روابط آنکارا و بروکسل وخیم‌تر می‌شود

به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه حریت نوشت: وزیر امور اروپای ترکیه در تازهترین گفتوگوی خود با شبکه تلویزیونی خصوصی NTV news تاکید کرده است که در دوران ریاست شش ماهه قبرس یونانی نشین بر اروپای واحد عملا مذاکراتی تعیین کننده و جدی میان ترکیه و اروپای واحد صورت نخواهد گرفت.

" اغمان باغیش " تصریح کرده است که ترکیه ارتباطی با قبرس یونانی نشین ندارد و در ماه‌های آتی نیز نمی‌تواند این کشور را به عنوان رئیس اتحادیه اروپا و طرف حساب اصلی خود به رسمیت بشناسد.

اظهارات باغیش در حالی صورت می گیرد که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در شش ماهه دوم سال ۲۰۱۲ میلادی به قبرس واگذار می شود.

به عبارت دیگر حدود سه ماه دیگر قبرس ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت.

اعضای اتحادیه اروپا بارها از ریاست قبرس بر اروپای واحد دفاع کرده و اظهارات مقامات ترکیه ای در مواجهه با این تصمیم جمعی را به چالش کشیده اند.

مقامات اروپایی به آنکارا هشدار داده اند که به اراده جمعی آنها در خصوص تعیین رئیس دوره ای اتحادیه اروپا احترام بگذارد.

اما به نظر می رسد آنکارا قصد ندارد اراده جمعی اروپا را در خصوص اعمال ریاست دوره ای قبرس بر این مجموعه بپذیرد.

نزاعی که ادامه دارد

مقامات ترکیه در صدد هستند تا قبل از آغاز دوره ریاست قبرس بر اروپای واحد پرونده اختلافات میان دو بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس را بسته و در این خصوص با طرف اروپایی به توافق دست یابند.

اما شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که پرونده اختلافات میان دو قبرس بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان در عرض سه ماه آن را مختومه اعلام کرد.

بیش از صدها دور مذاکرات میان رهبران دو بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس تحت نظارت سازمان ملل متحد فعلا به نقطه مطلوبی نرسیده است.

هم اکنون درویش اراوغلو رئیس بخش ترک نشین و دیمیتری کریستوفیاس رئیس جمهور بخش یونانی نشین قبرس نتوانسته اند بر سر مسائلی اساسی مانند حق مالکیت اتباع و نحوه تقسیم قدرت در جزیره قبرس به توافق نهایی دست یابند.

همین مسئله سبب شده است تا مذاکرات بدون هیچ گونه نتیجه خاص و مطلوبیتی رها شود.

در چنین شرایطی جبهه گیری ترکیه در برابر اروپای واحد شدیدتر شده است.

از سوی دیگر، اروپای واحد نیز تا کنون در نزاع میان دو قبرس حامی بخش یونانی نشین بوده است. از این رو تغییر مواضع اتحادیه اروپا بر سر مسئله قبرس، آن هم به سود ترکیه عملا امکان پذیر نخواهد بود.

آنکارا از اروپای واحد دورتر می‌شود

بدون شک در صورت عدم پذیرش ریاست قبرس بر اروپای واحد فاصله میان آنکارا و بروکسل بیشتر خواهد شد. اعضای اتحادیه اروپا هم اکنون خود را موظف می دانند تا در صورت عدم پذیرش ریاست قبرس توسط ترکیه در برابر آنکارا مواضع سختی اتخاذ کنند. به عبارت بهتر مقامات ترکیه قدرت ترسیم " اتحادیه اروپای منهای قبرس " را حداقل برای ماههای باقیمانده تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی از دست خواهند داد.

ترکیه از سوی شرکای اروپایی خود ملزم است اتحادیه اروپا را به صورت کامل بپذیرد.

پذیرش ناقص اتحادیه اروپا از سوی ترکیه به معنای دور شدن آنکارا از عضویت در این مجموعه خواهد بود.

این عزلت در حالی رخ می دهد که مقامات ترکیه حساب ویژه ای روی شکست نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باز کرده اند.

آنکارا امیدوار است با شکست سارکوزی در انتخابات اصلی ترین مانع پیوستن آنکارا به اروپای واحد از بین برود و حزب سوسیالیست فرانسه موافقت خود با عضویت کامل و غیر مشروط آنکارا در اتحادیه اروپا را اعلام کند.

اما معضل پذیرش ریاست دوره ای قبرس بر اروپای واحد مسئله ای نیست که سران اروپایی به راحتی از آن بگذرند.

از این رو سال ۲۰۱۲ را می توان سال دوری ترکیه از اتحادیه اروپا دانست.

شکست سازمان ملل متحد در حل بحران قبرس

در چنین شرایط سختی شکست سازمان ملل متحد در حل بحران قبرس بیش از پیش به چشم می آید. اگر سازمان ملل می توانست در طول سالیان اخیر نقش موثری در حل بحران قبرس ایفا کند هم اکنون چنین تقابلی میان آنکارا و اروپای واحد پدید نمی آمد.

هم اکنون ترکیه بر فوریت حل بحران قبرس تکیه می کند و از سوی دیگر اروپای واحد زیر بار خواسته های آنکارا در خصوص اعطای امتیازات ویژه به بخش ترک نشین نمی رود.

بدیهی است که در چنین شرایطی نمی توان بحران قبرس را حل و فصل کرد.

مهم تر اینکه هم اکنون در پرونده قبرس فضای تهدید بر فضای دیپلماسی غلبه کرده است.

بدون شک اگر سازمان ملل متحد از فرصت زمانی چندین ساله خود در راستای حل مسالمت آمیز بحران قبرس و ایجاد توافقی نسبی میان طرفین استفاده می کرد تقابل میان ترکیه و بروکسل بر سر جزیره قبرس به نقطه حساس فعلی نمی رسید.

در حال حاضر هیچ یک از طرفهای درگیری بر سر مجادله قبرس قصد کوتاه آمدن از مواضع خودر ا ندارند و همین مسئله منجر به ایجاد گره ای کور در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا خواهد شد.

گره کوری که باز کردن آن ممکن است تا سالیان دراز به طول انجامد.