به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مجلس شورای اسلامی در چهارمین هفته کاری خود در سال جدید روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهد که در این جلسات نمایندگان مجلس به بررسی گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن که دراجرای ماده ۱۰۲ آییننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح استفساریه بند (د) ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم و نامهای تجاری که دراجرای ماده ۱۰۲ آییننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت و همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکار که دراجرای ماده ۱۰۲ آییننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت، میپردازند.


گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح مواد(۳۸) و(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ‌گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد‌ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها که همگی در اجرای ماده ۱۰۲ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفتند و همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد رفع ایراد شورای محترم نگهبان در طرح افشاء نقض حقوق‌بشر توسط آمریکا در جهان امروز از دیگر مواردی است که نمایندگان مجلس در جلسات خود به آن رسیدگی می‌کنند.


نمایندگان همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد‌ طرح تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی که یک‌فوریت آن در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۰ / ۴ به تصویب رسید، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که یک‌فوریت آن در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۰ / ۴ به تصویب رسید، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح تبصره(۳) ماده(۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که دراجرای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت و نیز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد را در دستورکار جلسات یک‌شنبه و سه‌شنبه هفته آینده خود دارند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن که یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۰۹ / ۲۳ به تصویب رسید، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور که دراجرای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت و گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح اصلاح ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی - اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۰ / ۰۷ که تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۰۱ / ۲۰ به تصویب رسید نیز در جلسات هفته آینده نمایندگان مجلس مورد بحثو بررسی قرار خواهد گرفت.


ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح مواد(۱۹۶) و(۱۹۷) آیین‌نامه داخلی مجلس یکی دیگر از دستورکار جلسات نمایندگان است که دو‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۱ / ۲۷ به تصویب رسید و مجلس در دو جلسه قبلی خود فقط توانست یک ماده از ۲ ماده این طرح را به تصویب برساند.

رضا تقی‌پور وزیر ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و مصطفی محمدنجار ‌وزیر ‌کشور نیز هفته آینده به صحن مجلس شورای اسلامی می‌آیند تا پاسخگوی سؤالات جمعی از نمایندگان مجلس باشند.

‌گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ‌گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در اجرای تبصره بند «۶» ماده «۳۳» آیین‌نامه داخلی، ‌گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد برداشت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن از حساب بانک‌ها ‌در اجرای بند‌های(۵) و(۶) ماده(۳۳) و ماده(۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس و گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر عملکرد وزیر ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وظایف مربوط به بخش تعاون و عدم اجرای صحیح و اصولی قانون ‌در اجرای ماده(۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس از دیگر دستورکارهای جلسات هفته آینده مجلس است.

نمایندگان مجلس همچنین قرار است در جلسات هفته آینده خود گزارشات کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بینالمللی بین دولتهای جمهوری اسلای ایران، سلطاننشین عمان، دولت قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشقآباد) که در اجرای ماده ۱۰۲ آئیننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت، لایحه اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها مصوب ۱۳۸۷ و لایحه موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان را بررسی و تصویب کنند.