به گزارش خبرنگار ورزشي افكار نيوز فارس نوشت مجموعه سواركاري آزمون ورزشگاه آزادي در اختيار بخش خصوصي قرار دارد. منوچهر غروي، مديرعامل پيشين ايران خودرو و شريكش اين مجموعه را در اختيار دارند؛ اما به دليل تخلفاتي كه صورت گرفته، اجراي احكام شهرداري منطقه 22 راي بر تخريب اين مجموعه داده؛ اتفاقي كه تا امروز رخ نداده است. در خبري كه روز گذشته در پايگاه افكار نيوز منتشر شد، عنوان شد: در پي اختلاف بر سر ساخت يك مجموعه سواركاري، كميسيون ماده 100 شهرداري منطقه 22 تهران در رايي به شماره 870430 مورخ 31/4/87 حكم تخريب بنايي را صادر كرد كه قرار بود در چهار هكتار ساخته شود؛ اما در 8 هكتار ساخته شد. پس از آن، سرپرست اجراي احكام شهرداري تهران در نامهاي به شماره 523/10 مورخ 14/01/89 خواستار اجراي اين حكم در مدت 72 ساعت شد؛ اما اين اتفاق نه تنها در سه روز نيفتاد كه اكنون بعد از گذشت 4 ماه از دستور اجراي احكام، اين حكم اجرا نشده است. حسن ضيا آذري در گفت و گو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس، در مورد اينكه چرا راي كميسيون ماده 100 شهرداري در مورد تخريب مجموعه ورزشي آزمون اجرايي نشده است، گفت: فكر ميكنم، چرايي اجرا نشدن اين حكم را بايد از مسئولان شهرداري بپرسيد. بايد بپرسيد چه ارتباطاتي وجود دارد كه اين اتفاق رخ نميدهد. وي ادامه داد: مجري قانون نيستيم. شهرداري ضابط دارد و در رايي هم كه اجراي احكام صادر كرده بود، مدت زمان 72 ساعت يا 48 ساعت قيد شده بود؛ اما با وجود گذشت زمان، هنوز اين اتفاق رخ نداده است. ضيا آذري با اشاره به اينكه قرار است اقداماتي انجام شود، عنوان كرد: سياستگذاريهايي در سطح هيات مديره شركت تجهيز و توسعه امكان ورزشي انجام شده است. قرار است اين سياستها به ما به عنوان نقشه راه ابلاغ شود. منتظر ابلاغ اين سياستها هستيم. وي افزود: در چند سال گذشته در محاكم دادگستري دعاوي زيادي را عليه بهرهبرداري غير قانوني از مجموعه ورزشي مطرح كردهايم كه به كمك قوه قضائيه، در 2 بخش كليدي و بزرگ به اهداف خوبي رسيدهايم. يكي مجموعه ورزشي آزمون است و ديگري مجموعه وزرشي كارتينگ كه به حقوق دولت بيتوجهي شده است؛ در صورتي كه اختيارات از سوي هيات مديره شركت تجهيز به من ابلاغ شود، در اين زمينه نيز پيگيريهاي لازم را انجام خواهم داد. ضيا آذري با اشاره به بخشهاي خصوصي، دولتي و تعاوني، اظهار داشت: در اين مملكت قانون داريم و مرجع تظلم خواهي نيز قوه قضائيه است. هر سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني نيز به رسميت شناخته شده و هم عرض يكديگر هستند. دولت نيز به مرجع تظلم خواهي كه قوه قضائيه است، مراجعه ميكند و اگر توانست ادعايش را ثابت كند، به حق خود ميرسد. وي در مورد كارتينگ مجموعه ورزشي آزادي عنوان كرد: پس از ابلاغ رسمي اختيارات به من ميتوانم جزئيات بيشتري را در اين مورد و مجموعه ورزشي آزمون در اختيار رسانهها قرار بدهم.