به گزارش افکارنیوز، وثیقه تودیع شده از سوی مدیرعامل پرسپولیس تهران به دادگاه برای آزادی از اوین، سند یک ملک است.

بر اساس این گزارش، ۱۵ آذر ماه سال ۹۳ بود که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پیرو احضار قبلی به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه و بازپرس برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرد.

پس از بازداشت سیاسی، گمانه زنی ها درباره علت بازداشت وی و اینکه اتهام سیاسی، امنیتی است، بالا گرفت تا اینکه علی جمشیدی مدیر حقوقی وقت پرسپولیس گفت وی به خاطر قراردادهایی که دو سال قبل به امضا رسیده و نقشی در آن نداشته بازداشت شده و امنیتی بودن اتهام «سیاسی» نادرست است.

در حالی که همگان فکر می کردند سیاسی بزودی آزاد یا قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل می شود، این اتفاق نیفتاد و تلاش‌های باشگاه برای تبدیل قرار بازداشت سیاسی بی‌نتیجه ماند.
شانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای در مورد وضعیت حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «حمیدرضا سیاسی پیش از این به اتهام ارتکاب برخی جرایم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده بود. بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مسوولیت رسیدگی به پرونده متهم یاد شده را برعهده دارد، از متهم تحقیقات مبسوطی به عمل آورده است. پیش از این برخی افراد و رسانه‌ها مدعی شده بودند که قرار بازداشت متهم یاد شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار نگرفته و بازداشت متهم تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت.»
در نهایت ۲۷ بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در هفتادوپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده سیاسی گفت: کیفر خواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است اما همچنان در بازداشت به سر می برد.
سیاسی، تعطیلات نوروز سال ۹۴ را در زندان اوین گذراند تا اینکه ۲۳ فروردین ماه با موافقت دادگاه با قرار وثیقه، از زندان آزاد شد. پرونده وی برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده اما دادگاه هنوز تاریخ محاکمه را تعیین نکرده است.