به گزارش افکارنیوز،

پیش از نزدیک شدن به روزهای پایانی خرداد ماه و با توجه به فصل نقل و انتقالات و تعطیلات تابستانی که معمولاً تمدید قراردادها و یا امضای قراردادهای جدید به اوج خود می‌رسد و بازار اجاره بها روزهای داغ تری را سپری می کند، تعداد مراجعان به بنگاه های املاک بیشتر شده اما گرانی اجاره بها موجب شده است که مستاجران برای یافتن خانه مناسب با مشکل مواجه شوند و نگران از سرگردانی در بازار مسکن هستند .

 

از سویی دیگر پس از سیاست مسکن مهر در دولت دهم و ادامه کج‌دار و مریض آن در دولت تدبیر و همچنین رکود شدید بازار مسکن، بازار ساخت و ساز مسکن با رکود شدیدی مواجه شد به طوریکه بسیاری از افرادی که در سالیان متمادی سودهای کلانی به جیب زده بودند، متحمل ضررهای چندبرابری شدند.

 

البته رکود این بازار پر رونق در استان کم‌برخوردار کُردستان خود نوعی صنعت برای این استان محسوب می‌شد، چرا که کارخانجات صنعتی و تولیدی به رویایی دست نیافتنی برای مردمان این دیار تبدیل شده و تنها رونق اقتصاد استان در امر ساخت و ساز مسکن است.

 

خبرنگار ما گزارش میدانی از وضعیت بازار مسکن و اجاره خانه ها در شهرهای استان کردستان تهیه نموده است که در می یابیم همزمان با رکود شدیدی که بر بازار خرید و فروش مسکن حاکم است اما همچنان مستاجران بی خانه مانده اند و قامتشان زیر نرخ های سنگین اجاره ها خمیده است.

 

اجاره‌های میلیونی مناطق مرفه سنندج با کلان شهرهای بزرگ کشور در حال رقابت است!

با توجه به قدرت پایین بیشتر خانواده‌های مستاجر سنندجی در خرید منزل، خود به خود منازل اجاره‌ای رونق خاصی گرفته و اجاره‌های میلیونی مناطق مرفه سنندج با کلان شهرهای بزرگ کشور در حال رقابت است!

 

یکی از بنگاه دارهای سنندجی به خبرنگار ما گفت: افت قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه کاهش قیمت مسکن به نسبت قیمت تمام شده سال قبل نیز یکی از عوامل رکود بازار مسکن است چرا که صاحبان املاک خرید و فروش خانه‌های خود را به دلیل متضرر شدن متوقف کرده‌اند.

 

یکی از مستاجران سنندجی در این باره می گوید: وضعیت اجاره بها و گرانی در این بازار، به شدت توان مستاجران را کاهش داده و ما باید بخش زیادی از درآمدمان را صرف پرداخت اجاره کنیم.

 

وی ادامه می دهد: یک واحد آپارتمان 60 متری در محله‌های نه چندان بالای شهر با ودیعه 10 تا 15 میلیون و اجاره 300 تا 400 هزار تومان در ماه تعیین شده که با وضعیت کنونی اشتغال و همچنین درآمدهای پایین مردمان سنندجی همخوانی ندارد.

 

عزت پور رئیس اتاق اصناف استان کردستان اظهار می‌کند: تعیین قیمت اجاره بها برعهده مالکان و همچنین رضایت خود و مستاجر است که بر اساس عرف بازار آن را تعیین می‌کنند.

 

وی با تأیید نظر مستأجران در مورد بالا بودن نرخ اجاره‌بها درکردستان می افزاید: این موضوع را تأیید می‌کنیم البته نرخ ها در محله های مختلف متفاوت است و قانون برای اتحادیه مشاوران املاک در مورد تعیین نرخ اجاره بهای مسکن تعریفی ارائه نکرده است.

 

قیمت زمین، مسکن و واحدهای تجاری در مرکز شهرستان سروآباد کمتر از برخی از روستاهای آن است

شهر سروآباد از سال 83 که تبدیل به شهرستان شده تا کنون از لحاظ توسعه ی شهری و جمعیتی پیشرفت چندانی حاصل ننموده و افراد زیادی تمایل به سرمایه گذاری و ساخت مسکن در آن نکرده اند.

 

از سوی دیگر وضعیت اجاره بهای خانه در این شهر با سایر شهرهای استان متفاوت بوده و از رشد معکوس برخوردار بوده  است.

 

سوران محمودی رئیس اتاق اصناف شهرستان سروآباد با اشاره به اینکه اجاره بهای 95 در سروآباد به نسبت سال 94 افزایشی نداشته خاطر نشان کرد: درصد کمی از درآمد خانوار سروآبادی برای اجاره مسکن هزینه  می شود و با توجه به افزایش 12 درصدی حقوق و مزایا عملاً ظرفیت افزایش اجاره مسکن وجود ندارد.

