گروه اقتصادی-  با توجه به تکرار قصه تلخ موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه غیر گویا نمی توان پایانی بر این ماجرا متصور بود.

 

به گزارش افکارنیوز،یکی از موسسات مالی و اعتباری که در چند سال گذشته به وعده های خود در قبال سپرده گذاران عمل نکرده و نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، موسسه مالی و اعتباری «پیک رحمت» در شهر ارومیه است.

 

موسسه قرض الحسنه پیک رحمت در سال ۱۳۹۰  و تحت عنوان زیر نظارت بانک مرکزی با تبلیغات فراوان اعطای وام چهار درصدی، تعداد زیادی از شهروندان ارومیه را برای سرمایه گذاری ترغیب کرد اما هیچ گاه نتوانست به وعده های خود در زمینه پرداخت تسهیلات عمل کند.پیک رحمت 1

سپرده گذاران ، به دلیل ناتوانی مسوولان این موسسه در عمل به تعهداتشان بارها اعتراض کرده و مقابل دفتر این موسسه تجمع کردند و با وعده های مکرر مسوولان مبنی بر عودت سپرده های مردم در تاریخ 11 بهمن 93 مواجه شدند که این وعده ها هیچ گاه محقق نشد و سپرده گذاران راه به جایی نبردند بنابراین یک سال قبل و  20اسفند 93  تعداد زیادی از سپرده‌گذارا

 

ن موسسه مالی و اعتباری «پیک رحمت» ارومیه در مقابل استانداری تجمع اعتراض آمیز خود را از سر گرفتند.

مشکلات این موسسه از زمانی شروع شد که سپرده گذارانی که برای دریافت وامشان به این موسسه مراجعه کرده بودند با به تعویق افتادن سررسید وامشان مواجه شدند و پس از چندین نوبت مراجعه به شعبه خیابان مدرس، نتوانستند وام خود را دریافت کنند.

پیک رحمت 3

همزمان با این مسئله، مسوولان شعبه خیابان مدرس، با نصب بنری مبنی بر انتقال شعبه به خیابان عطایی، جابجایی شعبه را علت عدم پرداخت وام های مردم عنوان کردند و با ذکر این مطلب که هرچقدر پول شما بیشتر در حساب بماند به تعداد اقساط آن اضافه خواهد شد، از پرداخت وام سر باز زدند.

این موسسه حداقل 5 سال در ارومیه مشغول فعالیت بوده و در سربرگ ها و سایر اوراق آن نیز عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» درج شده بوده و به همین دلیل سپرده گذاران با خیال راحت سرمایه گذاری کرده و در انتظار دریافت تسهیلات بوده اند که با خلف وعده های مکرر مسوولان و ایجاد مشکلات فراوان از سوی مسووات نالی و اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را اعلام کرده و هر انتقادی نسبت به تخلفات و اشکالات در مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه را در راستای انتشار این فهرست وارد نمی‌داند و در اطلاعیه ای رسمی اعلام می کند: «توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این مؤسسات مراجعه داشته‌اند‌»!

پس از انتشار این اطلاعیه و مشخص شدن فعالیت غیر مجاز این موسسه و همچنین با اوج گرفتن مشکلات سپرده گذاران مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به گلایه های این افراد اعلام می کنند که ادعاهایی که در تمامی فرم‌ها و سربرگ‌ها و تابلوهای نصب شده در شعبات این مؤسسه درج شده صحت ندارد و هرکس فریب آن‌ها را بخورد یا خورده باشد، به بانک مرکزی ارتباطی ندارد و خودش مقصر است!

مساله ای که باعث گلایه های فراوان سپرده گذاران این موسسه شده و آنها می پرسند چگونه بعد از 5 سال بانک مرکزی این موسسه را غیر مجاز دانسته و آیا در این مدت هیچ گونه نظارتی بر نحوه عملکرد یک موسسه مالی که در سربرگ ها، در سر در و ... عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را یدک می کشیده ، صورت نگرفته است؟

 

موضعگیری بی اثر مسوولان

با ادامه گلایه شهروندان نسبت به بی تفاوتی بانک مرکزی و مسوولان این موسسه مالی سرانجام فرماندار ارومیه در خرداد سال جاری گفت: خلاء مدیریتی علت اصلی مشکلات صندوق قرض‌الحسنه پیک رحمت است.

 

عباس حسنخانی اظهار کرد: با توجه به اساسنامه صندوق، اعضای هیات مدیره، آذر ماه 93 نسبت به تغییر و تحول هیات مدیره اقدام کردند که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی مراتب این تغییر و تحول به علت رعایت نشدن مقررات، مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی ادامه داد: این وضعیت موجب ایجاد خلاء مدیریتی برای مدت محدودی در صندوق شده است و بر این اساس مشکلاتی به وجود آمد.

حسنخانی خاطر نشان کرد: فرمانداری و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز در چهارچوب مقررات به محض اطلاع از خلاء مدیریتی وارد عمل شدند و با دعوت از هیات امنای قبلی در جلسات متعدد مراتب ابقای تعهدات آن‌ها نسبت به سپرده گذاران را از طریق مصوبات شورای تامین شهرستان ابلاغ و همزمان تدابیر پیشگیرانه لازم نیز در این خصوص اعمال شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به شکایت عده‌ای از سپرده‌گذاران از صندوق تحت عناوین "خیانت در امانت" در مراجع قضایی، دادستان مرکز استان دستور رسیدگی و ارجاع موضوع به شعبات بازپرسی را صادر و بازپرس پرونده نیز اقدامات لازم را در جهت احقاق حقوق افراد انجام داده و پرونده در حال رسیدگی است.

فرماندار ارومیه اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات حسابگرانه مقامات قضایی، کار حسابرسی از صندوق نیز در حال انجام است که به محض اتمام حسابرسی نتایج و اقدامات صورت گرفته در راستای ایفای حقوق سپرده گذاران به اطلاع عموم خواهد رسید.

9 ماه از بیان این اظهارات گذشته و مالباختگان اندر خم کوچه پیک رحمت مانده اند و ریالی از پول های خود را بازپس نگرفته اند در حالی که از مسوولات استان و شهر ارومیه ، دستگاه قضا وهمچنین بانک مرکزی انتظار می رفت تکلیف این عده را هرچه سریعتر مشخص کنند.

یک سال نیز از آغاز این مساله م یگذرد و اکنون باید از مسوولان بانک مرکزی پرسید در این 5 سال که این موسسه اقدام به جذب سرمایه مردم می کرد کجا بودید و چرا نظارتی صورت نگرفته است؟ اکنون جواب سرمایه گذاران را چه کسی می دهد و تکیلف سرمایه آنها چه می شود؟  آیا بهتر نیست همانند موسسه ثامن الحجج فکری به حال این موسسه کرده و سرمایه مردم را بازگردانید؟