نظیر از تجزیه و تحلیل‌های جالب، سه نکته قابل تامل وجود داشت، نخست این که این کتاب توسط یکی از عالیرتبه‌ترین نهاد‌های سیاسی جمهوری اسلامی منتشر شده، دوم این که در زمان انتشار این کتاب، ایرانی دستگیر شده به اتهام ترور هنوز در آلمان زندانی بوده و وظیفه استاندارد جمهوری اسلامی، تلاش برای اثبات بی‌گناهی او و نه برعکس بوده و سوم این که دلیلی وجود نداشت نویسنده با سو استفاده از حسن ظن ریاست محترم نهاد منتشر کننده - که اتفاقاً خود به دلیل عهده دار بودن سمت ریاست جمهوری یکی از قربانیان دادگاه سیاسی میکونوس می‌باشد - ایشان را در آذر ماه سال ۱۳۸۴ متقاعد به تایید مندرجات کتاب، آن هم تایید با این جملات نمایند که:

«… تحلیل چالش‌های مهم روابط ایران با اروپا و غرب در زمینه حقوق بشر، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، پروسه صلح خاورمیانه و امنیت منطقه از یک سو و تاثیر بازیگران خارجی: ایالات متحده، آلمان، انگلیس و اسراییل در روابط ایران و آلمان بعد از اتحاد دو آلمان تا بحران میکونوس و همچنین نقش این کشورها در ایجاد بحران میکونوس از جمله نکات این تحقیق است که نویسنده با استفاده از حقایق و اسناد معتبر تاریخی و نیز خاطرات ماموریت خود به رشته تحریر در آورده است…»

همانطور که می‌دانیم کاظم دارابی پس از گذراندن ۱۵ سال از عمر خود در زندان‌های آلمان بالاخره در پاییز سال ۱۳۸۶ و در پی رایزنی‌هایی گسترده مقامات ایرانی با طرف‌های آلمانی آزاد شد و پس از آزادی هم در حالی که در ایران بوده و دیگر دلیلی برای انکار نداشت و حتی صرف سکوت می‌توانست وی را به قهرمانی نزد افکار عمومی آن هم در کشوری که به طور متوسط تقریباً هر سال یک انتخابات در آن برگزار می‌شود بدل نماید مجدداً تاکید کرد که: «…من در هیچ تشکیلاتی حضور نداشتم و فقط عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بودم… هیچ کدام از سمت‌هایی که در حکم دادستانی و دادگاه من آمده صحت ندارد… من در این جا به خدا قسم می خورم که جزو هیچ تشکیلاتی نبودم.»

متاسفانه مسئله دادگاه نمایشی میکونوس یکی دیگر از مواردی است که در آنچه از مصاحبه منتشر شده(با آقای هاشمی رفسنجانی)، اگر چه بسیار مختصر مورد اشاره قرار گرفته اما جهت‌گیری مصاحبه و جملات مصاحبه شونده عمداً توسط مصاحبه ساز، طوری کنار هم چیده شده که گویی در این ماجرا به هر حال مقصر جمهوری اسلامی ایران بوده است:

«ایشان در مورد اروپا و مسئله میکونوس که مراکز متعدد تصمیم گیری کشور باعثشدند که دولت سازندگی علیرغم تلاش هایی که کرد، نتواند در سال های آخرش روابط مثبتی با اروپا داشته باشد، گفت: " آنها می‌فهمیدند که اینها خواست و استراتژی دولت نیست. فرض کنید تروری در کشوری انجام می‌شد، بزرگش نمی کردند. ولی افراطی‌هایی بودند که هنوز هم هستند و همیشه بوده‌اند. میکونوسی که شما میگویید هم از همین نوع است. جریاناتی اینگونه همیشه بوده‌اند… بله فکر میکنم هنوز هم آدمهای خودسر هستند. ولی سیاست کشور اینگونه نیست.»

اگر استفاده سیستماتیک از خشونت برای ایجاد جو عمومی ترس و وحشت در میان مردم به منظور نیل به اهداف سیاسی خاص را به عنوان تعریف پذیرفته شده تروریسم در علوم سیاسی مد نظر داشته باشیم در یک دنیای مبتنی بر انصاف، در حقیقت باید رفتار سرویسهای امنیتی غربی مثل بمبگذاری در کشتی صلح سبز توسط دیجیاسایی فرانسه را اقدامات تروریستی به معنی حقیقی و علمی کلمه ارزیابی نموده، تعقیب رهبران یک گروه مسلح مورد حمایت دولتهای خارجی در خارج از مرزهای ملی را - حتی به فرض اگر حقیقتاً چنین تعقیبی به وقوع پیوسته باشد- بی هیچ تردیدی شکلی از اشکال دفاع مشروع قلمداد نمود، مضافاً این که هر چند شاید اصولاً استفاده از اسلحه کار درستی نباشد، اما در دنیایی که هواپیماهای بدون سرنشین به هر هدفی که بخواهند و در هر کشوری که بتوانند به بهانه مبارزه با تروریسم موشک شلیک کرده، اساتید و دانشجویان به بهانه ممانعت از تولید سلاح مقابل چشم فرزندانشان به شهادت رسیده خاک کشورها به بهانه تعقیب مجرمین اشغال میشود، تشخیص این که چه کسانی در کدام کشورها "افراطی" نامیده شوند حقیقتاً دشوار است، اما همانطور که پیشتر گفته شد، واقعیت این است که ما در یک دنیای منصفانه زندگی نمیکنیم.