 

وی همچنین به یکسان بودن و گاها کمتر بودن قیمت مسکن و زمین و اجاره مسکن شهر سروآباد به نسبت برخی از روستاهایش اشاره کرد و گفت: اجاره واحدهای تجاری واقع در خیابان اصلی شهر به طور متوسط بین 80 هزار تومان تا 200 هزار تومان است و این شاخص در روستایی مانند حسین آباد و دزلی از 50 هزار تومان تا 350 هزار تومان هم میرسد.

 

محمودی قیمت واحدهای تجاری روستاهای سروآباد را بیشتر از خیابان اصلی شهر دانست و گفت: قیمت مغازه ی 18 متری در روستای حسین آباد را حدود 200 میلیون تومان دانست و این در حالی است که همین متراژ مغازه در خیابان اصلی شهر گاهاً با 70 میلیون نیز خرید و فروش می شود.

 

اجاره خانه، دغدغه ای برای خانه به دوش های قروه ای

عدم نظارت بر قیمت گذاری ها و تعیین اجاره بها به صورت اختیاری از طرف صاحب ملک شرایطی را به وجود آورده است که کرایه کردن همان مسکن مهر ها نیز شرایط بسیار سختی را برای اجاره نشین ها در شهرستان قروه رقم زده است.

 

هزینه های بالای زندگی از یک سو و قیمت 200 و یا 300 هزار تومانی برای اجاره یک منزل 60 تا 70 متری در شهرستان قروه آن هم با پیش پرداخت 10 میلیون و 12 میلیون تومان شرایط را برای فراهم کردن یک زندگی در حد متوسط نیز دشوار کرده است.

 

یکی از افرادی که برای اجاره یک خانه کوچک به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده است در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: من با 2 بچه و همسرم تا حالا در پارکینگ زندگی می کردم این درحالی است که یکی از دختران من منتظر تهیه جهیزیه اش می باشد.

وی ادامه می دهد: واقعا از دولت باید پرسید که چه برنامه ای برای بی خانمانانی چون من دارد؟؟؟

 

اجاره بهای مسکن در شهرستان بیجار تعریف خاصی ندارد

در شهر بیجار با توجه به شرایط نامناسب اشتغال و وجود معضل بزرگی به نام بیکاری،یک جوان در ساده ترین حالت ممکن در شرایط فعلی به سختی می تواند از پس اجاره بها منزل برآید تا برسد قصد خرید یک سرپناه را هم داشته باشد.

 

زوج جوان بیجاری که سه سال از تشکیل زندگی مشترکشان می گذرد در حال خروج از یکی از بنگاه های معاملاتی در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: این سومین بنگاهی است که امروز مراجعه کردم ،کرایه ها بسیار سر سام آور است و جالب تر از همه صاحب خانه یک قیمت را برای اجاره تعیین کرده و بنگاه یک قیمت دیگر را می گوید.

 

یکی از مشاورین املاک بیجار در گفت و گو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه قانون برای اتحادیه مشاوران املاک قیمت خاصی را مبنا قرار نداده است  اظهار داشت: میزان اجاره بها و پول پیشی که از مستاجر گرفته می شود در محله های مختلف بیجار با توجه به منازل تازه ساخت و قدیمی و دسترسی سریع به امکانات فرق دارد.

 

وی گفت: قیمت ها در مناطق مختلف سلیقه ای است و این امر نیازمند تدبیر ویژه مسئولان مربوطه است.

 

تعیین نرخ اجاره بها در شهرستان سقز چشم وهم چشمی است

شنیده ها در سقز حاکی از آن است وضعیت اجاره بها و گرانی در این بازار، به شدت توان مستاجران را کاهش داده و باید بخش زیادی از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره کنند و سازش مالکان با مستأجران نیز کاهش یافته است.

 

 سید جمال حسینی شهروند سقزی به خبرنگار ما می گوید: در قسمت حاشیه شهر(خیابان حضرت حمزه) خانه ای 50 متری با 8 میلیون رهن و ماهی 300 هزار تومان واقعا دور از انصاف است و یک مرجع قانونی باید بر امر اجاره بها نظارت کند.

 

وی افزود: هرساله مالکان در وقت تمدید قرارداد مبلغی از 50 هزار تومان گرفته تا 100 هزار را به دلخواه خود برای افزایش اجاره بها در نظر می گیرند که در هیچ قانونی این وضعیت تعیین نشده و به عبارتی معیار افزایش نرخ اجاره بها نامشخص است و موجب دلخوری و ناراحتی بین مالک و مستاجر می شود.

 

 اسماعیل 52 ساله یکی از مالکان مسکن که برای خانه ای برای اجاره دارد به خبرنگار ما گفت: یکی از عواملی که در تعیین نرخ اجاره بها نقش دارد چشم وهم چشمی است.