به گزارش افکارنیوز،

داود سوری در گفتگو با خبرنگار ما در نهاوند اظهار داشت: با توجه به تصمیمی که اخیرا در هیئت دولت مصوب شده، مقرر شد امسال یک هزار و 800 فقره وام مقاوم‌سازی مسکن روستایی در اختیار شهرستان نهاوند قرار گیرد.

 وی با اشاره به اینکه دولت پرداخت اصل و سود این وام‌ها را پذیرفته و ضمانت این وام‌ها به صورت زنجیره‌ای خواهد بود، گفت: روستائیانی که مسکن آنها نیاز به مقاوم‌سازی دارد و قادر به تأمین ضمانت برای وام‌های بانکی نیستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

 سوری با اعلام اینکه در حال حاضر منتظر ابلاغ و تزریق اعتبار این تسهیلات به بانک‌ها هستیم، تصریح کرد: سود این تسهیلات پنج درصد است که امیدورایم این طرح با استقبال روستائیان مواجه شود.

 وی تاکید کرد: امسال وام‌های نوسازی مسکن روستایی از 15 میلیون تومان به 18 میلیون تومان افزایش پیدا کرده ‌و برای متقاضیانی که قصد دارند بافت قبلی را تخریب کرده و درجاسازی کنند مبلغ تسهیلات به 20 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

 وی بیان کرد: در شهرستان نهاوند مجموعا 24 هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که تاکنون از متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی 16 هزار واحد موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده و تعداد 15 هزار واحد از مجموع واحدهای مقاوم‌سازی شده پایانکار دریافت کرده‌اند و یک هزار واحد نیز در دست اجراست.

 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاوند تاکید کرد: در حال حاضر نیز 8 هزار واحد مسکن روستایی شهرستان نهاوند نیاز به مقاوم‌سازی دارند که امیدورایم با عنایت دولت این واحدها نیز مقاوم سازی شوند.

 وی افزود: با توجه به سیاست‌های کلی نظام و دولت که تاکید ویژه‌ای بر توسعه روستاها دارند قطعا بهبود شرایط مسکن روستایی نقش مهمی در پروسه توسعه پایدار روستاها دارد.

 سوری در ادامه نیز به تعداد صدور سند مالکیت روستایی در شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن شهرستان نهاوند در زمینه صدور سند مالکیت روستایی عملکرد خوبی داشته و از تعداد 24 هزار واحد مسکن روستایی تاکنون 21 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

 وی عنوان کرد: امیدورایم با فرهنگ‌سازی و ارزش افزوده‌ای که صدور این سندها برای مسکن روستائیان ایجاد می‌کند روستائیان برای دریافت سند مالکیت واحدهای مسکونی خود اقدام کنند.

 رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان همدان اظهار داشت: صدور سندهای مالکیت روستایی می‌تواند روند مهاجرت معکوس را تقویت و ماندگاری افراد را در روستاها تثبیت کند.