به گزارشافکارنیوز،محمدجواد حشمتی با اشاره به اختلاس و ارتشاء متهمان شورای شهر رشت اظهار کرد: محکمه متهمان مذکور به‌زودی برگزار می‌شود.

وی به ارجاع پرونده متهمان شورای شهر رشت به قاضی محکمه جزایی اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد دادگاه متهمان غیر علنی برگزار شود.

حشمتی با بیان اینکه در بحثشوراهای شهر و روستا وظایف روشن است، تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به وظایف خود به صورت شفاف عمل کنند و بر عملکرد آنها نظارت قانونی انجام شود.

رئیس کل دادگستری گیلان اختلاس و ارتشاء شورای شهر رشت را بیش از هفت میلیارد تومان دانست و بیان کرد: پرونده برای بیشتر اعضای شورای سوم شهر رشت، دو شهردار و هفت نفر کارمند تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه متهمان پرونده شورای شهر رشت با وثیقه آزاد شدند، خاطرنشان کرد: متهمان پرونده شورای شهر رشت یک ماه در بازداشت بودند.

حشمتی از ورود دادگستری به شورای شهر و روستا در دوره چهارم خبر داد و یادآور شد: برنامه‌ریزی لازم برای پیشگیری از وقوع جرم با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا در جامعه انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید براینکه بازرسی استان در بخش‌های مختلف شوراهای شهر و روستا نظارت دارد، اظهار کرد: تلاش می‌شود شوراها از مسیر قانونی و درست منحرف نشده و اعتماد مردم از خدمتگزاران سلب نشود.

وی در ادامه به بازشماری صندوق‌های آرای شورای شهر رشت اشاره کرد و افزود: بازشماری آرا ربطی به دادگستری ندارد.

حشمتی با بیان اینکه دادگستری تنها به تخلف‌ها و جرایمی که در انتخابات اتفاق افتاده است رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: درباره خرید و فروش آرا پرونده‌سازی‌های انجام شده و به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری گیلان یادآور شد: شمارش آرای انتخابات، جابهجایی و هر تغییر و تحول به عهده هیئت نظارت بر انتخابات است و طبق دستورالعملها اقدام میکند.