افكار نيوز - پروندهاي كه به قول عليرضا صالحي، رئيس كميته استيناف پيچيدگيهاي خاصي دارد و تاكنون مشابه آن در فوتبال ايران ديده نشده.

به گزارش افکار به نقل از تهران امروز، صالحی تصمیم‌گیری نهایی در رابطه با این پرونده را به جلسه فوق‌العاده این کمیته که شنبه هفته آتی برگزار خواهد شد، موکول می‌کند: «با وجود محرز بودن تمامی جزئیات این قرارداد و حضور تعدادی کافی اعضا برای صدور رای، مقرر شد این امر تا جلسه روز شنبه به تعویق بیفتد تا در نهایت رای جامع و کاملی پیرامون این پرونده صادر شود.»

متمم‌های دردسرساز
وجود برخی ابهامات در تنظیم قرارداد منعقد شده بین دایی و فدراسیون فوتبال و نامشخص بودن مبلغ قرارداد توافق شده برای سال دوم، افزوده شدن دو متمم به قرارداد اصلی، بحثپرداخت مالیات قرارداد دایی، مطالبه تمام مبلغ قرارداد سه ساله دایی و… در کنار تفاسیر متفاوت از محتوای قرارداد از جمله موضوعاتی است که رسیدگی به این پرونده را با پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی بسیاری روبه‌رو کرده است. همکاری علی دایی با فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم‌ملی در مسابقات مقدماتی جام‌جهانی از اول فروردین ماه ۸۷ آغاز شد. فدراسیون در سال اول با توجه به نتایج خوب دایی همراه تیم ملی به تمامی تعهدات خود نسبت به وی عمل کرد و اعتراضی در این زمینه وجود ندارد اما برای سال دوم شرط و شروطی را مطرح کرده که عمده‌ترین آن توافق مالی است که در این سال توافق مالی بین دایی و فدراسیون انجام نشد اما همکاری این دو با یکدیگر ادامه پیدا کرد. فدراسیون در این زمینه اعتقاد به متممی دارد که قرارداد دایی را به‌صورت مقطعی تایید می‌کند و با استناد به آن خود را پس از اخراج او در ۹ فروردین ۸۸ در قبال پرداخت دستمزد کامل به وی متعهد نمی‌بیند. صالحی به همین دلیل این پرونده را پیچیده می‌داند: «واقعیت این است که ما دو متممی را در اختیار داریم که هرکدام امضای یکی از طرفین دعوا را دارد. با این شرایط باید ببینیم این قرارداد در چه شرایطی و با چه ملاحظاتی تنظیم شده است. دایی تمام مدت قراردادش را از فدراسیون طلب می‌کند و در مقابل فدراسیون مدعی است قرارداد دایی مقطعی بوده و با برکناری او از تیم ملی تنها حاضر به پرداخت قرارداد سال دوم است. دایی عنوان می‌کند از وجود چنین متممی بی‌خبر است و هرگز پای چنین قراردادی را امضا نکرده است. این درحالی است که فدراسیون فوتبال متممی را در اختیار دارد که امضای دایی پای آن دیده می‌شود.»

دایی کوتاه نمی‌آید
جالب‌ترین قسمت ماجرا این است که یکی از افراد نزدیک به فدراسیون و کمیته استیناف، دایی را بازنده نهایی این پرونده عنوان می‌کند: «دایی برای سال دوم توافق مالی با فدراسیون نداشته و قرارداد او قطعی و مشخص نیست. بنابراین و با توجه به نامشخص بودن قرارداد، نمی‌توان دایی را در این زمینه محق دانست. شما مطمئن باشید اگر آقای دایی این پرونده را به فیفا هم ارجاع بدهد جای نگرانی نخواهد بود چون فیفا در پرونده‌هایی که طرفینش داخل یک کشور هستند دخالت نمی‌کند. فیفا اعتقاد دارد اینگونه پرونده‌ها باید در داخل فدراسیون‌های ملی حل و فصل شود و ارجاع یک پرونده داخلی به فیفا معنایی ندارد.»
با اين اوصاف علي دايي برنده رويارويي با فدراسيون فوتبال نخواهد بود و راي استيناف، فدراسيون را در اين پرونده پيروز خواهد كرد. طبق اعلام همان فرد نزديك به فدراسيون و كميته استيناف، اعضاي اين كميته با استناد به بندهايي كه در متن قرارداد دايي با فدراسيون فوتبال وجود دارد و روشن نبودن جزئيات توافقات انجام شده، با تاييد نظر كميته انضباطي بار ديگر بر محق نبودن دايي براي دريافت تمامي مبلغ مدت قرارداد با فدراسيون فوتبال تاكيد خواهند كرد. اتفاقي كه قطعا دايي در مواجهه با آن سكوت نخواهد كرد و حتي اين امكان وجود دارد كه ناگفتههايي ديگري از اين قرارداد را هم رسانهاي كند. موضع دايي در قبال اين پرونده كاملا مشخص است. هدف او شكست دادن علي كفاشيان است و براي دستيابي به آن به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد. / ق .